عودة التنسيق الأمني لغزة

تتواصل تداعيات المصالحة الفلسطينية وتسليم المسؤوليات عن المعابر في غزة للسلطة الفلسطينية، باتجاه ترسيخ بقاء السلطة الفلسطينية بخطها الحالي الذي يعتبر التنسيق الأمني مقدساً. وقد أشارت في هذا السياق صحيفة "هآرتس"، أمس الجمعة، إلى أن "الحياة دبت من جديد في التنسيق الأمني بين دولة الاحتلال وسلطة رام الله بفعل حاجة الأخيرة إلى التسهيلات الإسرائيلية في طريق وزرائها ومسؤوليها من وإلى غزة".

وتعني هذه العودة إلى التنسيق الأمني على المعابر مع غزة، على الرغم من تصريحات السلطة الفلسطينية عن تجميد اتصالاتها بإسرائيل، والإعلان عن لقاء بين رئيس حكومة الوفاق رامي الحمدالله، ووزير المالية الإسرائيلية موشيه كاحلن، أن السلطة الفلسطينية لا تعتزم القيام بخطوات جادة لتغيير وجهتها السياسية التي تقدس إلى جانب التنسيق الأمني، المفاوضات كوسيلة وحيدة لتحقيق حل الدولتين، فيما لا تمضي إسرائيل في الاستيطان وتكثيفه، بل وإعداد العدة لتشريع قانون القدس الكبرى لضم مستوطنات من "معاليه أدوميم" شرقاً و"بيسجات زئيف" شمالاً إلى نفوذ القدس، مقابل إخراج قرى وأحياء فلسطينية من المدينة وتحويلها إلى "بلديات وقرى لها مجلس إقليمي لضمان بقاء أغلبية يهودية في المدينة".

ويبدو أن المشروع الوحيد الذي ظل في أروقة السلطة الفلسطينية، بعد توقيع اتفاق المصالحة، هو مشروع البقاء في السلطة والمحافظة عليها، والابتعاد عن كل ما يمكن أن يعرّض هذه السلطة لخطر الفناء، حتى بعد تكرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شروطه للاتفاق والتسوية النهائية بإقامة كيان فلسطيني أقلّ من دولة، تبقى فيه القدس عاصمة دولة الاحتلال وتبقى السيطرة على الأمن على الأراضي الفلسطينية بأيدي الاحتلال.
ويعني هذا الموقف الإسرائيلي، والسكوت عليه من جانب السلطة الفلسطينية في المرحلة الحالية، أنه لا آفاق لمشروع وطني فلسطيني يتعلق بالتحرير وبصياغة خطوط عريضة متفق عليها مع باقي الفصائل، خصوصاً حركة حماس. وهو يكرس بذلك الهزيمة العربية عامة والفلسطينية، تحديداً في ظل احتفاء إسرائيل بمئوية وعد بلفور، بينما يحاول رئيس السلطة الفلسطينية المتعلقة بأموال الدول المانحة، وبعائدات الضرائب التي تحولها حكومة الاحتلال لسلطة رام الله، الاختباء وراء مطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وهو مطلب لا يبدو أنه يتجاوز مسألة "إسقاط الواجب" لا غير.