شن عدد من علماء جامع الزيتونة هجوما على دعوة الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي، لبحث المساواة في الميراث بين الجنسين، وجواز اقتران المسلمة بغير المسلم، داعين السبسي إلى التخلي عن دعوته المخالفة لصحيح الإسلام.

واعتبر مفتي تونس السابق، حمدة سعيّد، في ندوة صحافية اليوم الخميس، أن الدعوة لـ"المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، وزواج المسلمة بغير المسلم، خروج عن الإسلام"، حسب تعبيره، وأضاف "هل من حقّ الرئيس التدخل في هذه القضايا التي ثبتت بنصوص القرآن القطعية متنا وسندا؟".

وأشار سعيّد، إلى أن الآية القرآنية (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) واضحة، ولا ينبغي أن نترك كلام الله ونعمل بوصية آخرين.

من جهته، اعتبر وزير الشؤون الدينية السابق، نور الدين الخادمي، أن بيان دار الإفتاء الداعم لمقترحات رئيس الجمهورية يخالف تصريحات سابقة للمفتي، عثمان بطيخ، والذي أكد في مجلس النواب أن المواريث لا يجوز المساس بها.
ودعا الخادمي مفتي تونس إلى إبداء موقف صريح وواضح من أحكام المواريث، باعتباره يمثل الشعب، ودعا الرئيس السبسي، لمراجعة دعوته، لأن العودة عن الخطأ أفضل.

وختم العلماء ببيان، اعتبروا فيه مبادرة رئيس الجمهورية بخصوص المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وإمكانية زواجها من غير المسلم، "طعنا صريحا في ثوابت الدين"، ووصفوا هذه الدعوات بـ"الخطيرة" والمخالفة للدين الحنيف.
واعتبر البيان أن "الرئيس تدخل في ثوابت لا مجال لتبديلها، وأحكام المواريث تكفّل الله سبحانه بتفصيلها وبيانها في كتابه العزيز"، وأكد أن "زواج المسلمة بغير المسلم محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وارتباطها به يعتبر جريمة زنا".

ودعا العلماء الموقعون على البيان "كافة الشعب التونسي، والمرأة بالخصوص، إلى الحفاظ على أحكام الإسلام، والاعتزاز بها، ومنها أحكام المواريث والأسرة والزواج"، ودعوا الرئيس السبسي، باعتباره المسؤول الأول عن رعاية الدين وحماية المقدسات، إلى التراجع عن هذه الدعوة الخطيرة.

وشهدت الأيام الماضية جدلا شعبيا وقانونيا ودينيا حول مقترحات السبسي التي أيدها ديوان الإفتاء وعارضها آخرون، بينهم الأزهر الشريف في مصر.