عمل الأردنيات باب لزواجهن
عمل الأردنيات باب لزواجهن
شرطية أردنية ألف الناس وجودها (صلاح ملكاوي/ Getty)
بشكل عام، تتمتّع المرأة الأردنية العاملة في القطاع العام بحقوقها. لكنها ما زالت تتعرّض للتمييز، وإن بشكل غير مباشر، إذ إن المناصب الرفيعة للرجال. وتتركّز المشاكل التي تواجه المرأة الأردنية العاملة في القطاع الخاص، كالمدارس في المحافظات، وأعمال السكرتاريا، وصالونات التجميل، وبعض القطاعات الصناعية.
وتعاني العديد من النساء الأردنيّات بسبب تجاوزات أرباب العمل بحقهنّ، والتهرب من تطبيق القوانين. تقول علاء محمد (اسم مستعار)، التي تعمل مدرّسة في إحدى المحافظات القريبة من العاصمة عمان، إنّ أصحاب المدارس يستغلّون المدرّسات، ويجعلونهن يوقعن على عقود لمدة عشرة أشهر بدلاً من عام، حتى لا يدفعون لهن رواتب خلال الإجازة الصيفية. وتشير إلى أنّ هذه العقود تتضمن رواتب تزيد قليلاً عن الحد الأدنى للأجور، أي نحو 230 ديناراً (نحو 322 دولاراً)، علماً أنّ الحد الأدنى للأجور الذي ينصّ عليه القانون هو 220 ديناراً (نحو 308 دولارات). لكن المبلغ الحقيقي الذي يسلّم للمدرسة هو 170 ديناراً (238 دولاراً).
اقــرأ أيضاً
وتوضح أنه على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم بإلزام المدارس الخاصة بتحويل الرواتب إلى المصارف حتى لا يحصل تلاعب فيها، تضطر العديد من المدرسات لإعادة جزء من المبلغ لإدارة المدرسة، حتّى لا يفقدن وظائفهن على الرغم من الرواتب القليلة. تضيف أنّ المدرسة تقتطع كامل مبلغ الضمان الاجتماعي من المدرسة، على الرغم من أن القانون ينص على أنه يقع على عاتق المدرّسة (الشخص العامل) ثلث المبلغ المستحقّ، ويلزم القانون المؤسسات بدفع ثلثي المبلغ لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وتشير إلى أن العمل في هذه المدارس يجعل المدرّسة تعيش حالة من القلق، إذ لا وجود للأمان الوظيفي، والمدرّسات معرضات لإنهاء خدماتهن في أية لحظة. كما أن هذه المدارس تحاول إرضاء أهالي التلاميذ على حساب المدرّسات، مشيرة إلى أن الكثير من المدرّسات مضطرات للعمل تحت هذه الظروف لعدم وجود فرص عمل أخرى.
بدورها، تقول أستاذة علم الاجتماع في جامعة مؤتة نجاح الهبارنة، لـ"العربي الجديد": "عمل المرأة في الأردن أصبح بمثابة جواز سفر لشريك الحياة. الشاب الأردني يبحث عن فتاة عاملة تساعده في تحمّل مصاعب الحياة وارتفاع التكاليف المعيشية لتلبية الحاجات اليومية. وهذا يعني أن عمل المرأة أصبح أحد أهم أسباب الاستقرار الاجتماعي للفتاة الأردنية". وتوضح أنه "لم تعد هناك حواجز اجتماعية كما في السابق تمنع النساء من العمل في مختلف القطاعات".
تضيف: "قبل فترة وجيزة، ركبت سيارة تاكسي تقودها امرأة أرملة اختارت هذا العمل للإنفاق على أبنائها"، مشيرة إلى أنه يمكن تجاوز التقاليد الاجتماعية.
وتوضح أنّ معاناة المرأة الأردنية العاملة تحدث من أقرب الناس إليها، مشيرة إلى أن الكثير من الرجال يستولون على بطاقة الصراف الآلي للنساء، ما يعد انتهاكاً لحقوق المرأة العاملة من قبل الزوج وأحياناً الأب وفي بعض الحالات الأخ. وتوضح أن هذا التجاوز يحدث بحق طبيبات ومهندسات، وليس محصوراً بالفقراء. وتشير الهبارنة إلى أنّ سيطرة الرجل على المرأة، تعني وجود رجل متسلط وموافقة المرأة على التسلط، إما بسبب ضعف في شخصيتها أو الهرب من وصمة اجتماعية أو الخوف من المجهول.
وتوضح أن بعض الفتيات تضطرهنّ الظروف للخروج من المنزل والعمل برواتب قليلة، بسبب الحاجة الماسة لأي مبلغ. تضيف أن التطور التكنولوجي أتاح لبعض النساء العمل من البيت، على غرار المطبخ المنزلي والتسويق عبر الإنترنت. وهذه الأعمال لا تحتاج إلى رأسمال كبير.
بدورها، تقول الناشطة الحقوقية ورئيسة اللجنة القانونية في اتحاد المرأة الأردنية المحامية هالة عاهد: "ما من قوانين أردنية تنصّ على المساواة في الأجور بين الرجال والنساء"، مشيرة إلى أن الاختلال في الأجور واضح جداً في سوق العمل. وتبيّن أن الكثير من النساء يواجهن مشاكل قانونية مع أصحاب العمل في الأردن، خصوصاً في بعض المدارس غير الحكومية، في ظلّ غياب الضمانات القانونيّة الحقيقية. وقد تُنهى الخدمات بشكل غير قانوني مع انتهاء الفصل الدراسي.
وتلفت إلى وجود مشاكل كبيرة وغياب لحقوق العاملات في قطاع السكرتاريا، وصالونات التجميل، إذ لا تتمتّع غالبية العاملات في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي.
وتشير عاهد إلى وجود مشكلة في توريث المرأة العاملة لراتب الضمان، وأحياناً تصل إلى التقاعد الوجوبي (55 عاماً)، من دون إكمال الاشتراكات للحصول على الضمان. هنا، لا يتم تمديد عملها لإنهاء الاشتراكات، فتحصل على تعويض لمرة واحدة، ما يحرمها من الأمان الاجتماعي.
وتبين عاهد أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جداً. وفي حين أن المعدل العام للبطالة في الأردن هو نحو 18 في المائة، ترتفع النسبة لدى النساء إلى نحو 24 في المائة. وتشير إلى أن المرأة دخلت كل مجالات العمل تقريباً، لكن المشكلة في الكثير من الأحيان ترتبط بالثقافة الاجتماعية، وعدم وجود حوافز مادية مجزية، ورعاية اجتماعية. وتقول إنه من القضايا التي تواجه المرأة العاملة هي التحرش، علماً أن القانون لم يحدد أي إجراءات في حال التحرش من قبل زملاء في العمل، خصوصاً في المصانع.
وبحسب التقرير العالمي لمؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تضمن 149 دولة، احتلّ الأردن المركز 144 على مستوى المشاركة الاقتصادية للنساء، والمركز 129 على مستوى المشاركة السياسية، والمركز 102 على مستوى الصحة، في وقت كان ترتيب الأردن متقدماً على مستوى التعليم، واحتلّ المركز 45.
وبحسب تقرير صادر عن دائرة الإحصائيات العامة، في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، فإن معدل البطالة في الأردن ارتفع إلى 18.6 في المائة (16.3 في المائة للذكور و27.1 في المائة للإناث)، 80.1 في المائة منهن يحملن شهادة البكالوريوس أو شهادة أرفع في مقابل 28.4 في المائة للذكور.
وتربط جمعية معهد تضامن النساء الأردني الخلل وارتفاع نسبة البطالة بين النساء بتدني أجور الإناث بالمقارنة مع الذكور، وصعوبة المواءمة بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم فعالية أنظمة وعقود العمل المرنة، وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها.
اقــرأ أيضاً
وتشير تضامن إلى أن قوة العمل من النساء الأردنيات بلغت 15.8 في المائة، في وقت بلغت نسبة غير النشيطات اقتصادياً 84.2 في المائة. ويقصد بخارج قوة العمل (غير النشيطات اقتصادياً) النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل وأخريات.
وتعاني العديد من النساء الأردنيّات بسبب تجاوزات أرباب العمل بحقهنّ، والتهرب من تطبيق القوانين. تقول علاء محمد (اسم مستعار)، التي تعمل مدرّسة في إحدى المحافظات القريبة من العاصمة عمان، إنّ أصحاب المدارس يستغلّون المدرّسات، ويجعلونهن يوقعن على عقود لمدة عشرة أشهر بدلاً من عام، حتى لا يدفعون لهن رواتب خلال الإجازة الصيفية. وتشير إلى أنّ هذه العقود تتضمن رواتب تزيد قليلاً عن الحد الأدنى للأجور، أي نحو 230 ديناراً (نحو 322 دولاراً)، علماً أنّ الحد الأدنى للأجور الذي ينصّ عليه القانون هو 220 ديناراً (نحو 308 دولارات). لكن المبلغ الحقيقي الذي يسلّم للمدرسة هو 170 ديناراً (238 دولاراً).
وتوضح أنه على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم بإلزام المدارس الخاصة بتحويل الرواتب إلى المصارف حتى لا يحصل تلاعب فيها، تضطر العديد من المدرسات لإعادة جزء من المبلغ لإدارة المدرسة، حتّى لا يفقدن وظائفهن على الرغم من الرواتب القليلة. تضيف أنّ المدرسة تقتطع كامل مبلغ الضمان الاجتماعي من المدرسة، على الرغم من أن القانون ينص على أنه يقع على عاتق المدرّسة (الشخص العامل) ثلث المبلغ المستحقّ، ويلزم القانون المؤسسات بدفع ثلثي المبلغ لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وتشير إلى أن العمل في هذه المدارس يجعل المدرّسة تعيش حالة من القلق، إذ لا وجود للأمان الوظيفي، والمدرّسات معرضات لإنهاء خدماتهن في أية لحظة. كما أن هذه المدارس تحاول إرضاء أهالي التلاميذ على حساب المدرّسات، مشيرة إلى أن الكثير من المدرّسات مضطرات للعمل تحت هذه الظروف لعدم وجود فرص عمل أخرى.
بدورها، تقول أستاذة علم الاجتماع في جامعة مؤتة نجاح الهبارنة، لـ"العربي الجديد": "عمل المرأة في الأردن أصبح بمثابة جواز سفر لشريك الحياة. الشاب الأردني يبحث عن فتاة عاملة تساعده في تحمّل مصاعب الحياة وارتفاع التكاليف المعيشية لتلبية الحاجات اليومية. وهذا يعني أن عمل المرأة أصبح أحد أهم أسباب الاستقرار الاجتماعي للفتاة الأردنية". وتوضح أنه "لم تعد هناك حواجز اجتماعية كما في السابق تمنع النساء من العمل في مختلف القطاعات".
تضيف: "قبل فترة وجيزة، ركبت سيارة تاكسي تقودها امرأة أرملة اختارت هذا العمل للإنفاق على أبنائها"، مشيرة إلى أنه يمكن تجاوز التقاليد الاجتماعية.
وتوضح أنّ معاناة المرأة الأردنية العاملة تحدث من أقرب الناس إليها، مشيرة إلى أن الكثير من الرجال يستولون على بطاقة الصراف الآلي للنساء، ما يعد انتهاكاً لحقوق المرأة العاملة من قبل الزوج وأحياناً الأب وفي بعض الحالات الأخ. وتوضح أن هذا التجاوز يحدث بحق طبيبات ومهندسات، وليس محصوراً بالفقراء. وتشير الهبارنة إلى أنّ سيطرة الرجل على المرأة، تعني وجود رجل متسلط وموافقة المرأة على التسلط، إما بسبب ضعف في شخصيتها أو الهرب من وصمة اجتماعية أو الخوف من المجهول.
وتوضح أن بعض الفتيات تضطرهنّ الظروف للخروج من المنزل والعمل برواتب قليلة، بسبب الحاجة الماسة لأي مبلغ. تضيف أن التطور التكنولوجي أتاح لبعض النساء العمل من البيت، على غرار المطبخ المنزلي والتسويق عبر الإنترنت. وهذه الأعمال لا تحتاج إلى رأسمال كبير.
بدورها، تقول الناشطة الحقوقية ورئيسة اللجنة القانونية في اتحاد المرأة الأردنية المحامية هالة عاهد: "ما من قوانين أردنية تنصّ على المساواة في الأجور بين الرجال والنساء"، مشيرة إلى أن الاختلال في الأجور واضح جداً في سوق العمل. وتبيّن أن الكثير من النساء يواجهن مشاكل قانونية مع أصحاب العمل في الأردن، خصوصاً في بعض المدارس غير الحكومية، في ظلّ غياب الضمانات القانونيّة الحقيقية. وقد تُنهى الخدمات بشكل غير قانوني مع انتهاء الفصل الدراسي.
وتلفت إلى وجود مشاكل كبيرة وغياب لحقوق العاملات في قطاع السكرتاريا، وصالونات التجميل، إذ لا تتمتّع غالبية العاملات في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي أو التأمين الصحي.
وتشير عاهد إلى وجود مشكلة في توريث المرأة العاملة لراتب الضمان، وأحياناً تصل إلى التقاعد الوجوبي (55 عاماً)، من دون إكمال الاشتراكات للحصول على الضمان. هنا، لا يتم تمديد عملها لإنهاء الاشتراكات، فتحصل على تعويض لمرة واحدة، ما يحرمها من الأمان الاجتماعي.
وتبين عاهد أن نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جداً. وفي حين أن المعدل العام للبطالة في الأردن هو نحو 18 في المائة، ترتفع النسبة لدى النساء إلى نحو 24 في المائة. وتشير إلى أن المرأة دخلت كل مجالات العمل تقريباً، لكن المشكلة في الكثير من الأحيان ترتبط بالثقافة الاجتماعية، وعدم وجود حوافز مادية مجزية، ورعاية اجتماعية. وتقول إنه من القضايا التي تواجه المرأة العاملة هي التحرش، علماً أن القانون لم يحدد أي إجراءات في حال التحرش من قبل زملاء في العمل، خصوصاً في المصانع.
وبحسب التقرير العالمي لمؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تضمن 149 دولة، احتلّ الأردن المركز 144 على مستوى المشاركة الاقتصادية للنساء، والمركز 129 على مستوى المشاركة السياسية، والمركز 102 على مستوى الصحة، في وقت كان ترتيب الأردن متقدماً على مستوى التعليم، واحتلّ المركز 45.
وبحسب تقرير صادر عن دائرة الإحصائيات العامة، في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، فإن معدل البطالة في الأردن ارتفع إلى 18.6 في المائة (16.3 في المائة للذكور و27.1 في المائة للإناث)، 80.1 في المائة منهن يحملن شهادة البكالوريوس أو شهادة أرفع في مقابل 28.4 في المائة للذكور.
وتربط جمعية معهد تضامن النساء الأردني الخلل وارتفاع نسبة البطالة بين النساء بتدني أجور الإناث بالمقارنة مع الذكور، وصعوبة المواءمة بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم فعالية أنظمة وعقود العمل المرنة، وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها.
وتشير تضامن إلى أن قوة العمل من النساء الأردنيات بلغت 15.8 في المائة، في وقت بلغت نسبة غير النشيطات اقتصادياً 84.2 في المائة. ويقصد بخارج قوة العمل (غير النشيطات اقتصادياً) النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل، ويشمل ذلك الطالبات ومدبرات المنازل وأخريات.
