عمّال مصر بعيدهم: أكثر من 7 آلاف مصنع مقفلة

عمّال مصر في عيدهم: أكثر من 7 آلاف مصنع مقفلة والاحتجاج ممنوع

30 ابريل 2018
الصورة
عمال مصر المكافحون... بلا عيد (خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

أزمات عديدة يواجهها عمال مصر تزامناً مع "عيد العمال"، إذ يعاني معظمهم من سوء أحوال معيشية في ظل تدني رواتبهم واستمرار غلق آلاف المصانع، في وقت يتعامل الأمن بمنتهى الشدة والتهديد بالاعتقال لكل من تسوّل له نفسه القيام بأي أعمال احتجاجية في الشوارع وأمام الإدارات الحكومية ومجلس النواب.

ويعاني عمال القطاع الخاص الكثير من المشكلات، منها التهديد بالفصل التعسفي حال المطالبة بأي حقوق مشروعة لهم، في حين لا يوقع معظم العاملين في هذا القطاع عقود عمل قانونية بحسب الأصول، بل يوقعون على استقالة تشتهر في مصر باسم "استمارة 6"، وتكون جاهزة للتفعيل في أي وقت يرغب صاحب العمل في إقالة أي عامل من دون إبداء أسباب، وهو ما أدى إلى إدراج منظمة العمل الدولية مصر في القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق العمال.

وتسببت حالة السخط العام في مصر على النظام الحالي بعدم توجه العمال إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيراً، بسبب رفضهم القاطع لسياسة تهميش العمال، ورفضهم كل التهديدات التي وصلت إلى الفصل والغرامات في حال عدم التوجه إلى لجان الانتخابات الرئاسية.

وهذا ما أكدته منظمات دولية تابعت مجريات الانتخابات الرئاسية في تقارير تحدثت عن ضعف توجه العمال في كافة شركات القطاع العام والخاص إلى صناديق الانتخابات الرئاسية، بسبب عدم دعم السيسي لهم وعدم وجود أي رخاء أو تنمية، في الوقت الذي تلقى قوات الجيش والشرطة وعدد من مؤسسات جهاز الدولة الإداري دعماً غير محدود.

ووفقاً لتقارير اقتصادية من اتحاد الصناعات المصرية، فإن عدد المصانع المغلقة في مصر يتجاوز 7 آلاف مصنع، خلفت وراءها ما يقرب من 300 ألف عامل مصري عاطل من العمل انضموا إلى طابور المتعطلين، بعد أن كان إنتاجهم يصدر لدول مختلفة، وهي مصانع ساهمت يوماً في توفير العملة الصعبة.

ومن بين المصانع المغلقة 1200 مصنع تابع لقطاع الغزل والنسيج، نتيجة توقف زراعة القطن وتهالك المصانع، إضافة إلى عدد كبير من المصانع بمدن 6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان وبرج العرب والعبور وبدر وأسيوط الصناعية والكوثر وشبرا الخيمة.

وأعلن العديد من أصحاب المصانع إفلاسهم، بسبب تفاقم الديون عليها، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات، وتعديل قانون الاستثمارات بزعم استثمارات عربية وأجنبية واستثمارات داخلية.


ومن مصانع قطاع الأعمال التي توقفت عن العمل، نتيجة خلافات إدارية كبيرة مع الحكومة، مصنع "إسمنت طره" الذي يعد أحد قلاع صناعة الإسمنت في المنطقة، وتوقفه عن العمل أدى إلى زيادة أسعار طن الإسمنت داخل البلاد، وهناك حالة اعتصام وإضراب عن العمل داخل مقر المصنع احتجاجاً على قرار وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي بخفض أرباح العمال من 25 شهراً إلى 8 أشهر فقط، بدعوى أن الشركة تكبدت خسائر قدرها 14 مليون جنيه.

وأعلن العمال أن هناك تعمداً من إدارة الشركة للخسارة والتخريب لتسريح العمال وتصفية الشركة لبيعها، ومن المصانع الحكومية المصرية المتعثرة في مصر، طنطا للكتان، ومصنع مصر للألبان، والشركة الأهلية للحديد والصلب في أبوزعبل، والمصرية للنشا والخميرة، وعمر أفندي، والمصرية لصناعة السيارات.

ومن المصانع المغلقة فى مصر "مصر- لبنان" للملابس الجاهزة، بسبب تعثر صاحبه في تمويله، وآخر لصناعة الباركيه وهو "'مصنع باركو'' ومصنع "أنكل أميركان" لصناعة المواد الغذائية.

ويأتي إغلاق تلك المصانع بسبب تفاقم الديون عليها وتعثرها المادي ورفض البنوك تمويلها لسد العجز.

وأصبحت المصانع المغلقة خاوية يأكلها الصدأ، والتراب يتراكم على جدرانها، ولا يتواجد بداخل تلك المصانع أي شخص، وهو ما يهدد بكارثة حقيقية في الصناعة المصرية.

وقال القيادي العمالىي طلال شكر إن وضع العمال في مصر يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، وحال العمال لا يسر أحداً والجميع يردد "عيد بأية حال عدت يا عيد"، مشيراً إلى أن غلق المصانع والشركات في مصر يدفع ثمنها في النهاية العمال، ومعتبراً أن توقف حركة السياحة زاد من المشكلات الاقتصادية العمالية، إضافة إلى انهيار صناعة الغزل بعد ارتفاع أسعار الغزول المستوردة، وزيادة الأعباء على أصحاب المصانع، وزيادة أسعار الطاقة وغيرها.

واتهم قيادي عمالي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، يحابي النظام في قضايا العمال من أجل منصبه السياسي، مشيراً إلى أن قيادات عمالية لديها معلومات عن كثير من المشكلات العمالية، لكن بلا تحرك بسبب ملء جيوبهم بالمال الحرام.

وأضاف أن سيطرة المؤسسة العسكرية على قطاعات اقتصادية زاد من غضب رجال الأعمال وأصحاب الشركات، ما أدى إلى غلق الكثير من المصانع في مصر بعدما هيمن الجيش على الحياة العامة والاقتصادية.

وخلص المسؤول إلى أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار زاد من الأزمات الاقتصادية للمصانع والشركات، حيث تسبب في غلقها وبالتالي تشريد العمالة. 

المساهمون