عقوبات أميركية تستهدف شركتين عراقية وسورية للتحويل المالي

14 ديسمبر 2016
الصورة
عقوبات بحق شركات صيرفة عراقية (علي السعدي/ فرانس برس)
+ الخط -

كشف تقرير صادر، أخيراً، عن وزارة الخزانة الأميركية، أن الأخيرة أصدرت عقوبات بحق شركتين للتحويل المالي، إحداهما عراقية والأخرى سورية. وقال التقرير "إنهما تعاملتا مع عمليات مالية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وذكر التقرير أن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت عقوباتها التي تتضمن تجميد الأصول المالية المحتملة للشركتين، مع منع أي مواطن أميركي من التعامل معهما.

وبيّن التقرير أن الشركتين هما شركة سلسلة الذهب في العراق وشركة حنيفة في منطقة البو كمال في سورية، اللتين لعبتا دوراً في مساعدة الجماعات المسلحة على نقل أموالها، بحسب التقرير.

وقال المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب في الخزانة الأميركية آدم سوبن، في تصريح صحافي، "تعتبر هذه العقوبات أولى البوادر الأميركية لاستهداف الخدمات المالية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتأتي هذه العقوبات تزامناً مع عمل مشترك بين العراق ووزارة الخزانة لمعرفة طرق تعاملات شركات التحويل المالي العراقية، لتحديد صلتها وتعاملها مع تنظيم "داعش"، بحسب المصادر.

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي كشفت، منتصف عام 2015، عن تلقي "داعش" تحويلات مالية بلغت قيمتها 6.9 ملايين دولار أميركي عبر شركات تحويل مالي.


وكشف عضو اللجنة هيثم الجبوري، في تصريح سابق، أن اللجنة المالية طلبت من بعض البنوك العراقية إمدادها بقائمة الأسماء المرسل إليها تحويلات مالية، لكنها رفضت الطلب.
فيما ذكرت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، في توضيحات سابقة، أن عمليات تحويل مالي عبر عدة شركات استفادت من مزاد البنك المركزي العراقي للعملة الصعبة، عبر تجار ومصارف أهلية تمثل واجهة لمكاتب صيرفة، تبيّن في النهاية أن المستفيد الأخير منها هو تنظيم "داعش".

وكانت مصادر حكومية في بغداد كشفت، في شهر مايو/أيار الماضي، عن وصول فريق أميركي متخصص في الاستخبارات المالية، حيث بدأ بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.
وأوضحت المصادر أنه تم حرمان 300 شركة صيرفة وتحويل مالي من التعامل، مع تزويد البنك المركزي العراقي بتقارير أسبوعية عن الشركات والمصارف التي تدور حولها شبهات غسيل أموال أو احتيال أو تهريب.

وشكلت مصادر تمويل "داعش" في العراق، العديد من التساؤلات منذ سيطرته على نصف مساحة البلاد، منتصف يونيو/حزيران عام 2014.

وكان معاون وزارة الخزانة الأميركية، دانيال كلاسر، قد اتهم، في تصريح سابق 1600 تاجر عراقي، بتشكيل منافذ لتنظيم "داعش"، وصفها بالمقلقة.

وكشف كلاسر عن وجود جهود مستمرة لمنع تنظيم "داعش" من الولوج إلى النظام المالي العالمي، بالتعاون مع البنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة والحلفاء في الشرق الأوسط.

المساهمون