علي الحايك: الحصار يخنق الصناعات الإنشائية في غزة
قال رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية في فلسطين، علي الحايك، في مقابلة مع "العربي الجديد" إن الحروب الثلاث على غزة واستمرار الحصار جعل قطاع الصناعات الإنشائية يعاني ركوداً واسعاً، وذلك بعدما كان يعيش نهضة ملحوظة...
وهنا نصر المقابلة:
وهنا نصر المقابلة:
*ما هي القوانين الناظمة لعملكم في اتحاد الصناعات الإنشائية؟ وهل عملكم محصور في قطاع غزة؟
اتحاد الصناعات الإنشائية يتبع إلى الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية. يتمتع بقانون داخلي خاص ويخضع مباشرة إلى وصاية وزارة الاقتصاد الوطني ومجلس الوزراء الفلسطيني وصادق عليه المجلس التشريعي ورئيس السلطة الفلسطينية.
والاتحاد هو إطار مهني واحد يجمع غزة والضفة الغربية، ويمثل قطاع الصناعات الإنشائية الذي يضم أكثر من 18 قطاعاً صناعياً أبرزها: الصناعات الخشبية والخياطة والصناعات الدوائية والكيميائية والبلاستيكية والطاقة المتجددة والمعادن الثمينة والألمنيوم... كذلك سيكون هناك قطاعات إنشائية أخرى سيتم تمثيلها في الاتحاد.
*كيف يمكن تقييم واقع الصناعات الإنشائية في غزة بعد سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية التي
طاولت القطاع؟
يعيش قطاع الصناعات الإنشائية في واقع صعب، إذ يقع تحت الحصار منذ عام 2000. ودمر الاحتلال الإسرائيلي جزءاً من المصانع قبل الحروب الثلاثة خلال عمليات التوغلات والتجريف التي قامت بها آلياته العسكرية... وصولاً إلى الاستهداف المباشر من جراء الاعتداءات لا سيما الحرب الأخيرة عام 2014، فكان تدمير لآلاف المصانع وورش العمل والتي بلغت قرابة 220 منشاة صناعية.
*ما هو تفسير استمرار نمو بعض المصانع بالرغم من صعوبة الواقع الاقتصادي في غزة وخصوصاً مع استمرار الحصار؟
لدنيا قصص نجاح عديدة من قبل السكان وأصحاب المصانع والإنشاءات. غزة تشتهر بعقلية أهلها، على الرغم من التدمير في الحروب أعدنا بناء مئات المصانع وتحدينا الواقع. لدينا مصانع نفتخر بعملها ومنها مصانع ضخمة في مجال الصناعات الإنشائية تحديداً.
كذا، دمر الاحتلال المصانع الغذائية والمعدنية والهندسية ولكن أعيد ترميمها واستنهاضها. لذلك لدينا صناعة تعرف حيوية وطلباً محلياً على منتجاتها، ودائما نعمل على تطويرها لتخفيف حدة البطالة وزيادة العمالة باعتبار أن الصناعة هي المشغل الأكبر والدائم لآلاف العمال في قطاع غزة.
اقــرأ أيضاً
*ما هو مستقبل الصناعات الإنشائية في ظل هذه التحديات؟
هو مستقبل مجهول، نتيجة الأزمات الواقعة في غزة من حصار وحروب وعدم إعطاء مساحات وحرية للعمل، خاصة بقطاع الإنشاءات. والأخطر وجود خطة روبرت سيري التي أدخلت هذا القطاع في أزمة ووضعت أمام الصناعات الإنشائية الكثير من العوائق وأثرت سلباً عليها.
لذلك لن يكون هناك نمو مستدام ومعرفة ثابتة لمستقبل هذه الصناعات إذا لم يرفع الحصار، ولم تلغ برامج التحكم والمراقبة على دخول المواد والسلع إلى قطاع الإنشاءات والسماح بحرية العمل للمواطن في البيع والشراء والبناء.
*هل الصناعات الموجودة في غزة قابلة للتصدير؟ وهل من خطط في هذا الإطار؟
القطاع الصناعي يعمل لتلبية الحاجة الداخلية والسوق المحلية فقط نتيجة منعنا من التصدير إلى الضفة الغربية والدول الأخرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي لا يوجد خطط منظورة في هذا الإطار.
*ما هي نسبة العمالة في قطاع الإنشاءات في غزة؟
لدينا ما يقارب 35 ألفاً إلى 40 ألف عامل يعملون في القطاع الصناعي فقط، باعتبار أن
قطاع الإنشاءات مرتبط بقطاع المقاولات. وبالتالي هذا الأخير وكذا قطاع الإنشاءات يشغلان آلاف العمال في تنفيذ المشاريع المختلفة. المطلوب الاهتمام من قبل الحكومة الفلسطينية لدعم ومساعدة المصانع لما لها من أثر في تخفيف حدة البطالة وتقليص معدلات الفقر واستيعاب الآلاف من سكان القطاع بهدف عدم تشريدهم وتأمين مهن ثابتة لهم، ولا سيما الفئة الشابة التي تعمل بمعظمها في أعمال متقطعة.
*ما هي أبرز الصناعات في غزة؟ وهل يمكن أن تنافس في السوق الخارجية في حال فك الحصار؟
كانت غزة تشتهر بالصناعة في الماضي، إذ كنا نصدر يومياً مئات الشاحنات والمنتوجات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج. وشاركنا في المعارض والمؤتمرات الدولية الاقتصادية وغيرها. ونتباهى بالمنتج الفلسطيني التي صنع في غزة خاصة منتوجات الأخشاب والملابس والأدوية. لذلك لدينا صناعات متقدمة في غزة، لكن بسبب الحصار الذي فرض عام 2000 والذي أغلق كافة المعابر، خاصة معبر المنطار التجاري، أصبحنا لا نصدر ونعاني بشكل متواصل من كساد تجاري يؤثر على عملية الإنتاج.
*كيف تصف عملية إعادة إعمار غزة وعلاقتها بنمو الصناعات الإنشائية، وهل وصلت التعويضات إلى أصحاب المصانع المدمرة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية؟
بصراحة، مر عامان على انتهاء الحرب الأخيرة، وما زالت عملية إعادة الإعمار تتدحرج في مكانها، نتيجة البطء في إدخال مواد البناء والتحكم في إدخال الكميات المطلوبة. لذلك نحن نقول إن هناك علاقة مباشرة بين إعادة الإعمار وقطاع الإنشاءات باعتبار البناء مشغل أساسي لهذا القطاع، لما يضمه من مهن عديدة وكثيرة. أما في ما يتعلق بالتعويضات، لغاية هذه اللحظة لم يتم دفعها، ولا سيما للمصانع التي تنتج سلعاً مرتبطة مباشرة بعملية إعادة الإعمار.
فقد أصيبت الصناعة الغزيّة بخسائر غير مباشرة قدرت بمليارات الدولارات، أما الأضرار المباشرة تعدت 40 مليون دولار بعيدا عن الاعتداءات التي حصلت عام 2008 و2012. وجزء كبير من هذه الخسائر لم يتم تعويضه حتى اللحظة بانتظار المنح الخاصة بالصناعات الإنشائية.
اقــرأ أيضاً
*باعتقادكم ما هي الآلية المطلوبة لتطوير هذا المجال من الصناعات؟
تطوير هذا القطاع يرتبط بالدرجة الأولى في رفع الحصار عن غزة، وإنهاء ما يسمى بخطة روبرت سيري القائمة على التحكم وتدمير القطاع الاقتصادي بصورة عامة. كذلك السماح بحرية الاستيراد ورفع الرقابة عن مادة الإسمنت باعتبارها مادة رئيسية في غزة ومن حق أي مواطن الحصول عليها والتي تعتبر مادة أساسية في قطاعات كثيرة وتشغل الآلاف من الأيدي العاملة. للأسف استعنّا بالمؤسسات الدولية لتخفيف الحصار عن غزة فكانت النتيجة رقابة من هذه المؤسسات وتجديد الحصار.
*ما هي رسالتكم إلى المستثمرين والمانحين الدوليين؟
نقول للمستثمرين والمانحين الدوليين، إن غزة بالرغم من كل الظروف تتميز بصناعات واعدة، وهنا أرض خصبة للاستثمار. إذ يعيش في قطاع غزة ما يقارب مليوني مواطن، وبالتالي تعتبر غزة سوقاً استهلاكية كبيرة على مستوى الوطن والاستثمار بها مجد ومفيد جداً ويحقق عائدات مجزية في أي مشروع. لذلك، نأمل في المستقبل القريب أن يرفع الحصار وأن وينتهي الانقسام، وتعود المشاريع والاستثمارات، ما يعزز النمو الاقتصادي العام ويحقق الاستقرار في المجالات كافة.
اتحاد الصناعات الإنشائية يتبع إلى الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية. يتمتع بقانون داخلي خاص ويخضع مباشرة إلى وصاية وزارة الاقتصاد الوطني ومجلس الوزراء الفلسطيني وصادق عليه المجلس التشريعي ورئيس السلطة الفلسطينية.
والاتحاد هو إطار مهني واحد يجمع غزة والضفة الغربية، ويمثل قطاع الصناعات الإنشائية الذي يضم أكثر من 18 قطاعاً صناعياً أبرزها: الصناعات الخشبية والخياطة والصناعات الدوائية والكيميائية والبلاستيكية والطاقة المتجددة والمعادن الثمينة والألمنيوم... كذلك سيكون هناك قطاعات إنشائية أخرى سيتم تمثيلها في الاتحاد.
*كيف يمكن تقييم واقع الصناعات الإنشائية في غزة بعد سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية التي
يعيش قطاع الصناعات الإنشائية في واقع صعب، إذ يقع تحت الحصار منذ عام 2000. ودمر الاحتلال الإسرائيلي جزءاً من المصانع قبل الحروب الثلاثة خلال عمليات التوغلات والتجريف التي قامت بها آلياته العسكرية... وصولاً إلى الاستهداف المباشر من جراء الاعتداءات لا سيما الحرب الأخيرة عام 2014، فكان تدمير لآلاف المصانع وورش العمل والتي بلغت قرابة 220 منشاة صناعية.
*ما هو تفسير استمرار نمو بعض المصانع بالرغم من صعوبة الواقع الاقتصادي في غزة وخصوصاً مع استمرار الحصار؟
لدنيا قصص نجاح عديدة من قبل السكان وأصحاب المصانع والإنشاءات. غزة تشتهر بعقلية أهلها، على الرغم من التدمير في الحروب أعدنا بناء مئات المصانع وتحدينا الواقع. لدينا مصانع نفتخر بعملها ومنها مصانع ضخمة في مجال الصناعات الإنشائية تحديداً.
كذا، دمر الاحتلال المصانع الغذائية والمعدنية والهندسية ولكن أعيد ترميمها واستنهاضها. لذلك لدينا صناعة تعرف حيوية وطلباً محلياً على منتجاتها، ودائما نعمل على تطويرها لتخفيف حدة البطالة وزيادة العمالة باعتبار أن الصناعة هي المشغل الأكبر والدائم لآلاف العمال في قطاع غزة.
*ما هو مستقبل الصناعات الإنشائية في ظل هذه التحديات؟
هو مستقبل مجهول، نتيجة الأزمات الواقعة في غزة من حصار وحروب وعدم إعطاء مساحات وحرية للعمل، خاصة بقطاع الإنشاءات. والأخطر وجود خطة روبرت سيري التي أدخلت هذا القطاع في أزمة ووضعت أمام الصناعات الإنشائية الكثير من العوائق وأثرت سلباً عليها.
لذلك لن يكون هناك نمو مستدام ومعرفة ثابتة لمستقبل هذه الصناعات إذا لم يرفع الحصار، ولم تلغ برامج التحكم والمراقبة على دخول المواد والسلع إلى قطاع الإنشاءات والسماح بحرية العمل للمواطن في البيع والشراء والبناء.
*هل الصناعات الموجودة في غزة قابلة للتصدير؟ وهل من خطط في هذا الإطار؟
القطاع الصناعي يعمل لتلبية الحاجة الداخلية والسوق المحلية فقط نتيجة منعنا من التصدير إلى الضفة الغربية والدول الأخرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي لا يوجد خطط منظورة في هذا الإطار.
*ما هي نسبة العمالة في قطاع الإنشاءات في غزة؟
لدينا ما يقارب 35 ألفاً إلى 40 ألف عامل يعملون في القطاع الصناعي فقط، باعتبار أن
*ما هي أبرز الصناعات في غزة؟ وهل يمكن أن تنافس في السوق الخارجية في حال فك الحصار؟
كانت غزة تشتهر بالصناعة في الماضي، إذ كنا نصدر يومياً مئات الشاحنات والمنتوجات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والخارج. وشاركنا في المعارض والمؤتمرات الدولية الاقتصادية وغيرها. ونتباهى بالمنتج الفلسطيني التي صنع في غزة خاصة منتوجات الأخشاب والملابس والأدوية. لذلك لدينا صناعات متقدمة في غزة، لكن بسبب الحصار الذي فرض عام 2000 والذي أغلق كافة المعابر، خاصة معبر المنطار التجاري، أصبحنا لا نصدر ونعاني بشكل متواصل من كساد تجاري يؤثر على عملية الإنتاج.
*كيف تصف عملية إعادة إعمار غزة وعلاقتها بنمو الصناعات الإنشائية، وهل وصلت التعويضات إلى أصحاب المصانع المدمرة من جراء الاعتداءات الإسرائيلية؟
بصراحة، مر عامان على انتهاء الحرب الأخيرة، وما زالت عملية إعادة الإعمار تتدحرج في مكانها، نتيجة البطء في إدخال مواد البناء والتحكم في إدخال الكميات المطلوبة. لذلك نحن نقول إن هناك علاقة مباشرة بين إعادة الإعمار وقطاع الإنشاءات باعتبار البناء مشغل أساسي لهذا القطاع، لما يضمه من مهن عديدة وكثيرة. أما في ما يتعلق بالتعويضات، لغاية هذه اللحظة لم يتم دفعها، ولا سيما للمصانع التي تنتج سلعاً مرتبطة مباشرة بعملية إعادة الإعمار.
فقد أصيبت الصناعة الغزيّة بخسائر غير مباشرة قدرت بمليارات الدولارات، أما الأضرار المباشرة تعدت 40 مليون دولار بعيدا عن الاعتداءات التي حصلت عام 2008 و2012. وجزء كبير من هذه الخسائر لم يتم تعويضه حتى اللحظة بانتظار المنح الخاصة بالصناعات الإنشائية.
*باعتقادكم ما هي الآلية المطلوبة لتطوير هذا المجال من الصناعات؟
تطوير هذا القطاع يرتبط بالدرجة الأولى في رفع الحصار عن غزة، وإنهاء ما يسمى بخطة روبرت سيري القائمة على التحكم وتدمير القطاع الاقتصادي بصورة عامة. كذلك السماح بحرية الاستيراد ورفع الرقابة عن مادة الإسمنت باعتبارها مادة رئيسية في غزة ومن حق أي مواطن الحصول عليها والتي تعتبر مادة أساسية في قطاعات كثيرة وتشغل الآلاف من الأيدي العاملة. للأسف استعنّا بالمؤسسات الدولية لتخفيف الحصار عن غزة فكانت النتيجة رقابة من هذه المؤسسات وتجديد الحصار.
*ما هي رسالتكم إلى المستثمرين والمانحين الدوليين؟
نقول للمستثمرين والمانحين الدوليين، إن غزة بالرغم من كل الظروف تتميز بصناعات واعدة، وهنا أرض خصبة للاستثمار. إذ يعيش في قطاع غزة ما يقارب مليوني مواطن، وبالتالي تعتبر غزة سوقاً استهلاكية كبيرة على مستوى الوطن والاستثمار بها مجد ومفيد جداً ويحقق عائدات مجزية في أي مشروع. لذلك، نأمل في المستقبل القريب أن يرفع الحصار وأن وينتهي الانقسام، وتعود المشاريع والاستثمارات، ما يعزز النمو الاقتصادي العام ويحقق الاستقرار في المجالات كافة.
