عمال مصر في الشوارع

ورفع العمال لافتات كتبوا عليها "الحكومة لا تحترم القضاء"، ورددوا هتافات "اتحاد العمال، هو وكسة العمال"، و"الإضراب مشروع مشروع، ضد الفقر وضد الجوع".

وقدم العمال، المعتصمون في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمي"، منذ الأحد الماضي، مذكرة لرئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، تتضمن مطالبهم المتمثلة في: تشغيل الشركة، وعودة العمال المفصولين والمجبرين على الاستقالة للعمل، مرفقة بصورة من الأحكام القضائية الصادرة التي تقضي بعودة الشركة إلى القطاع العام، وعودة العمال للعمل في الشركة.

وفي الغردقة، اعتصم، اليوم الأربعاء، العشرات من عمال النظافة بمدينة سفاجا أمام الوحدة المحلية للمدينة، احتجاجاً على المماطلة في صرف رواتبهم المتأخرة.

وفي الإسكندرية، أضرب المئات من عمال وسائقي هيئة النقل العام بالعجمي ـ غرب الإسكندرية ـ للمطالبة بصرف الحوافز والبدلات المتأخرة وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء المحسوبية في الهيئة.

كما يواصل العشرات من عمال الشركة الوطنية للزيوت النباتية بالإسكندرية اعتصامهم المفتوح الذي بدأ في 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للمطالبة بزيادة مرتباتهم، ووقف التعسف الإداري مع العمال.

وكانت إدارة الشركة زادت من التعنت ضد اعتصام العمال، بفصل 26 عاملاً بالشركة، ما زاد من تفاقم المشكلة، كما حاصرت إدارة الشركة الاعتصام ومنعت دخول الطعام والدواء للعمال المعتصمين في الداخل، بحسب العمال.

وهدد 84 عاملاً في الشركة بالانتحار في حال استمرار تجاهل مطالبهم وفض اعتصامهم المفتوح داخل مقرها بالقوة، وحصارهم ومنع المياه والكهرباء عنهم ومحاصرتهم بالأمن المزود بالكلاب.

وأصدر العمال بياناً، اليوم الأربعاء، جاء فيه: "شركة الوطنية للزيوت النباتية، إحدى شركات كارجيل الأميركية، حاصرت العمال بالمرتزقة والبلطجية ومعهم الكلاب الشرسة منذ شهر تقريباً، وأخيرا قررت الإدارة اليوم قطع الكهرباء والمياه ومنع دخول الغذاء والأدوية إلى المعتصمين السلميين، في حصار قد يعرّض حياتهم للموت، إما جوعاً وعطشاً أو مرضاً أو بين أسنان الكلاب المتوحشة المسعورة.. حتى إنها نهشت ذراع أحد الحراس أمس وكادت أن تقتله ولكن أحد الحراس أسرع بقتل الكلب ونقل الحارس على أثرها إلى المستشفى".

وفي محافظة كفر الشيخ، أغلق 200 موظف وعامل من العمال المؤقتين أبواب مقر الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة مصيف بلطيم، بالجنازير، ومنعوا الموظفين ورئيس المدينة من الدخول لمباشرة أعمالهم، وذلك للمطالبة بالتثبيت في وظائفهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور أسوة بباقي موظفي الدولة.