عن الزواج المدني
عن الزواج المدني
صحافية وكاتبة.. بدأت تجربتها في لبنان، ثم تنقلت بين الكويت والإمارات وقطر. عملت في إعداد البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومنها برامج الأطفال.
مباشر
مطالبة بإقرار الزواج المدني بلبنان (أنور عمرو/ فرانس برس)
فئة من الناس في لبنان، قلّ عددهم أو كثر، وهذا ليس أساس الموضوع، يريدون الزواج باختيارهم من دون ضغط أحد، ووفق قناعاتهم.
هذه الفئة من اللبنانيين تطالب بتطبيق القوانين التي تجيز عقد الزواج المدني وإنما بطريقة غير مباشرة، وبناءً عليه أبرم 13 عقد زواج مدني في عهد وزير الداخلية السابق مروان شربل عام 2013، ولم يكن في ذلك أي مخالفة للقانون.
هذه الفئة تريد من السلطات اللبنانية العمل بموجب النصوص القانونية بدل "التحايل" عليها، وأن تقر بأن عقد الزواج المدني خارج لبنان، ومن ثم تسجيله في الدوائر المختصة اللبنانية أمر يعاكس تماماً خطابها الرسمي الداعي إلى "التعايش" و"الانصهار الوطني"...
أما الفئة المقابلة التي تتصدر معارضة الزواج المدني من جهات دينية أو سياسية، نراها تنقضّ بمعارضتها قانونية الزيجات المدنية الـ 13، وتحول دون تسجيل 52 زواجاً عُقدت لاحقاً بعرقلة من الوزير السابق نهاد المشنوق، أي منع 52 أسرة من تعديل وضعها العائلي في دوائر النفوس، مع أن طبيعة الزواج بحد ذاته بوصفه علاقة بين شخصين، لا تتغير في جوهرها إن كان العقد مدنياً أو دينياً.
خلاصة الأمر أن بعض اللبنانيين يريدون ببساطة عقد زواجهم في البلدية أو عند المختار أو غيره من جهات التمثيل المدني المعنية، لأنهم يجدون أن ما يجمعهم مع أبناء وطنهم حقوق وواجبات واعتبارات قد لا تأتي الديانة في مقدمتها.
اقــرأ أيضاً
ويمارس هؤلاء المعارضون تضليلاً متعمداً لإقناع الناس بأن الزواج المدني انحراف عن الصراط المستقيم، ويحذّرون من يفكر بالزواج المدني أو يوافق على عقده في لبنان بأنه سيُنبذ دنيا وآخرة، ولن يجد من يصلي على روحه يوم مماته.
لماذا تثار زوبعة من الهلع كلما أعلن لبناني أنه يريد العيش وفق نظام مدني غير طائفي؟
ولماذا الإمعان في جرّ الناس للتفكير بأن من يريد التغريد خارج سرب طائفته لا بد من قمعه، والتقليل من شأنه وتصغير مطلبه؟
ولماذا إعلان الحرب على من يختار عقد زواج مدني من ديانتين مختلفتين، أو ضمن الدين الواحد؟
وهل حقاً أن في الزواج الديني "محافظة" على شرقيّتنا وأصولنا، وأن القبول بالزواج المدني هو "تغريب" بمعنى تقليد الغرب المدني وبلاد الكفر والاستباحة؟
كل ما في الأمر أن الزواج المدني أحد تجليات الدولة المدنية، والدولة المدنية ليست نقيصة ولا تهمة، وكذلك الزواج.
والوطن الذي يتسع لـ 18 طائفة يجب ألا يضيق بفئة تريد تطبيق قانون موجود أصلاً، وتعارض الاستنساب في التصرف مع مواده. فلتدعوا الوطن يفرح بأبنائه بدلاً من قبرص، حتى وإن كانت قريبة.
هذه الفئة من اللبنانيين تطالب بتطبيق القوانين التي تجيز عقد الزواج المدني وإنما بطريقة غير مباشرة، وبناءً عليه أبرم 13 عقد زواج مدني في عهد وزير الداخلية السابق مروان شربل عام 2013، ولم يكن في ذلك أي مخالفة للقانون.
هذه الفئة تريد من السلطات اللبنانية العمل بموجب النصوص القانونية بدل "التحايل" عليها، وأن تقر بأن عقد الزواج المدني خارج لبنان، ومن ثم تسجيله في الدوائر المختصة اللبنانية أمر يعاكس تماماً خطابها الرسمي الداعي إلى "التعايش" و"الانصهار الوطني"...
أما الفئة المقابلة التي تتصدر معارضة الزواج المدني من جهات دينية أو سياسية، نراها تنقضّ بمعارضتها قانونية الزيجات المدنية الـ 13، وتحول دون تسجيل 52 زواجاً عُقدت لاحقاً بعرقلة من الوزير السابق نهاد المشنوق، أي منع 52 أسرة من تعديل وضعها العائلي في دوائر النفوس، مع أن طبيعة الزواج بحد ذاته بوصفه علاقة بين شخصين، لا تتغير في جوهرها إن كان العقد مدنياً أو دينياً.
خلاصة الأمر أن بعض اللبنانيين يريدون ببساطة عقد زواجهم في البلدية أو عند المختار أو غيره من جهات التمثيل المدني المعنية، لأنهم يجدون أن ما يجمعهم مع أبناء وطنهم حقوق وواجبات واعتبارات قد لا تأتي الديانة في مقدمتها.
ويمارس هؤلاء المعارضون تضليلاً متعمداً لإقناع الناس بأن الزواج المدني انحراف عن الصراط المستقيم، ويحذّرون من يفكر بالزواج المدني أو يوافق على عقده في لبنان بأنه سيُنبذ دنيا وآخرة، ولن يجد من يصلي على روحه يوم مماته.
لماذا تثار زوبعة من الهلع كلما أعلن لبناني أنه يريد العيش وفق نظام مدني غير طائفي؟
ولماذا الإمعان في جرّ الناس للتفكير بأن من يريد التغريد خارج سرب طائفته لا بد من قمعه، والتقليل من شأنه وتصغير مطلبه؟
ولماذا إعلان الحرب على من يختار عقد زواج مدني من ديانتين مختلفتين، أو ضمن الدين الواحد؟
وهل حقاً أن في الزواج الديني "محافظة" على شرقيّتنا وأصولنا، وأن القبول بالزواج المدني هو "تغريب" بمعنى تقليد الغرب المدني وبلاد الكفر والاستباحة؟
كل ما في الأمر أن الزواج المدني أحد تجليات الدولة المدنية، والدولة المدنية ليست نقيصة ولا تهمة، وكذلك الزواج.
والوطن الذي يتسع لـ 18 طائفة يجب ألا يضيق بفئة تريد تطبيق قانون موجود أصلاً، وتعارض الاستنساب في التصرف مع مواده. فلتدعوا الوطن يفرح بأبنائه بدلاً من قبرص، حتى وإن كانت قريبة.
