شدّدت وزارة الداخلية السعودية حملتها لمحاربة تصوير ونشر الحوادث والجرائم الجنائية على مواقع التواصل الاجتماعي. فبعد أسبوعين من تأكيد الداخلية أنها ستعتبر تصوير رجال الأمن للجرائم والحوادث ونشرها بشكل شخصي، جريمة تستوجب السجن، أعلنت أمس الأحد أنها بصدد إصدار تشريع يجرّم تصوير الحوادث والجرائم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المدنين.
وشكلت الداخلية فريق عمل متخصصاً، لرصد ومتابعة من يصورون الحوادث المرورية والجنائية وينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبناء على ذلك سيخضع من يقوم بذلك لقانون الجرائم الإلكترونية، كما أنه يقتحم الخصوصية الشخصية. وبدأت مراكز الشرطة في رصد ما تم ضبطه من قِبل رجال الأمن، لأشخاص صوروا الحوادث ونشروها في مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
ويؤكد مختصون لـ "العربي الجديد"، أن الصورة تعتبر جريمة في حال اشتملت على الأشخاص المصابين، أما إذا كانت فقط صوراً للمركبات المتضررة فلا تعتبر انتهاكا للخصوصية.
وبحسب نظام الجرائم المعلوماتية الصادر في العام 2009، يُعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات مع غرامة حتى 500 ألف ريال، كل من يرتكب جريمة عبر الإنترنت ومنها اقتحام الخصوصية الشخصية، ويشمل ذلك تصوير الغير ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن.
وأكد المستشار القانوني أحمد الراشد، أنه منذ صدور قانون الجرائم الإلكترونية بات تصوير ونشر مقاطع الفيديو دون إذن الشخص المصوَّر، جريمة يعاقب عليها القانون، ويقول:"باتت الداخلية تتشدد في عملية التصوير والنشر، خصوصاً إذا كان بدون إذن، لأن في هذا الأمر انتهاكاً للخصوصية".
ويتابع "يُعاقب نظام الجرائم المعلوماتية هذا الأمر ويعتبره جريمة، ويمكن أن تصل العقوبة للحد الأعلى، وهو السجن لثلاث سنوات مع غرامة نصف مليون ريال، إذا كانت الجريمة ارتكبت بهدف الإضرار بالشخص أو تشويه سمعته أو كان لها جانب جنائي". وبحسب الراشد تشمل الجريمة، "المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين".
من جانب آخر، أكد مجلس الشورى السعودي أنه تعديلاً للائحة نظام الجرائم المعلوماتية، بات يشمل الوسائل والتطبيقات الحديثة، وبعض الأنماط الإجرامية التي ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي. وفي الوقت ذاته، تعكف وزارة الإعلام على وضع قيود لتصوير الحوادث ونشرها في الصحف ومواقع الإنترنت الإخبارية، معتبرة أن ما يحدث من نشر بلا قيود يعتبر تجاوزات غير قانونية.
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أكد قبل أسبوعين على أن الوزارة ستحيل أي عسكري يتورط بتصوير لقطات فيديو أو صور للقضايا التي يباشرونها، للمحاكم الجنائية والمحاكم العسكرية لتكون العقوبة مغلظة. وجاء هذا التهديد بعد انتشار عدة مقاطع فيديو على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، تظهر متهمين في جرائم قتل وسرقة، يتم التحقيق معهم، كما صورت المجني عليهم دون علمهم وبعضهم كان قد مات قتلاً، كما قام عدد من رجال الشرطة بتصوير تنفيذ حكم القصاص على متهمين دون إذن رسمي، ونشروا تلك المقاطع بشكل شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.
اقرأ أيضاً: 2284 سعودياً بصفوف "داعش" كقنابل موقوتة