عون: لبنان على مفترق طرق مصيري ويحتاج لدعم المجتمع الدولي
شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، على أنّ "لبنان يقف على مفترق طرق مصيري، بين طموحه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال العشرية القادمة وبين ما يعانيه من أزمات اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية، وهو يحتاج بشكل كبير للمزيد من دعم المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدته على تخطي هذه الظروف الطارئة".
واعتبر أن ذلك يكون من خلال "عمل موجّه وتعاون وثيق فيما بينها ومع الجهات الحكومية، وبرمجة المساعدات الإنسانية لتأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والدفع باتجاه تحقيق التنمية المستدامة المرجوة، لمعالجة مشاكل الحاضر والاستعداد لمتطلبات المستقبل".
أتت هذه المواقف خلال إلقاء عون كلمة لبنان أمام المؤتمر الدولي الثامن للتنمية المستدامة الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على مستوى رؤساء الدول وقادتها، لبحث السبل الكفيلة بتخطي تداعيات ونتائج فيروس كورونا، وتحقيق الأهداف الموضوعة للتنمية المستدامة خلال هذا العقد من الزمن.
وقال عون إنّ "لبنان يجدّد التزامه بالعمل على تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة بحلول عام 2030، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها حتى نصل جميعاً إلى عالم أفضل لنا وللأجيال القادمة".
وأضاف، "مما لا شك فيه أن عالمنا اليوم يواجه تحديات كبيرة انعكست بشكل مباشر على جميع البلدان، وكان للبنان نصيب كبير منها، وهو الذي تعرّض لهزّات متلاحقة، من أزمة اللجوء السوري (تصرّ السلطات اللبنانية على توصيفهم بالنازحين) الكثيف المستمرة منذ عشرة أعوام والتي فرضت علينا واقعاً تنموياً ضاغطاً حيث أصبح اللاجئون يشكلون قرابة ثلث سكان لبنان، الى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتجت عن عقود من تراكم الفساد وسوء الإدارة".
وأشار الرئيس اللبناني إلى أنّه "في خضم مكافحتنا لوباء كوفيد 19، فُجع لبنان بانفجار مرفأ بيروت الذي ضرب قلب العاصمة وأسفر عن ضحايا بشرية وخسائر مادية كبيرة وآثار سلبية هائلة لن تتسبّب في تفاقم الانكماش في النشاط الاقتصادي فحسب، ولكنها ستؤدي أيضاً إلى تعاظم معدلات الفقر، التي كانت تبلغ 45% قبيل انفجار بيروت بحسب ما ورد في تقييم البنك الدولي والذي قدّر الأضرار المادية بحوالي 4.5 مليارات دولار أميركي، والخسارة الاقتصادية بحوالي 3.5 مليارات دولار، واحتياجات إعادة الإعمار بحوالي ملياري دولار".
ولفت الرئيس عون إلى أنّ "هذه التحديات الضخمة التي يواجهها لبنان قد أثّرت على مسار تحديد الأولويات، وصار لزاماً علينا، العمل على الاستجابة السريعة لمعالجة الأزمات الأكثر إلحاحاً، وذلك من ضمن المبدأ الذي دعت إليه أجندة الأمم المتحدة والمتمثل بـ "عدم ترك أحد في الخلف"، أي إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر عوزاً وفقراً وإلى الشرائح المهمشة والمتضررة، وإصلاح ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية لحقها الضرر، ومنها ما دمر بالكامل، ونتج عن ذلك نزوح 300 ألف مواطن، خصوصاً ونحن على أبواب فصل الشتاء، وإعادة إعمار مرفأ بيروت؛ الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني، ومعالجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بكل القطاعات: الصحة، التعليم، الغذاء، البناء، السياحة".
ويأتي حديث عون عن وقوف لبنان على مفترق طرق، في وقتٍ، اقترب أكثر من خسارة فرصة مهمة جداً بادرت إليها فرنسا من خلال الرئيس إيمانويل ماكرون شخصياً وبشكل مباشر، بهدف إنقاذ لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ونقدية يمرّ بها في تاريخه، بحيث إنّ القوى السياسية اللبنانية لا تزال تتصارع على الحصص وتضع العقد أمام تشكيل حكومة جديدة مؤلفة من مختصين وأصحاب كفاءة وغير سياسيين يضعون برنامج عمل إصلاحي شاملاً يعيد ثقة الخارج إلى لبنان ويساهم في ضخ مساعدات مالية في الداخل اللبناني لإنهاض الاقتصاد، بدءاً بالمؤتمر الدولي الذي يعتزم عقده ماكرون لأجل دعم لبنان وإعادة إعمار العاصمة اللبنانية استكمالاً لمؤتمره الأول الذي عقد بعد أيام قليلة على وقوع الانفجار في مرفأ بيروت، وذلك فيما لو التزم القادة السياسيون اللبنانيون بتعهداتهم.
