عصابات تهدّد المصريين
خلال السنوات الأخيرة، سجّل المجتمع المصري ارتفاعاً في عدد العصابات التي غالباً ما تتشكل من خلال شباب عاطلين عن العمل. هذه العصابات ساهمت في زيادة الخوف بين المواطنين كونها تهدّد أمنهم، خصوصاً أنها ترتكب جرائم القتل والسرقة بالإكراه من بينها سرقة السيارات، والتحرش الجنسي وصولاً إلى الاغتصاب، وتجارة المخدرات، والمشاجرات، وخطف الأطفال، وغيرها من الجرائم الخطرة. وأخيراً، أعلنت أجهزة الأمن المصرية، في بيان، اعتقال 32 عصابة، وبلغ عدد المتهمين 81 وارتكبوا 44 جريمة. والعصابات أو "مسجّل خطر" (بحسب التسمية المعتمدة) تقسّم إلى ثلاث فئات لدى الشرطة المصرية، كما يقول مسؤول أمني سابق رفض الكشف عن اسمه، وهي: "أ" و"ب" و"ج". الفئة الأولى تعدّ الأخطر على الأمن القومي للبلاد، وعادة ما يكون لها سجل حافل بالجرائم والقتل والقدرة على الهرب. والفئة الثانية تعد أقلّ خطورة من الأولى وعادة ما ترتكب أعمال سرقة متنوعة وترويج عملات ورقية مقلدة وتهريب للآثار. أما الفئة الأخيرة، فتعدّ جديدة في عالم الجريمة وتعمد إلى ترويع المواطنين والاعتداء عليهم بدنياً.
ويكشف المسؤول أن الجرائم التي ترتكبها العصابات في البلاد في تزايد مستمرّ، بل وأصبحت ترتكب يومياً، ووصل الأمر إلى حدّ تأجير "بلطجية" يرتكبون جرائم مقابل بدل مادي. وتعد جرائم هؤلاء أخطر مما ترتكبه الجماعات الإرهابية، على حد قوله.
التقارير الصادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية تؤكد زيادة عدد العصابات التي ترتكب جرائم القتل والسرقة بالإكراه، والتحرش والاغتصاب، وعدة جنايات في مختلف المحافظات المصرية. ولدى هؤلاء القوة والعتاد لنشر الخوف بين الناس.
وترتفع نسبة الخوف في الشارع المصري بصورة علنية، في ظل الخطر الذي تشكله هذه العصابات على المجتمع المصري. وتؤكد التقارير أن محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) تحتلّ المرتبة الأولى لناحية عدد العصابات، تليها الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، وتقل بدرجة كبيرة في محافظات الصعيد. ويُطالب المواطنون بإقرار قوانين رادعة لمواجهة تلك العصابات، وإطلاق عمليات أمنية تجوب الشوارع في المحافظات لطمأنة المواطنين.
في تحليل لهذه الظاهرة، يقول الخبير في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سيد إمام، إن الفقر وتردي الأحوال الاقتصادية لدى البعض أديا إلى انتشار الجريمة، وارتفاع عدد الخارجين عن القانون يوماً بعد يوم، ما يشكّل خطراً كبيراً على المجتمع. ويشير إلى أن عدم السيطرة على هؤلاء البلطجية ليصبحوا دولة فوق القانون يدفع بالبلاد إلى منزلق خطير. يضيف أنهم يفعلون كل شيء مقابل المال، وتركهم يعد تهديداً لأمن المواطن. ويشدد على أهمية تعزيز القطاع الأمني بدءاً من عناصر الشرطة الذين لا يعرفون شيئاً ربما حتى استخدام السلاح الذي يحملونه، إضافة إلى تزويد الأجهزة الأمنية بأحدث الوسائل التكنولوجية.
ويعزو إمام استعانة بعض الناس، الذين ينتمون إلى الطبقة الغنية، بعناصر حماية أثناء تحركاتهم إلى الخوف على حياتهم من العصابات. ووصل الأمر إلى حد وضع حراسة أمام العقارات التي يقيمون فيها خوفاً من سرقتهم وربما قتلهم. بالتالي، يجب أن تكون الدولة مسؤولة عن حماية المواطنين مهما كانت أوضاعهم الاجتماعية، من دون أن يكون الحل هو الاستعانة بحراس للحماية، على حد قوله.
وحول أسباب ارتفاع عدد العصابات في المجتمع المصري، يقول رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية، عادل عامر، إن "العناصر التي تشكّل العصابات تتحدر من عائلات مجرمة يمكن القول إنها باتت خبيرة بارتكاب الجرائم بالوراثة"، لافتاً إلى أن "علامات الخروج عن القانون تتشكل لديهم منذ الصغر". يضيف أنهم "خريجو سجون وأعمالهم الإجرامية إلى ازدياد. هؤلاء يندرجون تحت الفئة "أ" ولا يخشون العقاب أو السجن، ويعمدون إلى مقاومة السلطات بالسلاح، ومهاجمة الناس بهدف بسط سيطرتهم ونفوذهم وجعلهم يرضخون للابتزاز بهدف الحصول على المال. كما أن معظمهم من عائلات مفككة"، مؤكداً أهمية تطبيق القانون بقوة بهدف الحدّ من هذه العصابات والقضاء عليها.
بطالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل البطالة بلغ 8 في المائة في الربع الرابع من عام 2019، في مقابل 8.9 في المائة في العام الذي سبقه، أي بتراجع 0.9 في المائة. لكن المعدل ارتفع 0.2 في المائة على أساس فصلي، أو ربع سنوي من 7.8 في المائة في الربع الثالث من 2019. وبلغ حجم قوة العمل 28.950 مليون فرد خلال الربع الأخير من 2019.
