عودة العنف الدموي إلى دارفور.. وسقوط قتلى وجرحى
السودان: عودة العنف الدموي إلى دارفور وسقوط قتلى وجرحى
عاد العنف الدموي، في الأيام الماضية، بقوة إلى إقليم دارفور، غربي السودان، عقب هدوء نسبي استمر طيلة سنوات، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، العام الماضي.
وسجّلت دارفور، في اليومين الماضين، أكثر من 63 قتيلاً في هجومين منفصلين، وقع الأول بمنطقة مستري (غرباً)، مخلفاً 60 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً في اعتداء شنته مليشيات لم تكشف السلطات عن هويتها. أما الهجوم الثاني فوقع بمحيط جبل عامر (شمالاً)، وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، وعدد من الجرحى، في نزاع بين المزارعين والرعاة، استخدمت فيه الأسلحة النارية.
وسبق تلك الواقعتين هجوم وقع مطلع الشهر الجاري، وطاول اعتصاماً سلمياً لأهالي منطقة فتابرنو (شمالاً)، خلف 9 قتلى على الأقل. كذلك شهدت مدينة كتم أحداث حرق لمقار حكومية من بينها قسم الشرطة، وفيما شهدت مدينة الجنينة، في فترتين متفاوتتين، نزاعات قبلية حصدت عشرات القتلى والجرحى، واجهت ولاية جنوب دارفور أيضاً قتالاً قبلياً نتج عنه 30 قتيلاً في شهر مايو/أيار الماضي.
وسبقت أن أعلنت السلطات الأمنية حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور، بينما لجأت سلطات غرب دارفور إلى إغلاق مدينة الجنينة، مركز الولاية، بالكامل.
وتُحمل هيئات وأحزاب الحكومات المحلية في ولايات دارفور مسؤولية تصاعد الأحداث والتقاعس عن واجبها في حماية المدنيين.
وكان مكتب المساعدات الإنسانية، التابع للأمم المتحدة في السودان، قد حذّر، في وقت سابق، من تصاعد أعمال العنف في دارفور وعواقبه الإنسانية متمثلة في زيادة النزوح وتعريض موسم الزراعة للخطر، مبيناً أن التوترات لا تزال شديدة في غرب دارفور، بعد الزيادة السريعة لمعدلات الحوادث الأمنية في الأسابيع الأخيرة، كاشفاً عن وقوع 7 أحداث عنف في الفترة الممتدة من الـ19 إلى الـ26 من الشهر الحالي.
من جهته، حمّل وزير الدفاع السابق ونائب رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، الحكومة مسؤولية تصاعد العنف لفشلها في فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
وقال ناصر، لـ"العربي الجديد"، إن "استمرار وجود حركات مسلحة في الإقليم والتدخل الخارجي والنزاعات القبلية ووجود عناصر تسعى لضرب النسيج العربي، كلها عوامل تزيد من وتيرة العنف رغم آمال وتطلعات أهل دارفور بحصولهم على الأمن والاستقرار بعد نجاح الثورة والإطاحة بالنظام السابق".
وأشار إلى أن "حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عينت في الأيام الماضية 18 والياً على الولايات، 5 منهم في دارفور، من دون تحديد صلاحياتهم بصورة واضحة، وهذا ما سيضعف مهامهم الأمنية"، محذراً من استمرار الوضع كما هو عليه، ما سيقود الإقليم إلى الهاوية من جديد.
ويتفق أسامة سعيد، المتحدث الرسمي باسم "الجبهة الثورية"، مع برمة ناصر في تحميل المسؤولية للسلطات المحلية والمركزية. وقال سعيد لـ"العربي الجديد" إن "من أوجب واجبات الدولة حالياً هو وقف العنف والانتهاكات اليومية في دارفور"، داعياً بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد)، التي تنتشر في دارفور، إلى القيام بمهامها الرئيسة في حماية المدنيين.
ورفض سعيد تحميل المسؤولية للجبهة الثورية في تأخير التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، مبيناً أن عملية التفاوض بين الحكومة والجبهة الثورية قاربت على نهايتها ولم يتبق فيها إلا ملف الترتيبات الأمنية. وأكّد أن اتفاق السلام سيكون الضامن الأساسي لتحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم.
وسارعت الحكومة السودانية من طرفها إلى استدعاء مجلس الأمن والدفاع الذي عقد اجتماعاً، أمس الأحد، قرر فيه القيام بكل ما يمكن من أجل فرض هيبة الدولة عبر استخدام القوة اللازمة قانوناً، لحفظ الأرواح والممتلكات وإيقاف جميع الفلتات الأمنية والتصدي للخارجين عن القانون.
وقال وزير الداخلية الفريق الطريفي الصديق، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن مجلس الأمن والدفاع شدد على ضرورة تحريك قوات من المركز بصورة عاجلة إلى جميع مواقع الأحداث الأمنية في البلاد لتحقيق الأمن والاستقرار.
