علاقة عبد المهدي بقيادات كردية تثير تشكيكاً سياسياً.. مجاملة على حساب المصلحة

12 يوليو 2019
الصورة
توجه لاستجواب عبد المهدي (توبياس شوارتز/فرانس برس)
تثير العلاقة التي تجمع بين رئيس حكومة العراق عادل عبد المهدي، والقادة الكرد لغطاً وجدلاً سياسياً واسعاً في البلاد وخاصة في الأسابيع الأخيرة، وفيما تشكك أطراف بطبيعتها وتعدّها غير متوازنة وتتم على حساب المحافظات الأخرى، راحت كتل أخرى باتجاه التحضير لاستجوابه برلمانياً واتهامه بمجاملة الجانب الكردي.


وعلى مدى نحو تسعة شهور من ترؤس الحكومة، يسعى عبد المهدي لمعالجة الملفات العالقة بين بغداد وإربيل، وقد تم إجراء حوارات بين الجانبين تتوقف أحياناً وتتواصل أخرى، فيما تتم دراسة أغلب الملفات العالقة والبحث عن حلول لها.

وبشكل عام، فإن الملفات العالقة منذ عدّة سنوات تثير حفيظة بعض الأطراف السياسية، وخاصة الكتل التي انشطرت عن التحالف الوطني السابق الذي حكم البلاد لعدة دورات انتخابية، والذي وقف موقفاً متصلباً إزاء أي حلول سياسية تقرّب بين حكومتي المركز والإقليم.

ووفقاً لمصادر حكومية وبرلمانية عراقية، فإن "عبد المهدي وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية برهم صالح يعمل على تسوية الملفات العالقة مع كردستان، من خلال جدول زمني لبحث تلك الملفات ووضع حلول أو تسويات لها".

وقال عضو بارز في تحالف "سائرون"، المرعي من قبل رجل الدين مقتدى الصدر لـ"العربي الجديد"، إن "رئيس الوزراء أمر بتسوية ملف مرتبات موظفي الإقليم وديون مزارعي كردستان وملف المنافذ الحدودية والازدواج الضريبي، وإعادة تفعيل لجنة الأمن المشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة، ومنحهم خريطة انتشار جديدة غير تلك التي كانت في حكومة عبد المهدي".

وأكد العضو أن "ملف النفط وتسليم إربيل عائدات بيعه لبغداد وموازنة الإقليم وكركوك والمناطق المتنازع عليها، كلها تتضمن مواقف لعبد المهدي لا يمكن أن تخرج من كونها مجاملة على حساب المصلحة العراقية أو تنازلاً"، وفقاً لقوله.

ولفت إلى أن "هناك علاقة واضحة وتاريخية بين رئيس الوزراء وزعماء كرد بينهم الرئيس برهم صالح، لكن هذا لا يعني أن يسكت على إخلال اتفاق الموازنة المالية، ويرسل مرتبات لستة أشهر دون أن تدفع إربيل دولاراً واحداً من نفطها، ونجد أن المجاملة التي يكشفها سكوته عن ملفات كردية عديدة غير صحيحة، وعليه أن ينظر لمدن عراقية تحتضر من الخراب وسوء الخدمات بدلاً من هذه المجاملات".

هذه العلاقة كانت محلّ انتقاد وطعن من قبل الأطراف السياسية، حيث عدت كتلة "الحكمة" المعارضة عبد المهدي كأنه "رئيس حكومة كردستان لا العراق".

وقال النائب عن الكتلة علي البديري، إنّ "الدستور العراقي أكد بكل وضوح المساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي، لكنّنا بقضية تصدير النفط من الإقليم لم نجد هذا الشيء"، مؤكداً في تصريح صحافي أنّ "هناك مجاملة بين المتسلطين في حكومة الإقليم والمتنفذين في الحكومة الاتحادية".

وأكد أنّ "الموازنة واضحة وأشارت إلى تسليم الإقليم 250 ألف برميل يومياً، مقابل الحصول على نسبته من الموازنة، لكن الواقع أنّه حتى اللحظة فإنّ حكومة الإقليم لم تلتزم بدفع ما عليها من مستحقات"، مبدياً استغرابه من أن "يتم التدقيق بكل مفردات الصادرات النفطية من الوسط والجنوب، وتغض الحكومة النظر عمّا يجري من تهريب للنفط وهدر بالأموال في إقليم كردستان".

وأكد أنّ "الحكومة تتعامل بازدواجية واضحة"، مضيفاً: "نشعر بأنّ عادل عبد المهدي رئيس وزراء كردستان لا العراق، لكونه حريصاً كل الحرص على مصالح الإقليم، ويهمل حقوق مواطني الجنوب".

كتلة ائتلاف "النصر"، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ذهبت أبعد من ذاك، إذ تحركت لاستجواب عبد المهدي برلمانياً، وقالت النائبة عن الكتلة ندى شاكر جودت، إنه "في جلسة البرلمان المقرر عقدها غداً الخميس ستتم استضافة وزيري النفط والمالية، بحضور ممثل الحكومة في البرلمان، لغرض مناقشة ومعرفة سبب عدم تطبيق فقرات قانون موازنة 2019 المتعلقة بتسليم الإقليم واردات النفط إلى بغداد، مقابل إعطائها الأموال، فلغاية الآن لم يصل لتر واحد من النفط لشركة سومو".

وبيّنت جودت، أنّه "بعد الاستضافة، وسماع تبريرات الحكومة، سوف يكون لنا موقف، وغير مستبعد جداً التوجه إلى استجواب عبد المهدي وحكومته، بسبب عدم تنفيذها قانون الموازنة 2019، وهذا الشيء مطروح بقوة ودعم من أغلب النواب من كتل سياسية مختلفة".


وما زالت أغلب الملفات الرئيسة بين بغداد وإربيل عالقة، بينما يسعى عبد المهدي لتسويتها، وتعهد للجانب الكردي بتسوية ملفات رواتب الإقليم وأزمة تصدير النفط بأقرب فرصة، فضلاً عن الملفات الأخرى.

تعليق: