عَين العقوبات الأميركية على سندات روسيا

16 يوليو 2019
الصورة
الاحتياطي يغطي الدين العام وديون القطاع الخاص (فرانس برس)

دفع إقرار الكونغرس الأميركي مشروع قانون الميزانية الدفاعية قبل أيام والذي يقتضي حظر الاستثمار في السندات السيادية الروسية، بالخبراء الاقتصاديين الروس إلى التساؤل حول التأثير المحتمل لهذا الإجراء على المنظومة المالية لبلادهم. 

وفي هذا الإطار، يقلل الأستاذ في أكاديمية الاقتصاد الوطني والخدمة العامة بموسكو، سيرغي خيستانوف، من أهمية تأثير العقوبات الجديدة على الاقتصاد الروسي بسبب فوائضه المالية، محذرا في الوقت نفسه من تداعيات إستراتيجية خطيرة على المدى البعيد.

ويقول خيستانوف لـ"العربي الجديد" إن "العقوبات المالية التي تقتضي فرض قيود على الإقراض غير فعالة حتى الآن بسبب فوائض الموازنة الفدرالية الروسية والميزان التجاري وميزان المدفوعات، فلم تعد الدولة الروسية وقطاع الأعمال بحاجة إلى الاقتراض".
ومع تكيف الاقتصاد الروسي مع صدمتي تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا منذ عام 2014، تمكنت روسيا من زيادة احتياطاتها الدولية لأعلى مستوى منذ 5 سنوات، لتبلغ حاليا 518 مليار دولار، وهي تغطي بذلك مجموع الدين العام والديون الخارجية للقطاعين العام والخاص.

ومن العوامل التي ساعدت روسيا على تكوين "وسادة أمان" مالية كهذه، ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية نسبياً نتيجة لاتفاق خفض إنتاج النفط بين كبار المنتجين، وإيداع الفارق بين السعر 40 دولاراً المعتمد في الموازنة الروسية والأسعار الفعلية في الاحتياطات.

ويعلق خيستانوف على هذا الوضع، قائلاً إن "تدنّي وتيرة نمو الاقتصاد الروسي في السنوات الماضية لا يتطلب جذب رؤوس أموال أجنبية. الموارد المالية المتاحة ضمن الاقتصاد الروسي ستكون كافية طالما ظلت أسعار النفط أعلى بصورة ملحوظة من الرقم المعتمد في الموازنة".

ومع ذلك، يحذر الخبير المالي الروسي من التداعيات المحتملة طويلة الأجل للعقوبات الأميركية الجديدة، قائلا: "لن تأتي العقوبات الأميركية على السندات الروسية بمفعول فوري، لأنها إجراء ذو طابع إستراتيجي طويل الأجل. أما الآن، فسيتم تقديم انعدام تأثير فوري على أنه انتصار جديد تحققه روسيا. إلا أنه لا يمكن تعويض الخسائر الإستراتيجية بالنجاحات التكتيكية".

من جهتها، توقعت صحيفة "إر بي كا" الروسية أن يصبح البند الخاص بحظر التعاملات مع السندات الروسية موضع المساومة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والحزب الديمقراطي في ظل سيطرة الجمهوريين على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ.
ونقلت الصحيفة عن الخبير بشركة "أبريو إنتلجنس" للاستشارات، جورج فولوشين، قوله: "يستطيع ترامب الضغط على الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لمنع تمرير التعديل، إلا أن أنصاره لا يريدون اتهامهم بالتساهل مع روسيا".

وأشار فولوشين إلى أن ترامب قد يحتاج فيما بعد إلى تنازلات من الديمقراطيين في عدد من القضايا مثل بناء جدار على الحدود مع المكسيك، وقد تصبح العقوبات على الديون السيادية الروسية موضع الفصال.

يذكر أن قيمة الديون السيادية الروسية تبلغ حاليا 164 مليار دولار تقريبا، 58 مليارا منها بحوزة الأجانب. وبحسب تقديرات وكالة "أكرا" للتحليل والتصنيف الائتماني، فإن تطبيق العقوبات الأميركية الجديدة قد يؤدي إلى انسحاب المستثمرين الأجانب من 8 - 10 في المائة من الأوراق السيادية الروسية.