عودة الدولار إلى لبنان عبر شركات التحويل... ومطالب بتحرير الودائع
أعلن مصرف لبنان عودة الدولار عبر شركات تحويل الأموال من الخارج، حيث أصدر تعميماً، اليوم الخميس، يشير فيه إلى أنّ "على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني بالعملات الأجنبية وارد إليها من الخارج بالدولار الأميركي. على أن تُعلم العميل بشكل واضح وصريح عن العمولات والرسوم المقتطعة عن كل تحويل".
وقرّرت شركتا "ويسترن يونيون" و"OMT" إلغاء رسوم التحويل للحوالات المرسلة من أكثر من 200 دولة حول العالم إلى لبنان، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس، ولمدّة أسبوع، "تضامناً مع لبنان إثر النكبة التي ألمّت بالعاصمة بيروت، وانطلاقاً ممّا يمرّ به اللبنانيون من ظروف صعبة واستثنائية تفاقمت بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، وبهدف تشجيع المغتربين على إرسال المساعدات المالية لتقديم الدعم والعون للعائلات المتضرّرة في لبنان".
كذلك أصدر مصرف لبنان تعميماً آخر، اليوم الخميس، يفيد بإعطاء المتضررين من الانفجار قروضاً من المصارف بالدولار الأميركي، من دون سقوف، ولا فوائد، على أن تكون الأضرار موثقة بفواتير تشير إلى قيمتها، مع إمكانية سداد هذه القروض بالليرة اللبنانية وفق التسعيرة المعمول بها بين المصارف ومصرف لبنان (3200 ليرة لكل دولار).
وكان مصرف لبنان قد حدد سعر الدولار الذي يتسلمه اللبنانيون من شركات التحويل، وكذا في المصارف عند 3850 ليرة، فيما يراوح السعر في السوق السوداء بين 7500 ليرة وصولاً إلى تسجيله 10 آلاف ليرة، وهو ما كان يساهم في زيادة الأزمات لدى اللبنانيين المحتجزة ودائعهم، وأيضاً الذين يعيشون على تحويلات المغتربين من الخارج.
وتراجعت تحويلات المغتربين بالدولار إلى مستويات قياسية، خلال الأشهر الماضية، ما دفع الكثير من المحللين إلى توقع إعادة مصرف لبنان الدولار عبر شركات التحويل.
وطالبت "رابطة المودعين في لبنان"، في بيان، اليوم الخميس، بتحرير الودائع من المصارف، بعد احتجازها من دون سند قانوني أو دستوري، إثر تهريب مليارات الدولارات لأصحاب الودائع الكبيرة وسياسيين إلى الخارج.
وجاء في البيان: "أُصيب لبنان واللبنانيون بنكبة ترقى لمستوى الكارثة. الظروف المعيشية والاقتصادية في الأصل تُلقي بكامل ثقلها على المواطن اللبناني الذي يترنح بين سندان السلطة ومطرقة المصارف".
وتابع: "إن رابطة المودعين تطالب المنظومة الحاكمة ومصرف لبنان والمصارف بتحرير ودائع الناس وبعملتها وتحرير التحويلات المالية المحوَّلة من الخارج وبعملتها، سواء عبر المصرف أو شركات تحويل الأموال، وذلك لتمكين المواطنين من الصمود وإعادة بناء ما تدمّر من ممتلكاتهم وأرزاقهم ومن مواجهة النكبة التي مُني الوطن بها".
وختم البيان بالقول إنّ "من يستمر باحتجاز حقّ الناس في هكذا ظروف، ويساهم بإضعاف قدرتهم على المواجهة والصمود والتعافي، إنما يضع نفسه بمصافّ عدو الشعب والوطن".
