عين المحاضر... غزيات يبتكرن كاميرا للبث الجامعي
الحصار عائق أمام طلبة غزة (عبدالحكيم أبو رياش)
دفع تكدس الطلبة داخل المحاضرات في الجامعات الفلسطينية، في قطاع غزة، مجموعة من طالبات كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات إلى ابتكار جهاز خاص يعمل على عرض المادة العلمية للطلبة.
تعتمد فكرة مشروع الطالبات على العرض بواسطة كاميرا يرتديها المحاضر، مزودة بتقنية البث المباشر، وإرسال واستقبال المعلومات من خلال برمجة خاصة، قامت الطالبات بإعدادها، ليكون مشروع التخرج الخاص بهن، وللمساهمة في حل إشكالية التكدس داخل المعامل التعليمية بالكليات والجامعات.
وتقول المهندسة، هناء جبريل، لـ" العربي الجديد"، إنّ فكرة المشروع استندت إلى أهمية حل مشكلة التكدس في المعامل والمختبرات العلمية، وعدم تمكن الكثير من الطلاب والطالبات من مشاهدة أدق التفاصيل للمادة العلمية، وهو ما ينعكس بالسلب على تحصيلهم الدراسي والمعرفي.
ويحمل الابتكار، وفق المهندسة جبريل، اسم "عين المحاضر"، وهدفت منه المبتكرات إلى التغلب على الفوضى، التي تحدث في المعامل العلمية خلال عرض المدرس للمادة العلمية بشكل خاص، وخاصة في التخصصات العلمية، كالهندسة والمجالات الطبية بمختلف أنواعها، فهو يُمكن المحاضر من العرض لجميع الطلاب.
وعن التقنية التي يعمل بواسطتها الابتكار، تنوه إلى أنّ الجهاز مزود بعدد من المولدات الإلكترونية صغيرة الحجم، وقطع استقبال وإرسال مباشر، بالإضافة لمجسات للتعرف على المادة العلمية المراد عرضها، وبثها بشكل مباشر للطلبة على شاشة عرض خاصة.
وتوضح هناء أنّ منع الاحتلال الإسرائيلي وصول الكاميرات عالية الجودة وصغيرة الحجم إلى القطاع المحاصر، أدى لزيادة حجم الابتكار بفعل زيادة عدد القطع الإلكترونية للحصول على ذات النتائج، التي توفرها الكاميرات المتطورة، ولضمان استكمال المشروع الذي شهد توقفاً لعدة مرات.
وتشير إلى أنّ فكرة المشروع أخذت وقتاً طويلاً استمر قرابة العام بسبب البحث عن مراجع علمية وتكنولوجية شاملة، يمكن الاستناد إليها خلال فترة تنفيذ المشروع، إضافة إلى عدم توفر القطع الإلكترونية المطلوبة في السوق المحلية، نتيجة الحصار والمنع الإسرائيلي.
وعن الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع، تبين الخريجة، هبة الراعي، أنّ عدم توفر القطع الإلكترونية في القطاع أدى إلى تعطل المشروع في مراحل عدة، عدا عن منع الاحتلال الإسرائيلي وصول مثل هذا النوع منها لغزة خشية استخدامها في الصناعات العسكرية من قبل المقاومة، حسب تبريرات الاحتلال.
وتلفت الراعي في حديثها مع "العربي الجديد" إلى أنّ الطالبات اضطررن لإدخال هذه القطع عبر معبر بيت حانون "إيرز"، الذي يفصل غزة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، من خلال أحد المسافرين، بغية الاستمرار في تنفيذ المشروع، ولضمان عدم توقفه أكثر، وهو ما حدث مع الكثير من الطلاب الآخرين، الذين فشلوا في إدخال القطع الإلكترونية لاستخدامها في مشاريع تخرجهم الخاصة.
وتشير هبة إلى أنّ عدم وجود الكاميرات، ذات الحجم الصغير والدقة العالية، أدى إلى اعتمادهم على كاميرات كبيرة الحجم في المرحلة الحالية، من أجل إتمام المشروع والتأكد من نجاحه، ثم الانتقال بعدها إلى مرحلة الإنتاج المحلي وبيعه في السوق المحلية.
وتضيف:" تواصلنا مع بعض الشركات العالمية في الخارج، من أجل تزويدنا بكاميرات عالية الجودة وصغيرة الحجم، إلا أنها رفضت التعامل معنا فور معرفتها بأننا من غزة، ولخشية أن تصل هذه الكاميرات إلى أيدي الفصائل الفلسطينية في غزة واستخدامها في العمل العسكري".
وتشير الراعي إلى أنّ تنفيذ المشروع تطلب وقتاً وجهداً كبيرين، لإخراجه بشكل ناجح مع زميلاتها، في ظل شح الإمكانيات، وعدم توفر الكثير من القطع اللازمة لإخراج الابتكار بالطريقة المناسبة، بالإضافة إلى توفير البرمجة الخاصة به من أجل تلافي أية أخطاء قد تحدث.
وبشأن التكلفة الإجمالية للمشروع، الذي استغرق تنفيذه فصلين دراسيين، تقول الخريجة، روزان دهمان لـ" العربي الجديد "، إنّ تكلفة تنفيذ المشروع لم تتجاوز مبلغ 300 دولار أميركي، مع النقص الشديد في القطع الإلكترونية اللازمة لإنتاجه، واللجوء لجلبها من الأردن.
وتشير رزان إلى أنّ السماح بدخول القطع الإلكترونية والكاميرات المتطورة إلى القطاع، من خلال المعابر الرسمية، سيسمح بتحويل المشروع من مجرد مشروع إلى خط إنتاج دائم يعمل في غزة، وسيسهم في تطوير العملية التعليمية والتخفيف على المحاضرين والطلاب.
وكثيراً ما يكون المنع الإسرائيلي والحصار عائقاً أمام طلبة غزة في الوصول إلى انجازات وابتكارات علمية، لكنّ الطلبة يتحايلون على هذا المنع عبر جلب الحاجيات بطرق مختلفة، وكانت الأنفاق، قبل أن يغلقها الجيش المصري نهائياً، أحد متنفسات الطلبة في جلب احتياجاتهم الدراسية والعملية.
وتقول المهندسة، هناء جبريل، لـ" العربي الجديد"، إنّ فكرة المشروع استندت إلى أهمية حل مشكلة التكدس في المعامل والمختبرات العلمية، وعدم تمكن الكثير من الطلاب والطالبات من مشاهدة أدق التفاصيل للمادة العلمية، وهو ما ينعكس بالسلب على تحصيلهم الدراسي والمعرفي.
ويحمل الابتكار، وفق المهندسة جبريل، اسم "عين المحاضر"، وهدفت منه المبتكرات إلى التغلب على الفوضى، التي تحدث في المعامل العلمية خلال عرض المدرس للمادة العلمية بشكل خاص، وخاصة في التخصصات العلمية، كالهندسة والمجالات الطبية بمختلف أنواعها، فهو يُمكن المحاضر من العرض لجميع الطلاب.
وعن التقنية التي يعمل بواسطتها الابتكار، تنوه إلى أنّ الجهاز مزود بعدد من المولدات الإلكترونية صغيرة الحجم، وقطع استقبال وإرسال مباشر، بالإضافة لمجسات للتعرف على المادة العلمية المراد عرضها، وبثها بشكل مباشر للطلبة على شاشة عرض خاصة.
وتوضح هناء أنّ منع الاحتلال الإسرائيلي وصول الكاميرات عالية الجودة وصغيرة الحجم إلى القطاع المحاصر، أدى لزيادة حجم الابتكار بفعل زيادة عدد القطع الإلكترونية للحصول على ذات النتائج، التي توفرها الكاميرات المتطورة، ولضمان استكمال المشروع الذي شهد توقفاً لعدة مرات.
وتشير إلى أنّ فكرة المشروع أخذت وقتاً طويلاً استمر قرابة العام بسبب البحث عن مراجع علمية وتكنولوجية شاملة، يمكن الاستناد إليها خلال فترة تنفيذ المشروع، إضافة إلى عدم توفر القطع الإلكترونية المطلوبة في السوق المحلية، نتيجة الحصار والمنع الإسرائيلي.
وعن الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع، تبين الخريجة، هبة الراعي، أنّ عدم توفر القطع الإلكترونية في القطاع أدى إلى تعطل المشروع في مراحل عدة، عدا عن منع الاحتلال الإسرائيلي وصول مثل هذا النوع منها لغزة خشية استخدامها في الصناعات العسكرية من قبل المقاومة، حسب تبريرات الاحتلال.
وتلفت الراعي في حديثها مع "العربي الجديد" إلى أنّ الطالبات اضطررن لإدخال هذه القطع عبر معبر بيت حانون "إيرز"، الذي يفصل غزة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، من خلال أحد المسافرين، بغية الاستمرار في تنفيذ المشروع، ولضمان عدم توقفه أكثر، وهو ما حدث مع الكثير من الطلاب الآخرين، الذين فشلوا في إدخال القطع الإلكترونية لاستخدامها في مشاريع تخرجهم الخاصة.
وتشير هبة إلى أنّ عدم وجود الكاميرات، ذات الحجم الصغير والدقة العالية، أدى إلى اعتمادهم على كاميرات كبيرة الحجم في المرحلة الحالية، من أجل إتمام المشروع والتأكد من نجاحه، ثم الانتقال بعدها إلى مرحلة الإنتاج المحلي وبيعه في السوق المحلية.
وتضيف:" تواصلنا مع بعض الشركات العالمية في الخارج، من أجل تزويدنا بكاميرات عالية الجودة وصغيرة الحجم، إلا أنها رفضت التعامل معنا فور معرفتها بأننا من غزة، ولخشية أن تصل هذه الكاميرات إلى أيدي الفصائل الفلسطينية في غزة واستخدامها في العمل العسكري".
وتشير الراعي إلى أنّ تنفيذ المشروع تطلب وقتاً وجهداً كبيرين، لإخراجه بشكل ناجح مع زميلاتها، في ظل شح الإمكانيات، وعدم توفر الكثير من القطع اللازمة لإخراج الابتكار بالطريقة المناسبة، بالإضافة إلى توفير البرمجة الخاصة به من أجل تلافي أية أخطاء قد تحدث.
وبشأن التكلفة الإجمالية للمشروع، الذي استغرق تنفيذه فصلين دراسيين، تقول الخريجة، روزان دهمان لـ" العربي الجديد "، إنّ تكلفة تنفيذ المشروع لم تتجاوز مبلغ 300 دولار أميركي، مع النقص الشديد في القطع الإلكترونية اللازمة لإنتاجه، واللجوء لجلبها من الأردن.
وتشير رزان إلى أنّ السماح بدخول القطع الإلكترونية والكاميرات المتطورة إلى القطاع، من خلال المعابر الرسمية، سيسمح بتحويل المشروع من مجرد مشروع إلى خط إنتاج دائم يعمل في غزة، وسيسهم في تطوير العملية التعليمية والتخفيف على المحاضرين والطلاب.
وكثيراً ما يكون المنع الإسرائيلي والحصار عائقاً أمام طلبة غزة في الوصول إلى انجازات وابتكارات علمية، لكنّ الطلبة يتحايلون على هذا المنع عبر جلب الحاجيات بطرق مختلفة، وكانت الأنفاق، قبل أن يغلقها الجيش المصري نهائياً، أحد متنفسات الطلبة في جلب احتياجاتهم الدراسية والعملية.
