عن زيارة فلسطين المحتلة

أعادت الزيارة التي قام بها، أخيراً، إلى رام الله، الشاعر البحريني قاسم حداد والروائية الكويتية بثينة العيسى، وكتّاب عرب آخرون، بدعوة من مؤسسة محمود درويش، الجدل مجدداً إلى الساحة الثقافية العربية، حول زيارة الأراضي المحتلة في فلسطين، وهو جدلٌ تكرّر مع زياراتٍ مماثلةٍ قام بها كتّاب ومثقفون ورجال دين ورياضيون وفنانون، وكان محور الجدل، كل مرة، التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهل في الزيارة نوع من التطبيع أم لا، إذ يؤكد الزوار، ومن يتبنى وجهة نظرهم، أنها ليست تطبيعاً، وأنه لا ينبغي لمثقف عربي، أو مواطن عربي عادي، أن يمتنع عن زيارة فلسطين بحجة التطبيع، لأن التواصل مع أبناء فلسطين مهم، وهو أهم برأيهم من النقاش حول التطبيع مع العدو.
لا بد من العودة إلى البديهيات: هذه أراضٍ محتلة، والاحتلال القائم فيها استيطاني، يقوم على إحلال مجموعةٍ بشريةٍ محل أخرى، وإقامة كيانٍ سياسي لهم على أرض هؤلاء المطرودين والمهجرين قسراً. هذا هو أصل القضية الفلسطينية، وهي قضية عربية، لأن الأرض عربية والذين سُلِبت أرضهم عرب. وعليه، تتخذ المواجهة مع هذا العدو أشكالاً متعدّدة، تتمحور كلها حول عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الاستيطاني، وكل ما نتج عنه، وهذا يعني رفض التعامل بشكل طبيعي مع الاحتلال وممثليه ومؤسساته، واعتبار كل تعامل طبيعي أو "تطبيع" مع هذا الاحتلال هديةً له، يثبت من خلالها شرعيته.
ينطبق هذا المبدأ في حالة زيارة الأراضي المحتلة، إذ تعترف هذه الزيارة بسيادة الاحتلال على معابر الضفة الغربية ومنافذها، وهو ما لا يغيّره وجود السلطة الفلسطينية التي لا تستطيع أن تتحرّك، من دون إذن الاحتلال والتنسيق معه، كما أن الأمر لا يختلف إن كان المثقف العربي قد دخل بختمٍ إسرائيلي على تصريح دخول أو على جوازه، فللختم معنى واحد، وهو الاعتراف بحكم الاحتلال وإجراءاته، وتالياً تدخل هذه الزيارات في خانة التطبيع، بغض النظر عن نيّات أصحابها.

"تريد سلطات الاحتلال إظهار نفسها متسامحةً مع الزوار العرب، لتُجَمِّل صورتها أمام العالم، وكل اعتراف بشرعية سلطة الاحتلال مفيدٌ لها، وهي تسعى إليه، وتتمنى لو أن الزيارات تتدفق على الأراضي المحتلة"

إن عباراتٍ من قبيل "كسر العزلة عن الفلسطينيين"، و"زيارة السجين ليست تطبيعاً مع السجّان"، لا تلغي وجود تطبيع في هذه الزيارات، إذ لا يتم التعامل مع الاحتلال على طريقة كسر العزلة أو زيارة السجين، فالشعب الفلسطيني ليس سجيناً مدة مؤقتة، يحتاج إلى زيارة للترويح عنه وتسليته، بل هو واقعٌ تحت الاحتلال، ويحتاج إلى دعمٍ في معركته ضد هذا الاحتلال، بما يشمل مقاطعة العدو المحتل، ورفض الاعتراف بوجوده وشرعيته، لا زيارة أرضٍ محتلة، والتعامل مع سلطة الاحتلال أمراً واقعاً. هذا تحديداً ما تريده سلطة الاحتلال وتشجعه، فهي تريد إظهار نفسها متسامحةً مع الزوار العرب، لتُجَمِّل صورتها أمام العالم، وكل اعتراف بشرعية سلطة الاحتلال مفيدٌ لها، وهي تسعى إليه، وتتمنى لو أن الزيارات تتدفق على الأراضي المحتلة.
أما الاحتجاج بأن حملة المقاطعة العالمية (BDS) تُمَيِّز بين الختم على الجواز والتصريح المختوم المعطى من السلطة الفلسطينية فهو لا ينفع في نفي التطبيع. أولاً، لأن معايير حملة المقاطعة لا تتفق، بالضرورة، مع معايير مقاطعةٍ ترفض الاحتلال بالكامل وبشكل راديكالي، على الرغم من كل التقدير لجهدها، فحملة المقاطعة تؤمن بحل الدولتين، وتضغط لإنهاء الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1967، وهذا ليس مقياساً بالضرورة لمن يؤمن برفض الصهيونية وإنهائها. وثانياً، لا يجب أن ننسى أن السلطة الفلسطينية لا تتحكم بشيء، وكل حديثٍ يشير إلى أنها كيان مستقل بذاته محض وهم، فالسيادة لإسرائيل قائمة في كل الأراضي المحتلة، ومن يدخل أراضي السلطة الفلسطينية يعترف بسلطة الاحتلال عليها.
من جهة أخرى، تشجع السلطة الفلسطينية والمؤسسات المرتبطة بها هذا النوع من الزيارات، بما يعاكس مواقف غالبية المنظمات السياسية والفعاليات المدنية الفلسطينية الأخرى، محاولةً إظهار الوضع في الضفة الغربية طبيعياً، يمكن من خلاله استقبال المثقفين العرب، مع تجاهل الاستيطان والاحتلال وعدم فعالية السلطة في تدبير أمور الضفة، وهو، فوق أنه تزييف للواقع، يخدم الاحتلال الصهيوني لناحية تجميل صورته. وبدلاً من العمل على تفعيل آليات المقاطعة، والدعوة إلى العودة إلى صيغة المقاطعة العربية، واستثمارها ورقةً ضمن المفاوضات، وهو أضعف الإيمان، تقدم هذه السلطة التنازل تلو الآخر، مُثَبِّتَةً منطق "أوسلو" الذي لا يقبل أي ندّية، ويفرض هزيمة كاملة على الطرف الفلسطيني والعربي، ومزيداً من الالتحاق بالمشروع الاسرائيلي.
إذا كان النظام العربي الرسمي، ومن ضمنه السلطة الفلسطينية، قد تراجع عن فكرة المقاطعة، وقدّم التنازلات باتجاه الاعتراف بوجود إسرائيل، حتى قبل الوصول إلى تسويةٍ نهائية، فإن المثقف العربي لا يجب أن يكون في الخانة نفسها، ولا أن يتحجج بسلوك النظام العربي الرسمي، فالموقف المطلوب من المثقف مختلف، وهو مبدئي بالدرجة الأولى.
إذا كان بعض المثقفين حريصين على دعم الفلسطينيين، فالأوْلى أن يقدّموا، في إنتاجهم الثقافي والأدبي، شيئاً يتعلق بالقضية، ويسهموا في تجذير الوعي بهذه القضية ومواجهة الاحتلال بين الجمهور العربي وغير العربي، والدعوة إلى تحرير الأرض، ودعم هذا المسعى، بدلاً من زيارتها محتلةً بختم الاحتلال.