عودة حذرة للنشاط السياحي في تونس
مؤسسات تفتح أبوابها وسط تدابير مشددة (فرانس برس)
يسود الحذر تجاه عودة النشاط السياحي في تونس، في وقت قررت فيه السلطات إنهاء كل القيود على فتح النزل وحركة النقل بين المحافظات وإعادة فتح الحدود البرية والجوية بداية من 27 يونيو/ حزيران الجاري.
ويفسر مهنيو السياحة حذرهم من عودة النشاط السياحي بخوفهم من ضعف إقبال سياح السوق المحلية والسوق المغاربية على قضاء إجازاتهم في نزل تونس نتيجة حالة الإنهاك الاقتصادي التي يعيشها المواطنون وتراجع قدرتهم على الإنفاق المتعلق بالترفيه.
قالت الحكومة التونسية إنها ستفتح حدود البلاد البحرية والبرية والجوية في 27 يونيو/ حزيران، على أمل إنقاذ صناعة السياحة بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا، كما سيسمح بالتنقل الداخلي بين المدن بداية من الخميس المقبل.
وأفادت رئاسة الحكومة في بيان لها الاثنين إنّ "الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا" قرّرت فتح الحدود البرية والجوية والبحرية انطلاقاً من 27 يونيو/ حزيران الجاري كما سيسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات بداية من الخميس.
اقــرأ أيضاً
ولا يمثل استئناف نشاط النقل بين المدن وفتح الحدود الجوية والبحرية والبرية ضمانة كافية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم السياحي، بحسب ظافر لطيف الكاتب العام لجامعة وكالة الأسفار، معتبراً أن هذه القرارات تظل مرتبطة بعوامل أخرى خارجية تتجاوز في أغلبها القرار المحلي.
وقال لطيف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ القطاع السياحي لن يستعيد نشاطه فعلياً قبل شهر إبريل/ نيسان 2021، معتبراً أن كل محاولات إنعاشه تبقى محدودة الفاعلية وغير مضمونة النتائج بسبب التأثير الحاد للجائحة العالمية على قدرة السياح على الإنفاق وتواصل ضبابية المشهد في الفضاء الأوروبي الذي يعد السوق الأولى للسياح بالنسبة لتونس.
وأكّد لطيف أن وكالات الأسفار الأجنبية ومتعهدي الرحلات سيوجهون نشاطهم بالأساس نحو السياحة الأوروبية أو الداخلية، وهو ما سيجعل الوجهة التونسية في مرتبة ثالثة بالنسبة إليهم، وهو ما يؤيد التوقعات بتواصل صعوبات القطاع إلى الربع الثاني من العام القادم.
وبيّن الكاتب العام لجامعة وكالات الأسفار أن السياح المحليين والمغاربيين (السوق الجزائرية والليبية) تضرروا اقتصادياً، ما أثر بشكل كبير على قدرتهم على الإنفاق، معتبراً أن ترتيب الأولويات في نفقات الأسر في هذه الفترة يضع السياحة والترفيه في أسفل الترتيب.
وأوضح أن بعض مهنيي السياحة يترددون في إعادة فتح النزل خوفاً من خسائر مضاعفة في ظل صعوبات كبيرة يواجهونها لتوفير السيولة الكافية وإيجاد حلول لإعادة جدولة ديونهم لدى البنوك والدولة، فيما قرر آخرون فتح نزلهم وإعادة تشغيل العمال بـ50% من طاقة الاستيعاب وفق البروتوكول الصحي الذي قررته الحكومة.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة أنها ستدعم القطاع السياحي بـ500 مليون دينار (178 مليون دولار)، في إطار آلية ضمان القروض التي أقرتها لإسناد الأنشطة الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا.
وقال وزير السياحة محمد علي التومي إن القطاع السياحي تمتع بـ500 مليون دينار من جملة 1.5 مليار دينار (535 مليون دولار) خصصتها الحكومة لضمان القروض المسندة للمؤسسات المتعثرة بسبب الفيروس.
غير أن دراسة أصدرها معهد الإحصاء الحكومي أكّدت أن 60% من الأسر التونسية تأثرت بشكل أو بآخر بأزمة كوفيد - 19، وبارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية وفقدان مواطن العمل.
وقالت الدراسة إنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان مواطن العمل خلال فترة الحجر الصحي الشامل، كانت من أهم مشاغل الأسر التونسية واضطرت نسبة تعادل 25% من الأسر المستجوبة إلى السحب من مدخراتها لمجابهة ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية أو لتعويض آثار فقدان مواطن العمل.
وصناعة السياحة واحد من أبرز القطاعات المتضررة في تونس، وحتى مارس/ آذار الماضي كانت السياحة التونسية تسجّل تطوراً في حجم الإيرادات، لتزيد بنحو 5% على أساس سنوي، لتبلغ 960 مليون دينار (335 مليون دولار) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2019.
وبلغت العائدات السياحية، حتى 10 مايو/ أيار الماضي، نحو مليار دينار، لتسجل بذلك تراجعاً بنسبة 27% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، وفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي التونسي.
قالت الحكومة التونسية إنها ستفتح حدود البلاد البحرية والبرية والجوية في 27 يونيو/ حزيران، على أمل إنقاذ صناعة السياحة بعد السيطرة على جائحة فيروس كورونا، كما سيسمح بالتنقل الداخلي بين المدن بداية من الخميس المقبل.
وأفادت رئاسة الحكومة في بيان لها الاثنين إنّ "الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا" قرّرت فتح الحدود البرية والجوية والبحرية انطلاقاً من 27 يونيو/ حزيران الجاري كما سيسمح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات بداية من الخميس.
ولا يمثل استئناف نشاط النقل بين المدن وفتح الحدود الجوية والبحرية والبرية ضمانة كافية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم السياحي، بحسب ظافر لطيف الكاتب العام لجامعة وكالة الأسفار، معتبراً أن هذه القرارات تظل مرتبطة بعوامل أخرى خارجية تتجاوز في أغلبها القرار المحلي.
وقال لطيف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ القطاع السياحي لن يستعيد نشاطه فعلياً قبل شهر إبريل/ نيسان 2021، معتبراً أن كل محاولات إنعاشه تبقى محدودة الفاعلية وغير مضمونة النتائج بسبب التأثير الحاد للجائحة العالمية على قدرة السياح على الإنفاق وتواصل ضبابية المشهد في الفضاء الأوروبي الذي يعد السوق الأولى للسياح بالنسبة لتونس.
وأكّد لطيف أن وكالات الأسفار الأجنبية ومتعهدي الرحلات سيوجهون نشاطهم بالأساس نحو السياحة الأوروبية أو الداخلية، وهو ما سيجعل الوجهة التونسية في مرتبة ثالثة بالنسبة إليهم، وهو ما يؤيد التوقعات بتواصل صعوبات القطاع إلى الربع الثاني من العام القادم.
وبيّن الكاتب العام لجامعة وكالات الأسفار أن السياح المحليين والمغاربيين (السوق الجزائرية والليبية) تضرروا اقتصادياً، ما أثر بشكل كبير على قدرتهم على الإنفاق، معتبراً أن ترتيب الأولويات في نفقات الأسر في هذه الفترة يضع السياحة والترفيه في أسفل الترتيب.
وأوضح أن بعض مهنيي السياحة يترددون في إعادة فتح النزل خوفاً من خسائر مضاعفة في ظل صعوبات كبيرة يواجهونها لتوفير السيولة الكافية وإيجاد حلول لإعادة جدولة ديونهم لدى البنوك والدولة، فيما قرر آخرون فتح نزلهم وإعادة تشغيل العمال بـ50% من طاقة الاستيعاب وفق البروتوكول الصحي الذي قررته الحكومة.
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة أنها ستدعم القطاع السياحي بـ500 مليون دينار (178 مليون دولار)، في إطار آلية ضمان القروض التي أقرتها لإسناد الأنشطة الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا.
وقال وزير السياحة محمد علي التومي إن القطاع السياحي تمتع بـ500 مليون دينار من جملة 1.5 مليار دينار (535 مليون دولار) خصصتها الحكومة لضمان القروض المسندة للمؤسسات المتعثرة بسبب الفيروس.
غير أن دراسة أصدرها معهد الإحصاء الحكومي أكّدت أن 60% من الأسر التونسية تأثرت بشكل أو بآخر بأزمة كوفيد - 19، وبارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية وفقدان مواطن العمل.
وقالت الدراسة إنّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفقدان مواطن العمل خلال فترة الحجر الصحي الشامل، كانت من أهم مشاغل الأسر التونسية واضطرت نسبة تعادل 25% من الأسر المستجوبة إلى السحب من مدخراتها لمجابهة ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية أو لتعويض آثار فقدان مواطن العمل.
وصناعة السياحة واحد من أبرز القطاعات المتضررة في تونس، وحتى مارس/ آذار الماضي كانت السياحة التونسية تسجّل تطوراً في حجم الإيرادات، لتزيد بنحو 5% على أساس سنوي، لتبلغ 960 مليون دينار (335 مليون دولار) مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2019.
وبلغت العائدات السياحية، حتى 10 مايو/ أيار الماضي، نحو مليار دينار، لتسجل بذلك تراجعاً بنسبة 27% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، وفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي التونسي.
