عمال المغرب يطالبون بإنصاف متقاعدي القطاع الخاص في المعاشات

أعربت الاتحادات العمالية في المغرب، عن رفضها عدم الإنصاف في الحد الأدنى لمعاشات التقاعد بين الحكومة والقطاع الخاص، ما يعيد القضية إلى الظهور مجددا إلى الساحة العمالية في البلاد.

ويستفيد المتقاعدون في الوظائف الحكومية، بحد أدنى للمعاش في حدود 150 دولاراً شهرياً، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2018، حيث جرى زيادتها تدريجيا، خلال السنوات القليلة الماضية.

وجرى رفع الحد الأدنى للمعاشات الحكومية تدريجياً بقرار من الحكومة، حيث انتقل من 100 دولار إلى 120 دولاراً في 2016، ثم 135 دولاراً في 2017، و150 دولاراً في العام الحالي.

ويستفيد من ذلك المعاش المتقاعدون الذين قضوا في وظائفهم الحكومة عشرة أعوام على الأقل، أو خمسة أعوام بالنسبة للموظفين الذين يعانون من أمراض مهنية.

وجاء رفع مستوى الحد الأدنى لمعاش التقاعد في الوظائف الحكومية، في ظل الإصلاح الذي قررت عبره حكومة عبد الإله بنكيران رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، بالإضافة إلى الزيادة في مساهمات الموظفين الشهرية من 10% إلى 14%.

غير أن معاشات التقاعد في القطاع الخاص ظلت في حدود 100 دولار شهريا، ولم يجر رفعها، ما دفع الاتحادات العمالية إلى المطالبة بمعاملتهم مثل المتقاعدين من الموظفين الحكوميين، وذلك خلال اجتماع الحوار الاجتماعي، في نهاية الأسبوع الماضي، في خامس جولة من المفاوضات التي عقدتها لجنة تحسين الدخل، التي تمثل داخلها الاتحادات والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال.

غير أن الاتحادات العمالية تدرك أن المطالبة برفع الحد لمعاشات التقاعد في القطاع الخاص، يصعب تحقيقه بدون مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يوفر التغطية لحوالي 3.2 ملايين عامل.

ويبلغ عدد المتقاعدين التابعين لصندوق الضمان الاجتماعي حوالي 519 ألف متقاعد، 26% منهم يتلقون معاشات تقل عن 100 دولار، و57% تقل معاشاتهم عن 150 دولاراً.

ويقول محمد الهاكش، العضو السابق في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إنه يفترض مراجعة معاشات التقاعد في القطاع الخاص، بما يواكب ارتفاع مستوى المعيشة، مشيرا إلى ضرورة محاربة ما دأبت عليه شركات من عدم تقديم تصريحات حقيقية بأجور العاملين لديها، بما ينعكس سلباً على قيمة المعاش بعد إحالتهم إلى التقاعد.

ولا تشتكي الاتحادات العمالية من فوارق المعاشات فقط، بل تطالب برفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، الذي يصل إلى 299 دولاراً شهريا، مقابل 325 دولاراً في الوظائف الحكومية.