عقارات بـ3.5 مليارات دولار للكويتيين في تركيا

24 مارس 2017
الصورة
رواج العقارات التركية (Getty)
+ الخط -
كشف اتحاد العقار الكويتي، عن تملّك نحو 6 آلاف مواطن كويتي عقارات في تركيا بقيمة تصل إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية العام الماضي.
وأظهرت دراسة للاتحاد، حصلت "العربي الجديد" على نسخه منها أن الكويتيين يحتلون المرتبة الأولى من بين مواطني دول الخليج في شراء العقارات بتركيا خلال 2016، مقارنة بالمرتبة الثالثة في 2015، ما يعكس تصاعد عمليات شراء الكويتيين للعقارات التركية.
وتمنح تركيا جنسيتها لمن يستثمر مليون دولار في العقارات، بشرط الاحتفاظ بالعقارات لمدة 3 سنوات.
وحسب الاتحاد فإن الكويتيين يحبذون شراء العقارات في تركيا مقارنة بعقارات دول المنطقة وأوروبا لأسباب، أهمها الاستثمار بقطاع يدر عليهم عوائد مجزية تصل إلى ضعف ما تدره العقارات في الأماكن الأخرى، إضافة إلى توفير مسكن للسياحة الصيفية، والقوانين المرنة والتسهيلات في عملية نقل الملكية التي لا تتجاوز 24 ساعة.
وعزا متخصصون في القطاع العقاري أسباب احتلال الكويتيين المرتبة الأولى، من حيث شراء الأجانب لعقارات تركيا خلال 2016، إلى الارتفاع الكبير في أسعار العقارات بالسوق الكويتي بالتزامن مع ندرة المشاريع الإسكانية والأراضي الصالحة للبناء.
وتبين الدراسة أنه في عام 2015 جاء الكويتيون في المرتبة الثالثة، حيث اشتروا 2130 عقارا، في حين تصدّر العراقيون القائمة بشراء 4228 عقارا، تلاهم السعوديون.
وقال الخبير العقاري قيس الغانم، لـ"العربي الجديد"، إن التسهيلات التي تقدمها تركيا للمستثمرين الأجانب والعرب تسهّل من عملية التملك وتنفيذ المشاريع، إضافة إلى وجود مقومات تشجع المواطنين على التوجه إليها، أهمها انخفاض أسعار العقارات مقارنة مع الكويت.
ويضيف الغانم أن الموقع الجغرافي لتركيا وميزانيتها الضخمة وضعاها في موقع الدول المنافسة التي من المتوقع أن تحقق نموا كبيرا خلال الفترة القادمة، إضافة إلى توجه الدول الأوروبية والصين للاستثمار فيها، ولا سيما أن 73% من سكانها من فئة الشباب.
ويبين الغانم أن سعر شقة واحدة في الكويت يصل إلى 150 ألف دينار كويتي (500 ألف دولار)، وهي القيمة التي يستطيع من خلالها المستثمر الكويتي شراء قطعة أرض في تركيا بمساحة 7500 متر مربع تمكنه من بناء 23 فيلا عليها، ويحقق بذلك عوائد مجزية.
ويؤكد الخبير العقاري توفيق الجراح، من جهته، لـ"العربي الجديد"، أن أسعار العقارات في الخارج تتوافق مع دخل المواطن الكويتي، على عكس أسعارها المتضخمة في الداخل.

المساهمون