غريفيث يطالب باستغلال عيد الأضحى لوقف إطلاق النار في اليمن

ناشد مبعوث الأمين العام للأم المتحدة، مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية، وقف القتال واستغلال عيد الأضحى لوقف إطلاق النار، مبيناً أن الوضع في اليمن والمفاوضات "وصلا إلى لحظة حساسة، وهناك الكثير على المحك".

 وجاءت أقوال غريفيث خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، عبر دائرة متلفزة، حول آخر التطورات في الملف اليمني.

وقال غريفيث إن مفاوضاته "تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بشأن إعلان مشترك يتضمن وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني، وحول التدابير الاقتصادية والإنسانية، واستئناف العملية السياسية الهادفة إلى إنهاء الصراع بشكل شامل".

وعن مسار المفاوضات، لفت مبعوث الأمم المتحدة إلى أنها مستمرة منذ أربعة أشهر، وقدم خلالها الطرفان ملاحظات حول مسودات ومقترحات مختلفة، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن نص نهائي.

ووصف غريفيث العملية بأنها "طويلة وصعبة"، ثم أكد على ضرورة أن يواصل الطرفان المشاركة في العملية. وحذّر في الوقت ذاته من ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل أن يفوت الأوان، ثم تحدّث عن العمليات العسكرية المستمرة في مأرب وأن عواقبها الإنسانية والاقتصادية "عميقة".

 وحذر من أن تلك العمليات العسكرية ممكن أن تقوض احتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وأنه لا ينبغي الاستهانة بالأهمية الاستراتيجية لمأرب، داعياً إلى اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف التصعيد، خاصة قبل العيد.

وعبّر المبعوث الأممي عن قلقه من الهجمات الصاروخية التي هددت وجرحت المدنيين في مأرب. كما عبر عن فزعه من سقوط المدنيين، بمن فيهم الأطفال، بسبب الهجمات الجوية في الجوف وحجة.

عبر المبعوث الأممي عن قلقه من الهجمات الصاروخية التي هددت وجرحت المدنيين في مأرب

 

وقال غريفيث إنه "يدين جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية. ويدعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين".

وحول الوضع في الحديدة، قال غريفيث "تشهد الحديدة زيادة في عدد انتهاكات وقف إطلاق النار. لا تزال لجنة تنسيق إعادة الانتشار والآليات المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة لا تعمل".

وأشار غريفيث إلى قضية دفع الرواتب، وقال في هذا السياق "سعى مكتبي باستمرار إلى دعم الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لجميع اليمنيين وفقًا لقاعدة بيانات الرواتب لعام 2014. ويحق لموظفي الخدمة المدنية الحصول على رواتبهم بالكامل وفي الوقت المحدد، وسنستمر في إشراك الأطراف في مقترحات لتحقيق هذا الهدف الهام للغاية".

الأرشيف

الأمم المتحدة: مخاوف حقيقية من انتشار كورونا في اليمن

استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية

أما مارك لوكوك، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، فأعطى صورة قاتمة عن استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن من جهة والنقص الشديد في التمويل.

 وقال لوكوك، في مستهل إحاطته أمام مجلس الأمن "إن الأزمة الإنسانية في اليمن لم تكن أسوأ مما عليه اليوم. أريد أن أكون واضحاً في هذه النقطة. شبح المجاعة يحوم مجددا في الأفق. النزاع يتفاقم من جديد. الاقتصاد مرة أخرى في حالة يرثى لها. والوكالات الإنسانية شبه مفلسة. وإضافة إلى كل هذا، فإن هناك مشاكل جديدة كانتشار فيروس كورونا من دون أن يمكن السيطرة عليه. وتحوم في الأفق قضية الناقلة صافر والخطر البيئي".

وذكر المجلس بإحاطته الأخيرة حول الناقلة صافر قبل قرابة الأسبوعين قائلا "كما قلت لكم آخر مرة، فإن أكثر ما يقلقني بشأن ناقلة النفط صافر هو أنه في حال تسرب النفط أو حدوث انفجار فسيؤدي ذلك إلى وقف عمل موانئ الحديدة والصليف لأسابيع أو حتى أشهر".

وأضاف "سيتذكر بعضكم أنه في أواخر عام 2017، ومرة أخرى في أواخر عام 2018، حذرت من أن حصار التحالف ثم هجومهم على الحديدة من المرجح أن يغرق اليمن في المجاعة".

 وقال إنه تم الاستماع إلى تلك التحذيرات وتمكّن اليمن من تجنب الأسوأ، ثم أضاف أنه إذا استمر الحوثيون من منع خبراء الأمم المتحدة من الوصول إلى الناقلة صافر فإن العواقب ستكون وخيمة ومشابهة لما حذر منه عامي 2017 و2018.

قدم لوكوك في إحاطته تحديثا حول خمسة قضايا جوهرية في العمل الإنساني

 

وقدم لوكوك في إحاطته تحديثا حول خمس قضايا جوهرية في العمل الإنساني، بما فيها حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية، والتمويل، والاقتصاد اليمني، والتقدم نحو السلام. وحول حماية المدنيين، قال "يتصاعد القتال في جميع أنحاء البلاد. يوجد الآن 43 جبهة قتال نشطة في اليمن، مقارنة بـ 33 جبهة في يناير".

وحول التمويل، قال لوكوك "إن عملية المساعدات الإنسانية على وشك الانهيار. لقد شهدنا بالفعل انخفاضاً كبيراً في نسبة المساعدات الإنسانية الأساسية. كنا نقدم المساعدات الغذائية لـ 13 مليون يمني. وبسبب نقص التمويل، لا يزال 5 ملايين فقط من هؤلاء يحصلون على حصص غذائية كاملة. وتم تخفيض نسبة المساعدات الغذائية لثمانية ملايين آخرين إلى النصف".

 ثم أشار إلى أن خفضاً مماثلاً في نسبة المساعدات الإنسانية سيؤثر سلبا كذلك على ملايين اليمنيين في مجال المياه والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات. وقال إن صندوق المساعدات الإنسانية إلى اليمن كان من أفضل الصناديق الممولة في السنوات الماضية، إلا أنه الآن لم يتم تمويله إلا بحوالي 18 بالمائة فقط مما تحتاجه الأمم المتحدة لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي.