عودة مجلس نادي أعضاء هيئة التدريس في الإسكندرية لعمله

28 فبراير 2017
عاد لتسلّم النادي وممارسة نشاطه (تويتر)
+ الخط -
قال رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإسكندرية شمال مصر، الدكتور عمر السباخي، إن مجلس الإدارة المنتخب عاد لتسلم النادي وممارسة نشاطه، وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، في الدعوى رقم 442 لسنة 69.

وأضاف أن محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، أصدر القرار رقم 7 لسنة 2017، وبناء عليه قامت وزارة التضامن الاجتماعي، بتسليم إدارة النادي إلى مجلس الإدارة المنتخب في مارس/آذار 2012، وعاد المجلس لممارسة كافة اختصاصاته.

وكانت محكمة جنح العطارين أصدرت حكما، في أول شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحبس كل من محافظ الإسكندرية الأسبق، ومدير الشؤون الاجتماعية في الإسكندرية، ثلاثة أشهر وتعويض 5001 جنيه، لامتناعهم عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعودة مجلس الإدارة الشرعي المنتخب لنادي تدريس جامعة الإسكندرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، حكماً مستعجلاً، يوم الأحد 18 يناير/كانون الثاني 2015، في الدعوى رقم 442 لسنة 69 ق المرفوعة من الدكتور عمر السباخي للطعن على قرار محافظ الإسكندرية رقم 1879 لسنة 2014 بعزل مجلس إدارة نادي هيئة التدريس في جامعة الإسكندرية وتعيين مفوض لإجراء انتخابات جديدة.

وقرر الحكم وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار، أخصها استمرار المجلس المنتخب الحالي في مباشرة كافة اختصاصاته. وبمقتضى هذا الحكم، صارت الجمعية العمومية التي دعا لها المفوض يوم 26 يناير/كانون الثاني ملغاة.


من جانبه، اتّهم السباخي محافظ الإسكندرية والسلطات المختصة، بالتعنت والتسبب في تصعيد المشكلة بسبب إصرارهم على مخالفة القانون، وذلك بعدما أصر على إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد، بالرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري يحمل رقم 442 لسنة 69 ق الذي نص على عودة المجلس المنتخب وبطلان قرار المحافظ وإلغاء ما ترتب عليه من آثار.

وأوضح رئيس النادي أن السبب الحقيقي لحلّ المجلس بعد رفْض السلطات قرار المجلس انتداب محامين للدفاع عن عدد من أعضاء هيئة التدريس المحبوسين بسبب معارضتهم للانقلاب العسكري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بدون اتهام أو قضية، وقد تم الإفراج عن اثنين منهم بعد مدة حبس اقتربت من العام بدون توجيه أي اتهام لهما.

وأشار إلى أن هناك بندا صريحا في لائحة المجلس تنص على رعاية مصالح هيئة التدريس وتوثيق الروابط بين الأساتذة، وهذا التصرف يدخل في صميم عمل هيئة التدريس وليس خارج نشاطات المجلس، كما تدّعي مديرية الشؤون الاجتماعية.

وتابع "ندافع عن جميع أعضاء النادي بدون استثناء أو تصنيف حول انتماءاتهم السياسية، وتوكيل محامٍ على حساب النادي للدفاع عنهم هو واجب، بغض النظر عن سبب أو ظروف حبسهم، وللتأكد من معاملتهم بطريقة آدمية وحقوقية داخل السجون"، مشددا في الوقت نفسه على "الاستمرار في الدفاع عن أعضاء النادي، ودعم استقلال الجامعة، ورفض اعتقال أساتذتها، من دون الالتفات إلى محاولة المزايدة التي يرددها البعض لمصالح شخصية"، بحسب تعبيره.