عن الفيدرالية

درسنا، في بداية تخصصنا لعلم النفس، أن لكل مجتمع عاداته وتقاليده وأعرافه، فما قد نعتبره غير مقبول في مجتمعنا قد يكون مقبولاً ومرغوباً في مجتمع آخر. وعرفنا أمثلة كثيرة في هذا الشأن؛ وكان ذلك بسبب أنه لا يجب أن تؤثر تلك الاختلافات على تعاملنا مع طالبي الخدمة النفسية، أياً كانت ثقافتهم أو عاداتهم أو حتي دينهم، ذلك أن تلك الاختلافات قد تكون أحد أسباب المشكلات النفسية التي تطرأ على الشخص لدى تعامله مع الآخرين، في عدم احترام اختلافه وثقافته.

من واقع السودان خلال الحقبة التي تلت الاستقلال، يتم التعامل مع السودان ككتلة واحدة، وهذا من الأشياء التي عمقت مشكلاته الإجتماعية والثقافية والاقتصادية، وحتى النفسية، فالسودان دولة متعددة ومتنوعة الأعراق والثقافات واللغات.
ويلعب نظام الحكم في الدولة دوراً كبيراً في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ويبدو أن أنظمة الحكم خلال الفترات السابقة كان لها قصب السبق في تعميق مشكلات السودان، والتردي الذي آل إليه في الآونة الأخيرة.
لذلك؛ كان لا بد من اختيار نظام حكم يلائم الدولة حسب الطبيعة التكوينية لها، ويلائم حتى طبيعة إنسانها الذي يتباين في نشأته وتكوينه. وهنا كان لا بد من اختيار نظام الحكم الفدرالي الذي يعرف بأنه من أشكال الحكم الذي تكون السلطات فيه مقسّمة دستورياً بحكومة مركزية (أو حكومة فيدرالية أو اتحادية) ووحدات حكومية أصغر (الأقاليم، الولايات)، ويكون كلا المستويين المذكورين من الحكومة معتمدا أحدهما على الآخر، ويتقاسمان السيادة في الدولة.
ما يخص الأقاليم والولايات، فهي تعدّ وحدات دستورية لكل منها نظامها الأساسي الذي يحدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويكون وضع الحكم الذاتي للأقاليم، أو الجهات أو الولايات منصوصاً عليه في دستور الدولة، بحيث لا يمكن تغييره بقرار أحادي من الحكومة المركزية.
والواقع أن الفيدرالية استخدمت في عهد الحكومة السابقة التي أزيلت بثورة شعبية شوهت نظام الحكم؛ فهي مزجت نظام الحكم المركزي بالفدرالي، حيث تنقلت بين النظام الفدرالي إلى النظام المركزي إلى اللامركزي، لا لأجل شيء، سوى ترسيخ حكمها وبقاء الحاكم، وهو ما جعل ولايات كثيرة ترزح تحت خط الفقر؛ لانعدام الاقتسام العادل للثروة، وفي أحيان كثيرة، عدم استفادة الولاية من مواردها، وبالتالي انعدام التنمية فيها وتركز التنمية في مناطق معينة، ما سبّب ظلماً وسخطاً كبيراً في المناطق المهمشة، على الرغم من غناها بالموارد الطبيعية، فالتعددية الثقافية تقوم على الاعتراف القصدي الواعي بالتنوع الثقافي، واحترامه، والقبول به، والتسامح نحوه، بل العمل على تكريسه وحمايته وتطويره، وإتاحة المجال له للتعبير عن نفسه، فضلاً عن إتاحة الفرصة للحوار والتفاعل السلمي والإيجابي بين مكوناته، عبر جملة من الإجراءات والتدابير والآليات والمؤسسات الدستورية والقانونية والتنفيذية الملائمة.
ومن هنا، جاءت المشكلات التي تعتبر فكرية أيديولوجية، فمثلما أُفقرت تلك المناطق بالمركزية في المستوى السياسي، كان فرض ثقافة وتعليم مناطق على حساب أخرى.
وعلى ذكر ذلك، ليس من المعقول فرض نظام تعليمي ومنهج كامل موحد على قطر تتنوّع وتتعدد فيه مستويات الفكر والثقافة، فلا ضير في أن يكون هنالك مواد موحدة لتوحيد كيان الدولة؛ لكن ليس على كل المستويات الفكرية، فلكل منطقة موروثها الثقافي والإجتماعي وحتى النفسي، فيجب وضع نظام تعليمي لكل ولاية أو إقليم حسب مميزاته وعاداته وتقاليده، مع إزالة التشوهات المعرفية التي قد تعتري تلك الثقافات حسب معرفتهم بها.