عمال شركة "الكوك" في مصر يعودون للاعتصام مجدداً

اعتصم، صباح اليوم، أكثر من ألفي عامل من عمال شركة الكوك المصرية في مقر الشركة في منطقة حلوان، وذلك للمطالبة بصرف باقي نسبة العمال من الحوافز السنوية بواقع 9 أشهر ونصف، التي كانت قد وعدت الحكومة بصرفها عقب اعتصامهم في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقامت الشركة القابضة حينها بصرف الحوافز لأربعة أشهر فقط من مستحقات العاملين التي تبلغ ثلاثة عشر شهراً ونصف، مع وعود بصرف باقي المستحقات وهي تسعة أشهر ونصف، إلا أن هذا لم يحدث.

وأكد المعتصمون لمراسل "العربي الجديد" أن إدارة الشركة التي تدعي عدم أحقية العمال في صرف هذه المبالغ، تضلل المسؤولين من خلال ادعائها أن هذه المبالغ هي أرباح العاملين السنوية، ولا يمكن صرفها إلا بقرار من الجمعية العمومية للشركة وقرار من الشركة القابضة، في حين أن تلك المبالغ هي حوافز يتم خصمها بشكل شهري من حوافز العمال، وبأن الأرباح التي تتحدث عنها الإدارة هي أربعة أشهر فقط وقد أقرتها الجمعية العمومية للشركة.

كما طالبوا بإقالة رئيس مجلس الإدارة، الذي قام عقب اعتصام العاملين خلال الأشهر الماضية، بتنفيذ خطة للتنكيل بالقيادات العمالية، التي قادت الاعتصامات ونقلهم إلى قطاعات مختلفة.

وأضرب العمال بعدها عن الطعام متهمين رئيس مجلس الإدارة بمعاقبتهم على قيادتهم اعتصام عمال الشركة، لكن رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، تدخل وأعادهم مرة أخرى إلى أماكن عملهم الأصلية، إلا أن رئيس مجلس الإدارة أحالهم إلى التحقيق وخصم 5 أيام من رواتب بعضهم وخصم علاوة 7% من آخرين.

كما أحال بعضهم إلى النيابة الإدارية بتهمة تحريض العمال على الإضراب، حيث تم التحقيق معهم ومعاقبة أحدهم بخصم خمسة أيام من الراتب وخصم علاوة 7%، ومجازاة الآخر بخصم علاوة 7%، مع الاستمرار في تحقيقات النيابة الإدارية بصفتهم أعضاء لجنة نقابة الشركة.

وأعلنت دار للخدمات النقابية والعمالية ( منظمة غير حكومية) عن تضامنها مع مطالب عمال الشركة المشروعة، مؤكدة أن ما تم التعارف عليه تحت مسمى "أرباح سنوية" في شركات قطاع الأعمال العام، هو بالفعل معمول به كما يقول عمال الشركة يتم خصمه من العمال بشكل شهري، إضافة إلى أن عمال الكوك كانوا يتقاضون 24.5 شهراً سنويّاً منذ أكثر من 16 عاماً، تسعى الشركة القابضة لتخفيضها إلى 14 شهراً، وهو ما يعني تخفيضاً بنسبة 50%.