عندما يغيّر أوباما شروط المساعدات العسكرية لمصر

02 اغسطس 2015
الصورة

أوباما والسيسي في مباحثات في نيويورك (24 سبتمبر/2014/Getty)

+ الخط -
لعل أهم تغيير دخل على السياسة الأميركية تجاه مصر، منذ سنوات، إعلان الرئيس باراك أوباما، نهاية مارس/آذار الماضي، عن إدخال تعديلات على المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، من شأنها الحد الفعلي من قدرة مصر على استخدام المعونة في شراء مزيد الأسلحة من واشنطن. فعلى الرغم من أن أوباما لم يخفض حجم المساعدات العسكرية الأميركية لمصر (تقدر حاليا بـحوالى 1.3 مليار دولار)، إلا أنه أدخل في مارس/آذار الماضي تعديلات على طريقة تقديم تلك المساعدات السنوية، بشكل يقلص من قدرة مصر على الاستفادة منها بداية من عام 2018، حيث أبلغ أوباما الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي في 31 من الشهر نفسه أن الولايات المتحدة سوف تستأنف توريد طلبات أسلحة أوقفت توريدها إلى مصر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013، حيث شرعت أميركا، منذ ذلك الحين، في عملية مراجعة للسياسات الأميركية تجاه القاهرة، بعد الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي.
وعلى الرغم من أن استئناف توريد الأسلحة إلى مصر كان خبرا سارا لنظام السيسي، القادم بعد انقلاب عسكري، والباحث عن الاعتراف الدولي، إلا أن أوباما أتبعه بخبرين سيئين للغاية. الأول، أنه بداية من العام المالي 2018 سوف توجه أميركا مساعداتها العسكرية لمصر لأربعة مجالات دفاعية، هي حماية الحدود والبحرية وسيناء ومكافحة الإرهاب، ما يعني أن أميركا لن تترك المجال مفتوحا أمام الحكومات المصرية لاختيار أنواع الأسلحة التي تشتريها بالمعونة الأميركية، ويعني أيضا أن أميركا تريد أن تورّد لمصر أسلحة دفاعية بالأساس. الخبر الثاني، وهو ربما الأسوأ، أن أوباما قرر أنه مع بداية العام المالي نفسه (2018) إلغاء قدرة مصر على شراء أسلحة، بضمان المعونة الأميركية نفسها.
ومنذ اتفاقية كامب ديفيد، منحت أميركا مصر، بالإضافة إلى المساعدات، ميزة خاصة للغاية، هي أشبه بخط ائتمان يسمح لمصر باستيراد أسلحة بضمان من الحكومة الأميركية نفسها، وهي ميزة لا تمنحها أميركا إلا للحلفاء المقربين، وهي باتت مقصورة حاليا على مصر وإسرائيل فقط، وستفقدها مصر بداية من عام 2018. وبتلك الخاصية، استطاعت مصر عقد صفقات أسلحة أميركية كبيرة، وطلب أسلحة متقدمة لا تمتلك ثمنها بضمان المعونة الأميركية، وبهذا تحولت المعونة، أحياناً، أقساطاً تتسلمها مصر من أميركا كل عام، لتسدد بها على دفعات ثمن صفقات أسلحة كبيرة وقعتها بالفعل. وكان السماح الأميركي لمصر بهذه الميزة (شراء أسلحة بالائتمان) بمثابة التزام ضمني بسريان المعونة نفسها، إلى درجة أن بعض أعضاء الكونغرس الأميركي اشتكوا من أن وجود هذه الخاصية بالمعونة كان أشبه بعامل ضغط عليهم، للموافقة على صرف المساعدات السنوية بشكل أتوماتيكي تقريبا.

إلغاء أوباما هذه الخاصية، بداية من عام 2018، يعني أنه يحرر يد الكونغرس، والإدارات الأميركية المقبلة، في ما يتعلق بتخفيض المعونة، كما يعني أيضا أن مصر لن تتمكن من شراء أية صفقات أسلحة ضخمة من أميركا، من الآن وفي المستقبل، إلا إذا استطاعت توفير تمويل ثمنها من جهات أخرى. وهنا، يذكر تقرير، صدر في الرابع من يونيو/حزيران الماضي، عن خدمة أبحاث الكونغرس (الذراع البحثية للكونغرس الأميركي) أن مصر عقدت صفقات أسلحة ضخمة مع أميركا من 2009 إلى 2011، وأن بعض هذه الأسلحة لم يتم تسديده بشكل كامل بعد، ما يعني عمليا أنه، من الآن وحتى 2018، على الحكومة المصرية التفكير في مصادر تمويل خاصة، لو أرادت شراء صفقات أسلحة ضخمة.
وحسب التقرير، فإن سلاح الجو المصري سوف يكون المتأثر الأكبر من التغييرات التي أدخلها أوباما على المساعدات العسكرية الأميركية، فهي لن تسهل من مهمة مصر الحصول على مزيد من طائرات إف 16، والتي ترى أميركا أن لدى مصر منها ما يكفي. ويبرز البند الأول من التعديلات، التي أدخلها أوباما، أن إدارته تريد من مصر أن تركّز على الأسلحة الدفاعية في المجالات الأربعة السابق ذكرها (الإرهاب، الحدود، سيناء، البحرية) وعلى صيانة ما لديها من أسلحة.
والواضح، هنا، أن تعديلات أوباما تدخل حيز التنفيذ في عام 2018، بعد خروج أوباما نفسه من الحكم، ما يعني أن الرئيس الأميركي القادم قد يغيرها أو يلغيها، لكن تقرير خدمة أبحاث الكونغرس يفيد بأن هناك شبه إجماع داخل الكونغرس على التعديلات الأخيرة، والتي تؤشر إلى تغير أولويات السياسة الأميركية تجاه مصر.

يتناول أسبابَ هذا التغيير، باستفاضة، تقرير ثان لخدمة أبحاث الكونغرس، صدر في 24 يوليو/تموز 2015 عن السياسة الأميركية تجاه مصر، فيذكر، في صفحاته الأولى، أن مصر باتت تمثل "تحدياً جاداً لصناع القرار الأميركي الساعين إلى الموازنة بين أولويات متنافسة"، ويقصد التقرير، هنا، الموازنة بين القيم والمصالح الأميركية، وكيف أن أميركا تسعى إلى الموازنة في مواقفها بين مطالب المنادين بالديمقراطية والحريات في مصر وعلاقتها بالجيش المصري.
وبعيداً عن قضية الديمقراطية، يكشف التقرير كيف تغيرت نظرة أميركا لمصر على المستوى الاستراتيجي، في السنوات الأخيرة، بسبب تغيرات إقليمية ضخمة، قد لا ترتبط بالضرورة بالربيع العربي، حيث يقول التقرير إن "سياسيين أميركيين باتوا ينظرون لمصر على أنها بلد أقل أهمية استراتيجية لمصالح الأمن القومي الأميركي، مقارنة بالسنوات الماضية".
السبب الأول لتراجع أهمية مصر الاستراتيجية لدى أميركا تراجع أهمية المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية لدى صانع القرار الأميركي في السنوات الأخيرة، حيث باتت أميركا تنظر إلى قضايا مثل مواجهة داعش والاتفاق النووي مع إيران أهدافاً رئيسية لسياستها، وكانت مصر تلعب دور الوساطة في المفاوضات، وهو دور انحسر مع تراجع أهمية المفاوضات نفسها.
السبب الثاني يرتبط بضعف الدور العسكري المصري في حروب أميركا في المنطقة عموماً، ومع داعش، فمصر لم تخض أي حروب بجوار أميركا في الشرق الأوسط منذ حرب تحرير الكويت، والجيش المصري تقليدي، يركز على الحروب التقليدية (في مواجهة الجيوش) وليس لديه الكثير ليقدمه في حروب العصابات، وفي حرب كالتي تخوضها أميركا ضد داعش. في مقابل ذلك، تلعب دول، كالإمارات واليمن، دوراً أكبر في دعم أميركا في مواجهتها مع داعش، مثلاً.
السبب الثالث أن هجمات "11 سبتمبر 2011"، والتي شارك فيها مصريون وسعوديون أقنعت السياسيين الأميركيين بأن حالة الاحتقان السياسي في الدول العربية وغياب الحريات والديمقراطية تغذي عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، ما جعل أميركا أكثر حرصا على السعي إلى الموازنة بين قيمها ومصالحها في المنطقة.
ويمكن أيضا الإشارة إلى سبب رابع، تتحدث عنه دراسات مختلفة، هو الانسحاب الأميركي من المنطقة بشكل عام، وحرص أميركا على عدم التوغل في خلافات الإقليم، وخصوصاً المسلحة منها، وكيف أنها باتت تطالب بدور أكبر للقوى الإقليمية في حل مشكلات المنطقة. وهنا يظهر كيف لعبت دول خليجية دوراً متزايداً في توجيه دفة الأمور في القاهرة، بدعمها للانقلاب على التحول الديمقراطي، ودعم السيسي بالمال، بل ودعم توجهه إلى شراء أسلحة من دول أخرى، غير الولايات المتحدة، كروسيا وفرنسا، نوعاً من موازنة الدور الأميركي في المنطقة.
وهنا، تشير دراسة صدرت في مارس/آذار الماضي عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إلى صعود تدريجي لنظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط "تدخل فيه مصر شريكة مع الخليج، في نظام جديد يقوم على التحولات الاقتصادية الليبرالية المحكومة من أعلى، والنظم السياسية السلطوية، والمحافظة الدينية العازفة عن التدخل في العمل السياسي، والعلاقات المتناقضة مع الولايات المتحدة".
وهنا، يفيد تقرير خدمة أبحاث الكونغرس، عن التغييرات التي أدخلها أوباما على المعونة العسكرية لمصر، بأن تلك التغييرات لم تحظ منذ إقرارها، في مارس/آذار الماضي، بأي نقاش علني، سواء في القاهرة أو واشنطن، في إشارة إلى نوع من الارتباك، وربما العزوف المسيطر على العلاقات المصرية الأميركية من الطرفين، وهما ارتباك وعزوف يتوقع لهما الاستمرار في المستقبل المنظور.