عُمان تزيد الإنفاق في 2019 وتباطؤ في دبي
سيولة الأسواق تتأثر بنفقات الموازنة (فرانس برس)
أظهرت ميزانية سلطنة عُمان للعام الجاري، 2019، زيادة في الإنفاق إلى 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، مقابل 12.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار)، في موازنة 2018، بارتفاع تبلغ نسبته 3.2%.
وصادق السلطان قابوس بن سعيد، اليوم الثلاثاء، على الميزانية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية. وتقدر الإيرادات في الميزانية الجديدة بنحو 10.1 مليارات ريال، على افتراض متوسط سعر نفط يبلغ 58 دولارا للبرميل هذا العام ومتوسط إنتاج يصل إلى 970 ألف برميل يومياً.
ويصل العجز في ميزانية 2019 إلى 2.8 مليار ريال (7.5 مليارات دولار)، بما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. وتوقعت وزارة المالية في بيان لها، أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 3%، مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية والجهود المبذولة في التنويع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية.
ووفق البيان، فإن الميزانية الجديدة تستهدف الحفاظ على الاستدامة المالية والاقتصادية وتحفيز الاقتصاد الوطني، واستقرار المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص نحو 4.5 مليارات ريال للمصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية. وتتركز الحصة الأكبر على مصروفات قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية.
اقــرأ أيضاً
وبلغت مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين 3.5 مليارات ريال، كما قدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو 1.2 مليار ريال، بما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشاريع التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل.
من جهة أخرى، ذكر بيان صادر عن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارة تتوقع تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي هذا العام، لكنها ستظل تنفق بكثافة على مشروعات البنية التحتية مع استعدادها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.
وتقدر خطة موازنة دبي لعام 2019 إجمالي الإنفاق الحكومي عند 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار). وأشار البيان إلى أن من المتوقع وصول إيرادات الحكومة إلى 51 مليار درهم، ليصل العجز إلى 5.8 مليارات درهم (1.58 مليار دولار).
وأدى انخفاض عائدات النفط والاضطرابات في المنطقة إلى إلحاق الضرر بنمو اقتصاد الإمارات، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى خفض جاذبية مدينة دبي، حيث تتسارع وتيرة انخفاض قيمة مبيعات العقارات بصورة هي الأسوأ منذ عام 2012.
(العربي الجديد)
وصادق السلطان قابوس بن سعيد، اليوم الثلاثاء، على الميزانية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية. وتقدر الإيرادات في الميزانية الجديدة بنحو 10.1 مليارات ريال، على افتراض متوسط سعر نفط يبلغ 58 دولارا للبرميل هذا العام ومتوسط إنتاج يصل إلى 970 ألف برميل يومياً.
ويصل العجز في ميزانية 2019 إلى 2.8 مليار ريال (7.5 مليارات دولار)، بما يعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. وتوقعت وزارة المالية في بيان لها، أن يبلغ معدل النمو في العام الحالي 3%، مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية والجهود المبذولة في التنويع الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية.
ووفق البيان، فإن الميزانية الجديدة تستهدف الحفاظ على الاستدامة المالية والاقتصادية وتحفيز الاقتصاد الوطني، واستقرار المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أنه تم تخصيص نحو 4.5 مليارات ريال للمصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية. وتتركز الحصة الأكبر على مصروفات قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية.
وبلغت مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين 3.5 مليارات ريال، كما قدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو 1.2 مليار ريال، بما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشاريع التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل.
من جهة أخرى، ذكر بيان صادر عن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الإمارة تتوقع تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي هذا العام، لكنها ستظل تنفق بكثافة على مشروعات البنية التحتية مع استعدادها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.
وتقدر خطة موازنة دبي لعام 2019 إجمالي الإنفاق الحكومي عند 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار). وأشار البيان إلى أن من المتوقع وصول إيرادات الحكومة إلى 51 مليار درهم، ليصل العجز إلى 5.8 مليارات درهم (1.58 مليار دولار).
وأدى انخفاض عائدات النفط والاضطرابات في المنطقة إلى إلحاق الضرر بنمو اقتصاد الإمارات، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى خفض جاذبية مدينة دبي، حيث تتسارع وتيرة انخفاض قيمة مبيعات العقارات بصورة هي الأسوأ منذ عام 2012.
(العربي الجديد)
