عقوبات أوروبية على ضباط من النظام السوري لاستخدامهم الكيماوي

وأفاد بيان للاتحاد، بأن المسؤولين العسكريين الأربعة الذين لم يورد الاتحاد أسماءهم سيُمنعون من السفر إلى دول الاتحاد، ولن يكون بمقدورهم الوصول إلى أي أصول لهم داخل دول أو بنوك الاتحاد.

ولن تكشف هوية الضباط الأربعة الجدد إلا بعد نشر هذا القرار، غداً الثلاثاء، في الجريدة الرسمية للاتحاد.

ويشتبه في أن الضباط السوريين شاركوا في هجمات "بين نيسان/أبريل 2014 وأيلول/سبتمبر 2015".

وبهذا الإجراء يصل عدد الأشخاص السوريين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 239 شخصا، على رأسهم رئيس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر، واللواء علي مملوك، أكبر ضابط في استخبارات النظام.

وتشمل العقوبات أيضاً حظراً نفطياً، وقيوداً على الاستثمار، وتجميداً لأصول البنك المركزي السوري لدى الاتحاد، وحظر تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد تُستخدم ضد المدنيين.

وأظهر تحقيق أعدته الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية، أن النظام السوري كان مسؤولاً عن هجمات بغاز الكلور.

واستخدام الكلور كسلاح، محظور بموجب معاهدة الأسلحة الكيمائية التي انضمت إليها سورية، في عام 2013.

(رويترز، فرانس برس)