غرامات باهظة تنتظر العمالة الوافدة المخالفة في الأردن

غرامات باهظة تنتظر العمال الوافدين المتخلفين عن مغادرة الأردن

03 فبراير 2020
يوجد في الأردن نحو مليون عامل وافد (فرانس برس)
+ الخط -
حذرت وزارة العمل الأردنية العمال الوافدين وبحقهم قرار مغادرة نهائية، من غرامات باهظة في حال عدم مغادرة المملكة قبل العاشر من شهر فبراير/شباط الجاري.

وطالبت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، جميع العمال الوافدين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) بضرورة مغادرة البلاد قبل تاريخ 10 فبراير/شباط الحالي، وهي المهلة الممنوحة لهم من وزارة العمل، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بخصوص تقنين وتوفيق أوضاع العمال غير الأردنيين.

وقالت الوزارة إنّ "المغادرين قبل انتهاء المهلة المحددة سيستفيدون من الإعفاءات الواردة في القرار المذكور، وبعكس ذلك سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد بالتنسيق مع الجهات الأمنية".

وأوضحت أنه في حال عدم مغادرتهم للمملكة في التاريخ المحدد، سيتم تحصيل كافة المبالغ التي تم إعفاؤهم منها، وإصدار قرارات تسفير بحقهم غيابياً، وفي حال تم ضبط العامل الوافد المخالف سيصار إلى تغريمه مبلغ 3000 دينار أردني (4200 دولار) إضافة إلى المبالغ المستحقة عليه عن عدد السنوات السابقة التي كان يعمل بها بشكل مخالف.



ودعت الوزارة العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة)، إلى ضرورة الالتزام بهذا القرار والمهلة المحددة به حتى لا يخسروا الإعفاءات التي حصلوا عليها خلال فترة تصويب الأوضاع، ولكي لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية.

ووفق تقديرات غير رسمية، يوجد في الأردن نحو مليون عامل وافد من جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية، منهم نحو 550 ألفاً يحملون تصاريح عمل، والباقون يعملون بشكل مخالف.

المساهمون