عودة "حصار الدستورية" وأبو إسماعيل للجدل بعد حكم #تيران_وصنافير

22 يونيو 2017
الصورة
(العربي الجديد)
+ الخط -




بعد يوم واحد فقط من تعليق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قضية تيران وصنافير بالقول "الموضوع خلص"، صدر قرار المحكمة الدستورية العليا بإيقاف حكم الإدارية العليا، برفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، فربط ناشطون بين التعليق والقرار.

ونشب جدل قانوني بين صدمة الرافضين للاتفاقية، فهاجموا قرار الدستورية، واعتبروه مسيساً مثل باقي القضاء، وتهليل مؤيدي السيسي، من مواقع خبرية وكتائب إلكترونية للقضاء الشامخ من وجهة نظرهم.

المحامي خالد علي، صاحب دعوى إبطال الاتفاقية، اعتبر الحكم يفسح المجال للسيسي للتصديق على الاتفاقية، وقال في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "‫الأثر المباشر لقرار الدستورية في هذا التوقيت هو إزالة أي معوقات دستورية أو قضائية وقت تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية ونشرها بالجريدة الرسمية، وذلك لستر هذا الإجراء وشرعنته، وهذا القرار لم ينهِ الصراع القضائي، ولكن ينقله لمساحة أخرى سوف نستكملها بالمحاكم سواء بالقضاء الإداري أم بالدستورية، ولدينا بعد العيد جلسة أمام القضاء الإداري يوم الأحد 2 يوليو/تموز القادم، وأمام الدستورية يوم 30 يوليو، #تيران_وصنافير_مصرية".

وتفاعل كثير من الناشطين، فتساءل دكتور محمد محسوب: "كانت الدستورية معولاً لهدم تجربة ديموقراطية، واليوم للتفريط بمضيق استراتيجي لا يمكن حماية أمننا في البحر الأحمر بدونه، ماذا يعني دستور لديكم؟".



وعبرت فاطمة عن شماتتها: "اللى عملته المحكمة الدستورية دا زى الفل والله، خلى الناس اللى لسه متشعلقة في أي نتفة عدل تعرف الحقيقة المُرة، وأنه حتى الحصن دا منهار". وتساءل حازم عبد العظيم: "لا أحب التشكيك في المحكمة الدستورية العليا، لكن تزامن قرار الدستورية بعد يوم واحد من قول السيسي إن الموضوع خلص! أليس من حقنا أن نتساءل؟ #مصر".


وأكد سامح الشكوك: "كل اللي عملته الدستورية إنها بتفرمل الإدارية على ما السيسي يخلص الشغلانة". وفسر المهندس ممدوح حمزة الحكم: "إسرائيل تريد الاتفاقية بدون شائبة قانونية، ولذلك لم يصدق السيسي وهناك حكم قضائي، تعمل ايه يا عبده؟ نشوف كيف نعدم حكم القضاء؟ الدستورية الشامخة".



بدوره، غرد "ناشط مش سياسي": "الدستورية العليا توقف تنفيذ جميع الأحكام الخاصة بتيران وصنافير، الريس قال امبارح إن الموضوع خلص"، وذكر الحقوقي جمال عيد بدور الدستورية وقضائها: "عدلي منصور كان رئيس المحكمة الدستورية، تم تعيينه رئيساً مؤقتاً، تمت في عهده مذبحة رابعة، قتل فيها أكثر مما قتلت إسرائيل على مدى 33 يوماً من دك بيروت".


وكان الطريف في مشاركات رواد التواصل، حضور حازم صلاح أبو إسماعيل، فالمهندس ممدوح حمزة نشر حكم الدستورية، وقال: "‏يظهر إن حازم أبو اسماعيل كان عنده حق يحاصرهم". ورد عليه عضو حملة السيسي السابق، حازم عبد العظيم: "‏‎الشيخ حازم كان له حكاية ورواية، كنت أكثر المدافعين عنه عندما وقف مع ست البنات، وبعدين قلبت عليه عشان موضوع والدته، والله أعلم بقى حقيقي أم لا".


وعندما خيره أحد المغردين بين نظام السيسي وأبو إسماعيل، رد عبد العظيم: "عندك حق .. ده اللي أقصده، بعد كل اللي شفناه راجع المشهد كله من 2011، تعرضنا لكمية كذب وخداع مهولة".


المساهمون