علي شمخاني... المنسق الأعلى بين إيران والنظام السوري وروسيا
علي شمخاني... المنسق الأعلى بين إيران والنظام السوري وروسيا
شمخاني مقرّب من سليماني وكان قائداً بالحرس الثوري (Getty)
انتهى الاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع إيران وروسيا والنظام السوري، والذي استقبلته طهران الخميس الماضي، بالاتفاق على رفع مستوى التنسيق بين الأطراف الثلاثة "لتوجيه ضربات أقوى للإرهاب وتنظيماته" وللوقوف بوجه الدول الداعمة له في سورية. هذا ما جاء على لسان المعنيين في إيران، ومنهم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الذي التقى الوزير الروسي سيرغي شويغو، والسوري فهد جاسم الفريج، كل على حدة.
ولكن ما لم يعلن عنه المسؤولون، وهو ما جاء مكتوباً كصفة لشمخاني في بيان صحافي لمجلس الأمن القومي، نُشر عقب لقاء الأخير بشويغو، هو تسمية شمخاني بـ"المنسق الأعلى للشؤون السياسية والعسكرية والأمنية بين سورية وروسيا"، وهو ما يعني نقل الملف إلى مستوى أعلى في إيران وإعطاءه طابعاً أكثر رسمية ومشروعية.
الأدميرال علي شمخاني الذي تولى أمانة مجلس الأمن القومي بتعيين من الرئيس الحالي حسن روحاني في العام 2013، كان عسكرياً وجنرالاً سابقاً في الحرس الثوري والجيش الإيراني أيضاً. هو من مواليد عام 1955 في الأهواز، جنوبي البلاد، وهو من عرب إيران، وعند الحديث عن انتمائه السياسي، فمن الممكن القول إنه أقرب للإصلاحيين و"المعتدلين" من المنتمين للتيار المحافظ. عندما كان الإصلاحي ميرحسين موسوي رئيساً للوزراء عقب انتصار الثورة الإسلامية في إيران، كان شمخاني وزيراً للحرس ووكيلاً لقائد القوات المسلحة، ويُعدّ من أبرز مؤسسي فرق الحرس الثوري الإيراني، وكان قائداً له في محافظة خوزستان، جنوباً.
خبرته العسكرية أوسع من تلك السياسية، فقد كان قائداً خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي، كما كان في صفوف الحرس في تلك الآونة قبل أن ينتقل للجيش عقب الحرب، ويتولى قيادة قواته البحرية بتعيين من المرشد الأعلى علي خامنئي. خلال هذه المدة التي استمرت ثماني سنوات، أشرف شمخاني على إجراء العديد من المناورات المشتركة بين القوات البحرية التابعة للحرس والجيش، وتولى زمام أمور قاعدة خاتم الأنبياء العسكرية.
انتقل شمخاني في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، ليصبح وزيراً للدفاع، ورشح نفسه بعدها للانتخابات الرئاسية بدورتها الثامنة في عام 2001، وهي التي فاز فيها خاتمي بدورة رئاسية ثانية، وحل شمخاني ثالثاً بعد أحمد توكلي، لكن خاتمي لم يستغنِ عن خدماته وأبقاه في منصبه كوزير للدفاع.
هو أول وزير إيراني يحصل على وسام الملك عبد العزيز، وهو من أرفع الأوسمة في السعودية، وكان هذا بسبب دوره في محاولة تحقيق التقارب بين إيران والدول الخليجية. حينها كانت سياسة خاتمي ترفع شعار حوار الحضارات، وتحقق الأمر عملياً بالانفتاح على الآخرين، وهو الأمر الذي اختلف بعد سنوات إثر تغييرات في السياسة وفي الإقليم.
اقــرأ أيضاً
تعيين شمخاني منسقاً سياسياً وعسكرياً وأمنياً بين روسيا والنظام السوري من دون إحداث أي جلبة ومن دون أي إعلان رسمي، يعني مشاركة المجلس مباشرة في ملف سورية الذي يتولاه الحرس الثوري. ومن المعروف أن شمخاني مقرّب من قائد "فيلق القدس" الجنرال قاسم سليماني الذي يتولى العمليات على الأرض في سورية والعراق.
هذا التحوّل في الداخل الإيراني ذكّر كثيرين بنقل روحاني ملف مفاوضات البلاد النووية من مجلس الأمن القومي إلى الخارجية الإيرانية، وهذا بعد أن ترأس أمين المجلس السابق سعيد جليلي طاولة الحوار مع الغرب في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، فتولى وزير الخارجية محمد جواد ظريف من بعده مسؤولية المحادثات، وهو ما أعطى المفاوضات طابعاً أكثر دبلوماسية وأوصلها في النهاية إلى اتفاق.
والجدير بالذكر أن رئيس البلاد الذي يُعدّ رئيساً لمجلس الأمن القومي في إيران، هو من يمتلك صلاحيات اختيار وتعيين أمين هذا المجلس، وتعيين شمخاني في منصب المنسق بين موسكو ودمشق، له دلالات ترتبط بشخصية شمخاني نفسه، فهو عسكري ووزير دفاع سابق، ومقرب من قادة الحرس وعلاقاته إيجابية مع الجيش، ومع مؤسسة المرشد والحكومة.
ومن جهة ثانية، فإن نقل ملف التنسيق حول سورية لمجلس الأمن القومي، يضفي على الأمر صبغة أكثر أهمية ويعطيه صفة حكومية، لا سيما أن شمخاني كان قد تولى مسؤولية تحقيق التقارب بين حكومة روحاني وباقي مؤسسات صنع القرار الإيراني، وكان معنياً بشكل رئيس بما يجري في سورية، إذ كان يلتقي بكل المسؤولين القادمين من دمشق، سياسيين وعسكريين على حد سواء، وكل هذا يعني جدية أكبر في تعاطي وانخراط الحكومة الإيرانية في ما يجري على الأرض في سورية.
ولكن ما لم يعلن عنه المسؤولون، وهو ما جاء مكتوباً كصفة لشمخاني في بيان صحافي لمجلس الأمن القومي، نُشر عقب لقاء الأخير بشويغو، هو تسمية شمخاني بـ"المنسق الأعلى للشؤون السياسية والعسكرية والأمنية بين سورية وروسيا"، وهو ما يعني نقل الملف إلى مستوى أعلى في إيران وإعطاءه طابعاً أكثر رسمية ومشروعية.
خبرته العسكرية أوسع من تلك السياسية، فقد كان قائداً خلال الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي، كما كان في صفوف الحرس في تلك الآونة قبل أن ينتقل للجيش عقب الحرب، ويتولى قيادة قواته البحرية بتعيين من المرشد الأعلى علي خامنئي. خلال هذه المدة التي استمرت ثماني سنوات، أشرف شمخاني على إجراء العديد من المناورات المشتركة بين القوات البحرية التابعة للحرس والجيش، وتولى زمام أمور قاعدة خاتم الأنبياء العسكرية.
انتقل شمخاني في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، ليصبح وزيراً للدفاع، ورشح نفسه بعدها للانتخابات الرئاسية بدورتها الثامنة في عام 2001، وهي التي فاز فيها خاتمي بدورة رئاسية ثانية، وحل شمخاني ثالثاً بعد أحمد توكلي، لكن خاتمي لم يستغنِ عن خدماته وأبقاه في منصبه كوزير للدفاع.
هو أول وزير إيراني يحصل على وسام الملك عبد العزيز، وهو من أرفع الأوسمة في السعودية، وكان هذا بسبب دوره في محاولة تحقيق التقارب بين إيران والدول الخليجية. حينها كانت سياسة خاتمي ترفع شعار حوار الحضارات، وتحقق الأمر عملياً بالانفتاح على الآخرين، وهو الأمر الذي اختلف بعد سنوات إثر تغييرات في السياسة وفي الإقليم.
تعيين شمخاني منسقاً سياسياً وعسكرياً وأمنياً بين روسيا والنظام السوري من دون إحداث أي جلبة ومن دون أي إعلان رسمي، يعني مشاركة المجلس مباشرة في ملف سورية الذي يتولاه الحرس الثوري. ومن المعروف أن شمخاني مقرّب من قائد "فيلق القدس" الجنرال قاسم سليماني الذي يتولى العمليات على الأرض في سورية والعراق.
هذا التحوّل في الداخل الإيراني ذكّر كثيرين بنقل روحاني ملف مفاوضات البلاد النووية من مجلس الأمن القومي إلى الخارجية الإيرانية، وهذا بعد أن ترأس أمين المجلس السابق سعيد جليلي طاولة الحوار مع الغرب في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، فتولى وزير الخارجية محمد جواد ظريف من بعده مسؤولية المحادثات، وهو ما أعطى المفاوضات طابعاً أكثر دبلوماسية وأوصلها في النهاية إلى اتفاق.
ومن جهة ثانية، فإن نقل ملف التنسيق حول سورية لمجلس الأمن القومي، يضفي على الأمر صبغة أكثر أهمية ويعطيه صفة حكومية، لا سيما أن شمخاني كان قد تولى مسؤولية تحقيق التقارب بين حكومة روحاني وباقي مؤسسات صنع القرار الإيراني، وكان معنياً بشكل رئيس بما يجري في سورية، إذ كان يلتقي بكل المسؤولين القادمين من دمشق، سياسيين وعسكريين على حد سواء، وكل هذا يعني جدية أكبر في تعاطي وانخراط الحكومة الإيرانية في ما يجري على الأرض في سورية.
