عقد على تأسيس مجمع "سكولكوفو"

بعد مرور عقد على تأسيسه عام 2010، تحوّل مجمع "سكولكوفو" للابتكار في ضواحي موسكو، إلى الوجهة الرائدة للمشاريع التكنولوجية والابتكارية في روسيا، محتضناً نحو 2500 شركة، يقدم لها طيفاً كاملاً من الخدمات اللازمة لدخول السوق الروسية والدولية.

وإذا كانت الشركة مسجّلة في "سكولكوفو"، يتيح ذلك لها الاستفادة من مجموعة من التسهيلات الضريبية والجمركية، وذلك بموجب القانون الفدرالي رقم 244 ("حول مركز "سكولكوفو" للابتكار")، الصادر عام 2010، الذي يمنح امتيازات عديدة للمشاريع الناشئة، "ستارت آب"، وغيرها من الشركات. وفي العام الماضي، بلغت إيرادات الشركات العاملة في "سكولكوفو" أكثر من مليار ونصف مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة الاستثمارات الجديدة 200 مليون دولار.​

وفي هذا الإطار، يعتبر نائب مدير إدارة النشاط الابتكاري في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، ميخائيل ديميدوف، أنّ أبرز إنجازات مجمع "سكولكوفو" بعد مرور عشر سنوات، اتخاذ العديد من المشاريع المبتكرة منه مقراً لها، مع استفادتها من منح مالية لإجراء بحوث علمية.

ويقول ديميدوف في حديث لـ"العربي الجديد": "إذا تحدثنا عن الصندوق والمجمّع التقني "سكولكوفو"، فمن الواضح أنّ العديد من المشاريع الابتكارية اتخذت منه مقراً لها، كذلك تمكّن قسم منها من الاستفادة من فرص الحصول على منح مالية لإجراء بحوث وتصاميم علمية. وبذلك، أصبح سكولكوفو من بين المؤسسات التنموية القليلة، التي لا يتعدى عددها في روسيا عدد أصابع اليد، التي يمكن الحصول على تمويل منها، في مراحل مبكّرة من المشاريع". ومع ذلك، يلفت ديميدوف إلى أنّ "هذه أموال حكومية مع كل ما يترتب على ذلك من المزايا والعيوب، ومن الصعب تحقيق نجاحات كبيرة في توظيفها".

وحول أكبر إخفاقات "سكولكوفو" بعد مرور عشر سنوات على تأسيسه، يضيف: "أكبر الإخفاقات هو الفجوة بين الخطط المتوقعة للتنمية وهيمنة المشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والفضائح المتكررة حول تخصيص التمويل وكيفية إنفاقه".

 

ومن بين الفضائح المالية التي ألقت بظلالها على مشروع "سكولكوفو"، ملاحقة نائب رئيس الصندوق، ألكسندر بيلتيوكوف، جنائياً، في عام 2013، بتهمة إهدار مبلغ، قدره 750 ألف دولار، دُفعت لعضو مجلس الدوما (النواب) الروسي في ذلك الوقت، إيليا بونوماريف، مقابل إلقائه عشر محاضرات. ومع ذلك، يصرّ بونوماريف المقيم في أوكرانيا حالياً، على أنّ قضيته لها أبعاد سياسية، وأنّ الاتهامات الموجهة إليه فبركتها لجنة التحقيق الروسية.

من جانب آخر، ينفي صندوق "سكولكوفو" مزاعم الفساد كافة، إذ قال نائب رئيس الصندوق لشؤون الابتكار، كيريل كايم، في حديث لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، نهاية العام الماضي: "لم تؤكد مراجعات غرفة الحسابات وغيرها من الجهات الحكومية الرقابية أيّاً من الاتهامات التي جرى تداولها في الصحافة، عام 2013". ولفت كايم إلى المعدلات العالية لنجاح "سكولكوفو"، مشيراً إلى أنّ منتجات 70 في المائة من الشركات العاملة في المجمّع، قد وصلت إلى مرحلة التصميم أو الاختبار، ودخلت 30 في المائة منها إلى السوق، بما يفوق كثيراً معدلات نجاح المشاريع الجريئة.

ومع إطالة أمد جائحة كورونا واقتراب عدد الإصابات بالفيروس في روسيا من عتبة مليون إصابة، بحلول نهاية أغسطس/ آب الجاري، لم يبقَ مجمع "سكولكوفو" بمنأى عن المساهمة في مواجهة تداعيات الوباء. وإلى جانب إجراء نحو 13 ألف اختبار كورونا، نُظِّمَت عشرات الفعاليات "أونلاين" لتبادل الخبرات بين الأطباء الروس والأجانب، ويجري في الوقت الحالي تطوير المجمع الطبي داخل "سكولكوفو"، بعد التوقيع خلال العامين الماضيين على خمس اتفاقيات مع المستثمرين الأجانب لإقامة عيادات ومستشفيات من الجيل الجديد.

ولما كانت تكنولوجيا المعلومات من بين القطاعات التي تتيح للعاملين فيها العمل بنظام عن بعد، بدت أروقة مجمع "سكولكوفو" التي تفقدها "العربي الجديد" شبه خالية من البشر في ظروف استمرار انتشار الوباء، ورغم إلغاء معظم إجراءات الحجر الصحي.

وأُطلق مشروع "سكولكوفو" في أثناء حكم الرئيس الروسي السابق، دميتري مدفيديف، ومبادرته بفكرة إقامة أول مدينة علمية تُبنى من الصفر في روسيا ما بعد السوفييتية، على مساحة 400 هكتار في ضواحي موسكو، مع خلق بيئة مواتية لتطوير الابتكار ودخول التكنولوجيا الجديدة إلى الأسواق، في ما يشبه نموذج "وادي السيليكون" الأميركي.    

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صدّق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي حتى عام 2030، التي تقتضي أن تصبح روسيا من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، في محاولة جديدة لتحقيق اختراق تكنولوجي ونيل حصة في السوق العالمية للتكنولوجيا المتقدمة.