غزّة 2014: ترحيل ملفات
قضية الأسرى أيضاً لم تشهد انفراجات (أحمد حجازي/باسفيك برس)
مرّ عام 2014 على قطاع غزة من دون أن ينجح في إغلاق ملفات فُتحت خلاله على الساحة السياسية الفلسطينية، ليرحّل إلى العام الجديد الحالي تلك الملفات الساخنة، ومن أبرزها إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمصالحة الفلسطينية المتعثرة، وما يتعلق بها من قضايا ترتبط بشكل مباشر بحياة الفلسطينيين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
هذا الجمود يتوقع أن يسري أيضاً في العام الحالي، وإن كانت هناك بوادر لتحريك المياه الراكدة في ملفي المصالحة وإعادة الإعمار. وفي طبيعة الحال، سيواصل الاحتلال اعتداءاته، خصوصاً في المناطق الحدودية، وستواصل المقاومة تصدّيها. غير أن المراقبين لا يتوقعون أن تتطور إلى حرب شاملة كما حدث في السابع من يوليو/تموز الماضي.
وفي إبريل/نيسان من العام الماضي، وقعت حركة "حماس" وفصائل منظمة التحرير التي تتزعمها حركة "فتح" اتفاقاً لإنهاء الانقسام الفلسطيني الممتد منذ أكثر من سبعة أعوام وتشكيل حكومة توافق وطني، والتحضير للانتخابات، ولكن تشكيل الحكومة في يونيو/حزيران الماضي لم يكن كفيلاً بتحقيق المصالحة، إذ تواصلت الخلافات بين الطرفين ورفضت الحكومة تسلم مهامها في القطاع حتى اللحظة.
وبعد شهر على تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، شنّت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة اعتبره مراقبون الأشرس في تاريخ المنطقة، تسبب باستشهاد نحو 2130 فلسطينياً، وإصابة 11 ألفاً آخرين، بالإضافة لتدمير عشرات آلاف الوحدات السكنية والبنية التحتية والمنشآت الحكومية والاقتصادية في القطاع.
ورغم مرور أكثر من أربعة أشهر على انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 26 أغسطس/آب الماضي، غير أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب لم تبدأ بشكل حقيقي بعد، باستثناء سماح إسرائيل بتوريد كميات محدودة جدا من مواد البناء، يرى مراقبون اقتصاديون أنها لا تكفي غزة إلا ليوم واحد فقط.
وفي توقعاته السياسية لعام 2015، يقول الكاتب والمحلل السياسي حازم قاسم إنه "من الواضح أن قضية المصالحة الفلسطينية التي بدأت متعثرة ستبقى كذلك خلال السنة المقبلة باستثناء بعض التحرك الإيجابي النسبي". ويوضح قاسم في حديث لـ "العربي الجديد"، أنّ المصالحة الفلسطينية ستبقى متعثرة بسبب إصرار الرئيس محمود عباس على إخراج حركة "حماس" من المشهد السياسي الفلسطيني.
ويضيف "قد تضطر السلطة الفلسطينية للتعامل تدريجياً مع قطاع غزة، خاصة بعد تأكدها من فشلها في إقصاء حركة "حماس"، بالإضافة لفشل مشروعها لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية الذي قدمته لمجس الأمن".
ويتوقع قاسم أن تعزّز "حماس" من علاقتها مع إيران خلال العام المقبل، وأن تنعكس المصالحة المصرية القطرية عليها بشكل إيجابي.
وستبحث "حماس" خلال 2015 عن حلفاء جدد داخل الساحة الفلسطينية بعيداً عن الرئيس عباس، ما سيعزز من موقفها مقابل السلطة الفلسطينية التي ستضطر إلى التحرك ببطء في مسار المصالحة وإنهاء الانقسام، بحسب قاسم.
وفيما يتعلق بملف الإعمار، يتوقع الكاتب السياسي، أن تتجه الأمور نحو الأفضل وأن تتم عملية الإعمار بشكل متسارع بسبب وجود رغبة دولية لتحقيق نوع من الاستقرار في المنطقة بالإضافة لخشية إسرائيل من انفجار الأوضاع.
ويستبعد أن تقدم إسرائيل على أي عمل عسكري كبير في غزة خلال العام المقبل، وذلك أن الحرب الأخيرة كلفتها ثمناً باهظاً على المستويات السياسية والعسكرية، ولم تحقق لها أهدافها بإسقاط حركة "حماس".
ويشير إلى أنّ الأوضاع الداخلية في إسرائيل وطبيعة عمل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا تسمح بأن تكون الجولات القتالية قريبة زمنياً، لافتاً إلى أن القيادة الإسرائيلية باتت على قناعة بعد الحرب الأخيرة بأنه لا يمكن القضاء على "حماس" بالقوة العسكرية، وأنه لا يوجد أي بديل فلسطيني قوي قادر على أن يحكم غزة بعد "حماس" بدون فوضى.
ويقول قاسم "في الغالب أن جبهة قطاع غزة مع إسرائيل ستمرّ بفترة هدوء خلال عام 2015، باستثناء بعض المواجهات العسكرية المحدودة جداً".
وفي السياق نفسه، يتوقع الكاتب السياسي هاني حبيب أن تشهد الساحة السياسية الفلسطينية خلال العام الجديد 2015 تقدماً محدوداً وبسيطاً في ملفي المصالحة وإعادة الإعمار.
ويقول حبيب لـ "العربي الجديد": "لن يتم إنهاء الانقسام الفلسطيني خلال العام المقبل بشكل كامل وستتواصل الخلافات السياسية بين حركتي "حماس" و"فتح" ولكن هذا لا يعني ألا يشهد العام بعض الخطوات الإيجابية تجاه تحقيق المصالحة وعمل حكومة التوافق بغزة".
ويشير حبيب إلى أنّ من أهم الأمور التي قد تحرك المياه الراكدة في ملف المصالحة، الانتخابات الداخلية في حركة "فتح" التي قد ينتج عنها قيادة جديدة ستحاول تحقيق تقارب أكبر بين الحركة وبقية الفصائل الفلسطينية.
ولا يستبعد الكاتب السياسي الفلسطيني أنّ يتم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام المقبل، قائلاً "ربما يتم تحديد موعد للانتخابات العامة بعد أن تتقدّم حركتا "حماس" و"فتح" في مسار المصالحة ولو بشكل محدود".
ويتفق حبيب مع قاسم، بقوله إن إسرائيل أو الفصائل الفلسطينية لن تُقدم على مواجهة عسكرية شاملة خلال عام 2015 لأسباب ترتبط بالأوضاع الداخلية في قطاع غزة وإسرائيل، مع توقع اندلاع مواجهات تصعيد عسكري محدود بين الجانبين، كما يرى حبيب.
هذا الجمود يتوقع أن يسري أيضاً في العام الحالي، وإن كانت هناك بوادر لتحريك المياه الراكدة في ملفي المصالحة وإعادة الإعمار. وفي طبيعة الحال، سيواصل الاحتلال اعتداءاته، خصوصاً في المناطق الحدودية، وستواصل المقاومة تصدّيها. غير أن المراقبين لا يتوقعون أن تتطور إلى حرب شاملة كما حدث في السابع من يوليو/تموز الماضي.
وفي إبريل/نيسان من العام الماضي، وقعت حركة "حماس" وفصائل منظمة التحرير التي تتزعمها حركة "فتح" اتفاقاً لإنهاء الانقسام الفلسطيني الممتد منذ أكثر من سبعة أعوام وتشكيل حكومة توافق وطني، والتحضير للانتخابات، ولكن تشكيل الحكومة في يونيو/حزيران الماضي لم يكن كفيلاً بتحقيق المصالحة، إذ تواصلت الخلافات بين الطرفين ورفضت الحكومة تسلم مهامها في القطاع حتى اللحظة.
وبعد شهر على تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، شنّت إسرائيل عدواناً على قطاع غزة اعتبره مراقبون الأشرس في تاريخ المنطقة، تسبب باستشهاد نحو 2130 فلسطينياً، وإصابة 11 ألفاً آخرين، بالإضافة لتدمير عشرات آلاف الوحدات السكنية والبنية التحتية والمنشآت الحكومية والاقتصادية في القطاع.
ورغم مرور أكثر من أربعة أشهر على انتهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 26 أغسطس/آب الماضي، غير أن إعادة إعمار ما دمرته الحرب لم تبدأ بشكل حقيقي بعد، باستثناء سماح إسرائيل بتوريد كميات محدودة جدا من مواد البناء، يرى مراقبون اقتصاديون أنها لا تكفي غزة إلا ليوم واحد فقط.
وفي توقعاته السياسية لعام 2015، يقول الكاتب والمحلل السياسي حازم قاسم إنه "من الواضح أن قضية المصالحة الفلسطينية التي بدأت متعثرة ستبقى كذلك خلال السنة المقبلة باستثناء بعض التحرك الإيجابي النسبي". ويوضح قاسم في حديث لـ "العربي الجديد"، أنّ المصالحة الفلسطينية ستبقى متعثرة بسبب إصرار الرئيس محمود عباس على إخراج حركة "حماس" من المشهد السياسي الفلسطيني.
ويضيف "قد تضطر السلطة الفلسطينية للتعامل تدريجياً مع قطاع غزة، خاصة بعد تأكدها من فشلها في إقصاء حركة "حماس"، بالإضافة لفشل مشروعها لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية الذي قدمته لمجس الأمن".
ويتوقع قاسم أن تعزّز "حماس" من علاقتها مع إيران خلال العام المقبل، وأن تنعكس المصالحة المصرية القطرية عليها بشكل إيجابي.
وستبحث "حماس" خلال 2015 عن حلفاء جدد داخل الساحة الفلسطينية بعيداً عن الرئيس عباس، ما سيعزز من موقفها مقابل السلطة الفلسطينية التي ستضطر إلى التحرك ببطء في مسار المصالحة وإنهاء الانقسام، بحسب قاسم.
وفيما يتعلق بملف الإعمار، يتوقع الكاتب السياسي، أن تتجه الأمور نحو الأفضل وأن تتم عملية الإعمار بشكل متسارع بسبب وجود رغبة دولية لتحقيق نوع من الاستقرار في المنطقة بالإضافة لخشية إسرائيل من انفجار الأوضاع.
ويستبعد أن تقدم إسرائيل على أي عمل عسكري كبير في غزة خلال العام المقبل، وذلك أن الحرب الأخيرة كلفتها ثمناً باهظاً على المستويات السياسية والعسكرية، ولم تحقق لها أهدافها بإسقاط حركة "حماس".
ويشير إلى أنّ الأوضاع الداخلية في إسرائيل وطبيعة عمل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا تسمح بأن تكون الجولات القتالية قريبة زمنياً، لافتاً إلى أن القيادة الإسرائيلية باتت على قناعة بعد الحرب الأخيرة بأنه لا يمكن القضاء على "حماس" بالقوة العسكرية، وأنه لا يوجد أي بديل فلسطيني قوي قادر على أن يحكم غزة بعد "حماس" بدون فوضى.
ويقول قاسم "في الغالب أن جبهة قطاع غزة مع إسرائيل ستمرّ بفترة هدوء خلال عام 2015، باستثناء بعض المواجهات العسكرية المحدودة جداً".
وفي السياق نفسه، يتوقع الكاتب السياسي هاني حبيب أن تشهد الساحة السياسية الفلسطينية خلال العام الجديد 2015 تقدماً محدوداً وبسيطاً في ملفي المصالحة وإعادة الإعمار.
ويقول حبيب لـ "العربي الجديد": "لن يتم إنهاء الانقسام الفلسطيني خلال العام المقبل بشكل كامل وستتواصل الخلافات السياسية بين حركتي "حماس" و"فتح" ولكن هذا لا يعني ألا يشهد العام بعض الخطوات الإيجابية تجاه تحقيق المصالحة وعمل حكومة التوافق بغزة".
ويشير حبيب إلى أنّ من أهم الأمور التي قد تحرك المياه الراكدة في ملف المصالحة، الانتخابات الداخلية في حركة "فتح" التي قد ينتج عنها قيادة جديدة ستحاول تحقيق تقارب أكبر بين الحركة وبقية الفصائل الفلسطينية.
ولا يستبعد الكاتب السياسي الفلسطيني أنّ يتم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام المقبل، قائلاً "ربما يتم تحديد موعد للانتخابات العامة بعد أن تتقدّم حركتا "حماس" و"فتح" في مسار المصالحة ولو بشكل محدود".
ويتفق حبيب مع قاسم، بقوله إن إسرائيل أو الفصائل الفلسطينية لن تُقدم على مواجهة عسكرية شاملة خلال عام 2015 لأسباب ترتبط بالأوضاع الداخلية في قطاع غزة وإسرائيل، مع توقع اندلاع مواجهات تصعيد عسكري محدود بين الجانبين، كما يرى حبيب.
