عمال النظافة في تونس نحو الإضراب مجدداً

عمال النظافة في تونس نحو الإضراب مجدداً

27 يونيو 2014
الصورة
أدى الاضراب إلى تكدس النفايات في الشوارع(فتحي بيلايد/فرانس برس/Getty)
+ الخط -

يتجه عمال النظافة في بلديات تونس نحو اضراب جديد يومي 10 و11 يوليو/تموز المقبل، بعد قرار الحكومة "اقتطاع يومي الاضراب السابق (18 و19 يونيو/حزيران الجاري) من رواتبهم".

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، شهدت البلديات تحركات احتجاجية، طالب خلالها عمال النظافة بتسوية أوضاعهم الإدارية وتثبيتهم. وساهمت هذه الضغوط في اصدار المرسوم رقم 36 المؤرخ في 26 أبريل/نيسان 2011، والأمر رقم 483 المؤرخ في 7 مايو/أيار 2011، المتعلقين بتثبيت عمال النظافة في البلديات. وخلال العام نفسه، تم تثبيت حوالي 8136 عاملاً.

لكن لا يزال آلاف العمال الآخرين ينتظرون تسوية أوضاعهم المهنية. وخلال اضراب الأسبوع الماضي، طالبوا "بمنحة قيمتها 80 ديناراً (65 دولاراً) تُمنح لتغطية بعض النفقات الخاصة، وتثبيتهم، وحصول سائقي البلدية على الترقيات المجمدة، وتعميم منحة الأوساخ (مبلغ بسيط تمنحه وزارة الداخلية لعمال النظافة)".

وفي السياق، قال العامل مختار العثماني لـ"العربي الجديد" إنه "سئم وعود الحكومة"، لافتاً إلى أن "عامل النظافة عرضة دائماً للأمراض والمخاطر". وندد بقرار الحكومة "اقتطاع يومي الإضراب"، مؤكداً أن "الدستور كفل هذا الحق".

أما العامل أنور بن محمد الذي كان ينظف ساحة "باب سعدون"، فلفت إلى أن "بعض المواطنين يتنكرون لعمال النظافة الذين يخدمونهم حين يطالبون بأبسط حقوقهم"، لافتاً إلى "أننا نتقاضى أجراً زهيداً جداً لا يتجاوز 300 دينار (240 دولاراً) في الشهر". 

بدوره، قال الكاتب العام لجماعة البلديات ناصر السالمي إن "حق الإضراب يكفله الدستور. ومن حق كل عامل الاحتجاج ضد ما يعانيه من تهميش". ولفت إلى أنه "سيلتقي الأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين العباسي لبحث هذه المطالب".

عقوبة.. وخلية أزمة

أعلن مدير الإدارة العامة للجماعات العمومية الجهوية والمحلية مختار الهمامي، زيادة العقوبة المالية ضد "كل من يتعمد إلقاء النفايات خارج المستوعبات المخصصة لها من 60 إلى 300 دينار (45 دولاراً إلى 240 دولاراً)، ويمكن أن تصل إلى 10 آلاف دينار (8 آلاف دولار)".

كذلك، أنشأت الحكومة خلية أزمة تعنى بالوضع البيئي على خلفية الإضراب، الذي أدى إلى تكدس النفايات في الشوارع. وأوضح كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهوية والجماعات المحلية عبد الرزاق بن خليفة أنه "تم اتخاذ بعض الإجراءات، أبرزها إطلاق حملة نظافة وتوعية للمواطنين، إضافة إلى عقد صفقات مع شركات خاصة لتنظيف 30 في المئة من النفايات بهدف التخفيف عن كاهل البلديات".

 



 

دلالات