غاز إسرائيل يخنق مصانع مصر... وخبراء ينتقدون الحكومة

باتت أسعار الغاز المورّدة من قبل الحكومة المصرية للمصانع عبئاً جديداً تتحمله قطاعات الإنتاج، إذ على ال‏رغم من تراجعها إلى 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، إلا أنها لا تتجاوز ‏‏1.8 دولار عالمياً، ما بدأ يحدّ من وجود المنتجات ‏المصرية في السوق العالمية، خاصة لدى الشركات التي يمثل فيها الغاز 70 في المائة من ‏التكاليف.

ويفسر خبراء في اقتصاديات الطاقة ‏ارتفاع سعر التوريد للمصانع رغم وجود اكتفاء ذاتي حالياً من ‏الغاز، باستيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، عبر صفقة غامضة يصل ‏فيها سعر المليون وحدة حرارية فيها إلى 9 دولارات. ‏

يقول الدكتور حسن الشاغل، المختص بشؤون اقتصاديات وأمن ‏الطاقة، إنه على الرغم من أن إنتاج مصر الحالي من الغاز يكفيها ذاتياً، ‏وفي عام 2025 ستصبح مصر من الدول المصدرة للغاز، إلّا أن ‏أسعار الغاز الداخلية أعلى من المتوسط العالمي، مرجعاً ‏السبب الرئيسي إلى الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل، إذ تحصل ‏مصر على الغاز بسعر 6.5 دولارات لكل المليون وحدة حرارية، ‏وتصل بنقلها إلى 9 دولارات. ‏

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الباشا: غزة تشتري غاز مصر بأثمان تفوق السعر الدولي

ويضيف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" أنه كان الهدف ‏من الصفقة، بحسب الجانب المصري، أن تتحوّل مصر إلى مركز ‏إقليمي لنقل الطاقة، ولكن بحكم أن الاتحاد الاوروبي يستورد ‏غازه بأسعار ما بين 5 إلى 5.5 دولارات، فهو ليس بحاجة إلى الغاز ‏الإسرائيلي، ولأنها اتفاقية ملزمة، اضطرت مصر لضخ الغاز ‏الإسرائيلي نحو السوق المحلية، بتكلفته العالية، وهو ما أدى في ‏النهاية إلى ارتفاع أسعار الغاز المورد للمصانع. ‏

من جهتها، تؤكد خبيرة في اقتصاديات الطاقة، فضّلت عدم ذكر اسمها، أن الحكومة تورد الغاز ‏الطبيعي للشركات بسعر 4.5 دولارات، وعلى افتراض أن مصر تشتري حصة ‏الشريك الأجنبي في شركات التنقيب بـ 4.5 دولارات، وهو ما يمثل ‏‏40 في المائة من الإنتاج، فهناك 60 في المائة تحصل عليها ‏الحكومة من دون أية أعباء، وهو ما يعني أن متوسط سعر التكلفة ‏الإجمالي على مصر حوالي 2.3 دولار. ‏

وتشير إلى أن "منتجاتنا تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية، إذا ‏تم تخفيض السعر إلى 2.5 دولار، وخاصة أن السعر ‏العالمي ‏للغاز في أوروبا، وأميركا، وشرق المتوسط، يتراوح ما ‏بين 1.5 و1.8 دولار للمليون وحدة حرارية. ‏

وتكشف خبيرة اقتصاديات الطاقة أن هناك شركات كبرى تم ‏السماح لها باستيراد الغاز، ولكن هذه الموافقات صورية فقط، ‏باستثناء الشركة التي تستورد الغاز من إسرائيل، لافتة إلى أن ‏الغاز الأميركي حال استيراده لن يكلف الحكومة المصرية على ‏أقصى تقدير 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. ‏

موقف

التحديثات الحية

غاز مصر في قبضة جنرال "أمين"

ويُبيّن الدكتور عادل دوبان، خبير دولي في استكشافات الطاقة، ‏في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، طريقة التعامل المصري ‏مع شركات التنقيب، إذ يتم تجنيب 40 في المائة من الإنتاج تحت ‏حساب التكاليف الرأسمالية ومصاريف الإنتاج، وإذا كانت حصة الشريك ‏الأجنبي 40 في المائة، تشتري مصر من الـ60 في المائة المتبقية بمتوسط سعري ‏يتراوح ما بين 4.5 إلى 5.8 دولارات لكل ألف قدم مكعب من الغاز‎.‎

ويوضح دوبان أن سعر استيراد الغاز من إسرائيل غير معلن، ‏ولكن يرجح أن يكون في حدود 6.5 دولارات، وبعد تكاليف الإسالة ‏والنقل، يصل السعر إلى ما بين 8.5 و9 دولارات. ‏ ويتابع: "صحيح أن السعر مرتفع، لكنه مقبول بالنسبة لشحنات الغاز ‏المسال، ولكنه غير اقتصادي بالمرة إذا تم ضخه للسوق المحلية".

ويذكر دوبان بأن حكومات مصرية سابقة باعت الغاز ‏لإسرائيل بسعر 0.75 دولار، في حين كانت أسعار بيعه عبر ‏الأنابيب تساوي 2.5 دولار لكل ألف قدم مكعب من الغاز‎. ‎

وكانت مصر قد وقّعت عقداً تجارياً مع إسرائيل لاستيراد الغاز الإسرائيلي، تبلغ ‏قيمته 19.5 مليار دولار على مدى 15 عاماً، وهو ما أثار الكثير من الجدل، ‏خاصة بعد إعلان الجانب المصري عن أن إنتاج مصر من الغاز وصل إلى حدّ ‏الاكتفاء الذاتي، الأمر الذي دفع وزارة البترول المصرية إلى إصدار بيان مفاده بأن الغاز الإسرائيلي سيُعاد تصديره بعد تسييله إلى أوروبا، في الوقت الذي ‏أعلنت فيه الخارجية الإسرائيلية أن الغاز المتدفق من حقل ‏ليفياثان سيخصص للاستخدام في السوق المصرية.