عضو بـ"الصحافيين" المصرية يستقيل... ويتهم السكرتير العام للنقابة بالفساد

02 أكتوبر 2019
الصورة
وقائع فساد في نقابة الصحافيين المصريين (فيسبوك)


أعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين هشام يونس تقدمه باستقالة إلى النقيب ضياء رشوان، بسبب ما قال إنها "أحداث وقعت بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية"، مشيراً إلى أن الوقائع "غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعاً لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا".

وقال يونس في منشور على صفحته بـ"فيسبوك" في وقت سابق من اليوم: "لم أعد أطيق السكوت ولا المجاراة". وطالب مجلس النقابة بالتحقيق وإبلاغ النيابة العامة في 6 وقائع قام بسردها في منشورات لاحقة.

وأضاف عضو مجلس النقابة المستقيل، أنه فوجئ يوم الخميس 5 سبتمبر/ أيلول بأن مذكرة حول استعادة 4.5 ملايين جنيه دفعها المجلس السابق لوزارة الإسكان كمقدم لمشروع المستشفى المزعوم لم تصل إلى السيد النقيب ولا لأي من أعضاء المجلس رغم أنه تقدم بها في 3 أغسطس/ آب الماضي لكي تتم مناقشتها في جلسة المجلس التي عقدت مساء اليوم ذاته.

كما فوجئ أن جدول أعمال مجلس النقابة في جلسته التي تعقد مساء اليوم الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لم يخل فقط من الإشارة إلى المذكرة، بل وخلا أيضًا من أي بند يتعلق بأمين الصندوق أو باستعراض الشؤون المالية النقابة وكأنه "غير موجود أصلاً في مجلس النقابة" على حد قوله.

واتهم يونس، عضو مجلس النقابة، السكرتير العام، المحسوب على النظام الرسمي، محمد شبانة، بصفته أنه كان أمينا للصندوق في المجلس السابق، بأنه المسؤول الأول عن "كسر وديعة قيمتها عشرة ملايين جنيه كان المجلس السابق قد خصص عائدها لصالح إعانات الصحف الحزبية".

وقال يونس إن المذكرة تضمنت: أن "كسر الوديعة المذكورة تسبب في خسارة النقابة لنحو 2 مليون جنيه حيث تم ذلك قبل 3 أشهر من موعد انتهاء مدتها"، مضيفاً: "الأهم أن ذلك تم قبل 3 أيام فقط من موعد انعقاد الانتخابات النقابية الأخيرة التي لم يكن النقيب السابق مترشحا فيها كما انتهت مدة نصف أعضاء المجلس".

وأضاف أن "الإجراءات التي اتخذت لهذا المشروع ترقى إلى مستوى إهدار المال العام"، وأنه "يجب مصارحة الجمعية العمومية وأعضاء النقابة بأن تنفيذ هذا المشروع مع عدم وجود جهات مانحة وسيولة لدى النقابة هو أمر مستحيل في مشروع يتكلف في أفضل الأحوال نحو نصف مليار جنيه (وفق خبراء) وهو فوق طاقة وقدرة النقابة المالية، علماً بأن نقابة الأطباء نفسها ليس لديها مستشفى، وإنما تعاقدت مع مئات المستشفيات".