عقارات دبي تهوي أمام صدمتي كورونا والنفط وتدهور كبير للخليج

27 ابريل 2020
الصورة
الوباء حوّل دبي إلى إمارة أشباح (Getty)
+ الخط -
هوت مبيعات العقارات في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن حولها فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة إلى إمارة أشباح، حيث توقفت الحياة على وقع الإجراءات الحكومية لكبح انتشار الوباء، قبل أن تضطر أخيراً إلى تخفيفها وإعادة فتح بعض الأسواق والأحياء خوفا من انهيار اقتصادي.

وأظهر مسح لـ"العربي الجديد"، من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تراجع قيمة التصرفات العقارية على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من الثلث، مسجلة 48.2 مليار درهم (13.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 78 مليار درهم في نفس الفترة من 2019، بهبوط بلغت نسبته 38.2 في المائة.

وتتجه المؤشرات نحو الأسوأ خلال إبريل/نيسان الجاري من خلال البيانات التي جرى رصدها، حيث لم تتجاوز قيمة التصرفات العقارية 6.2 مليارات درهم حتى الـ23 من هذا الشهر، بينما بلغت في نفس الفترة من العام الماضي أكثر من 22 مليار درهم.

وتتلاشى آمال دبي في تحسن مؤشرات القطاع العقاري، مع تأجيل معرض "إكسبو الدولي" إلى العام المقبل، بينما كانت تخطط لتنظيمه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لكن جائحة فيروس كورونا أصابت كل الفعاليات الدولية في مقتل.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا، بينما كانت تستهدف استقبال نحو 25 مليون زائر خلال معرض إكسبو الذي يستمر ستة أشهر.

وأنفقت دبي، المثقلة الديون، مليارات الدولارات على البنية التحتية استعدادا للمعرض، وكان مسؤولون محليون وآخرون تنفيذيون قد قالوا إن الحدث العالمي سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي والعقاري بشكل خاص.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية قد ذكرت في تقرير لها، في فبراير/شباط الماضي، أن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرّضاً لمخاطر كورونا في منطقة الخليج.

ويزيد تضرر السياحة والطيران والتسوق في الإمارات من مأزق القطاع العقاري، وفق وكالة التصنيف العالمية، التي استبعدت في تقرير آخر، نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل ظهور فيروس كورونا، أن يُحسّن معرض "إكسبو 2020" الظروف "القاسية" التي تمرّ بها سوق العقارات في دبي.

وكانت العديد من الشركات العقارية الكبرى قد انتقلت بالأساس من تسجيل الأرباح إلى الخسائر خلال العام الماضي، منها "الاتحاد العقارية" و"داماك العقارية".

وحذر رئيس شركة داماك حسين سجواني، في تصريحات صحافية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن تباطؤ القطاع العقاري قد يمتد إلى القطاع المصرفي، مشدداً على ضرورة وقف المشروعات الجديدة حتى تستعيد السوق توازنها.

وتكبدت داماك خسارة في نتائجها المالية خلال 2019، بقيمة بلغت 36.87 مليون درهم، مقابل صافي ربح بقيمة 1.15 مليار درهم في 2018.

وتراجعت أسعار الشقق والفيلات خلال العام الماضي بما يراوح بين 13 و15 في المائة، وفقاً لمؤسسة "أستيكو" للأبحاث، التي تتوقع أن تتراجع أسعار العقارات القديمة خلال العام الجاري مع هبوط أسعار العقارات الجديدة، وتقديم المزيد من التسهيلات من قبل البنوك والمطورين العقاريين لاجتذاب عملاء جدد ودعم المبيعات.

وتأتي الأضرار التي يخلفها انتشار فيروس كورونا لتزيد من الصعوبات المالية التي تعانيها دبي والإمارات بشكل عام، بسبب تهاوي أسعار النفط إلى نحو 20 دولاراً للبرميل، فاقدا نحو ثلثي قيمته منذ بداية العام الجاري، في ظل تخمة المعروض عالمياً وامتلاء أماكن التخزين التي فاضت بالخام.

واضطرت حكومة دبي، تحت وطاة انهيار الأسواق، إلى رفع حظرها الكامل عن حيين تجاريين، وفق بيان أمس الأحد، وذلك بعد أن خففت الإمارات حظر التجول المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقلصت دبي يوم الجمعة الحظر الكامل في الإمارة إلى حظر تجول من العاشرة مساء إلى السادسة صباحا، واتخذت نفس الخطوة في حيي الراس ونايف بعد إغلاقهما في إطار جهود احتواء الوباء.

ومراكز التسوق، هي أحد شرايين الحياة الرئيسية في المدن الإماراتية، خصوصا دبي التي تعتمد بشكل رئيسي في مواردها على التسوق والسياح، حيث تضم "دبي مول" بالقرب من برج خليفة، وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم.

وتتوقع مجموعة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه" المالية اليابانية أن تشهد الإمارات، بجانب باقي دول مجلس التعاون الخليجي، ركودا كبيرا هذا العام، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى سالب 3.7 في المائة مقارنة مع توقع سابق بنمو 2.9 في المائة.

وقال البنك في مذكرة بحثية، اليوم الاثنين، وفق وكالة رويترز، إن التوقع الجديد يأخذ في الحسبان تخفيضات إنتاج النفط، وتأثير فيروس كورونا على الاقتصادات غير النفطية في المنطقة، والتحفيز الذي قدمته حكومات مجلس التعاون الخليجي.

ويقدر البنك أن انخفاض أسعار النفط يكلف دول المجلس الست، السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان، نحو 72 مليار دولار من فاقد عائدات الصادرات النفطية بصفة عامة لكل انخفاض قدره عشرة دولارات للبرميل، وقال إنه يتوقع بوجه عام أن تبلغ احتياجات التمويل لدول مجلس التعاون 208 مليارات دولار هذا العام، بافتراض متوسط سعر برنت عند 43 دولارا للبرميل.

وقال "ستجابه دول منطقة مجلس التعاون الخليجي صعوبات في ظل صدمتين تميلان للهبوط الشديد، بسبب الدمار الناجم عن كورونا وانهيار سعر النفط".

وأضاف "واجهت منطقة مجلس التعاون الخليجي انتكاسات وصدمات على مدى عقود عديدة، لكن نادرا ما تتدهور التوقعات في الأجل القريب بشكل كبير للغاية".

المساهمون