عشائر عراقية تهدد باستخدام السلاح للحصول على حصص الماء

عشائر المثنى العراقية تهدد باستخدام السلاح للحصول على حصص الماء

16 نوفمبر 2017
الصورة
احتجاجات عشائر محافظة المثنى العراقية (فيسبوك)
+ الخط -
تظاهر مئات من أبناء ووجهاء عشائر محافظة المثنى جنوب غربي العراق، أمام مبنى الحكومة المحلية، للمطالبة بالحصول على الحصص المائية لمزارعهم، وهدّد بعض المحتجين باستخدام السلاح للحصول على هذه الحصص.

وقدّم المحتجون، اليوم، طلبات رسمية إلى الحكومة المحلية لإيجاد حل عاجل لأزمة المياه، والتي عدّوها "حربا لقطع الأرزاق". وقال الشيخ علي الحجيمي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تظاهرتنا اليوم كانت سلمية، وهي إنذار أخير للجهات المسؤولة لإيجاد حل، لأنّ الموسم الزراعي بدأ، ولا توجد لدينا المياه الكافية للزراعة".

وأكد أنّ "العشائر أبلغت الحكومة المحلية أنّها لن تسكت على حقها، وفي حال لم نحصل على حصتنا المائية فسنأخذها بقوة السلاح من أي جهة تقف في وجوهنا. عشائر المحافظة مجمعة على هذا الرأي، خصوصا أنّنا كمزارعين لا توجد لدينا أي موارد مالية للعيش إلا الزراعة، ولن نسكت على قطع أرزاقنا".


من جهته، حذّر عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان، منصور البعيجي، من "مؤامرة المياه التي تتعرض لها محافظات الجنوب". وقال في بيان صحافي، إن "العراق بعد انتصاره على داعش، يتعرض لمؤامرة جديدة، وهي حرب المياه التي تقودها دول قطعتها عن البلاد"، مؤكدا أنّ "بناء تركيا للسدود وخزنها للمياه قلّل نسب ما يدخل إلى البلد منها بشكل كبير، مما أدى إلى النقص الحاصل وتأثر أراضينا بصورة عامة".

وحذّر البعيجي، من "كارثة حقيقية بسبب حرب المياه التي تتعرض لها محافظات الوسط والجنوب، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب نقصها، مما أدى إلى هجرة المزارعين وتدهور الزراعة بشكل كبير، بينما لا يوجد اهتمام واضح من قبل الحكومة بهذا الأمر".


بدوره، أكد مسؤول في وزارة الموارد المائية العراقية، أنّ "سوء توزيع المياه والهيمنة الحزبية على هذا الملف، تسببا في هذه الأزمة"، وأوضح المسؤول لـ"العربي الجديد"، أنّ "تلك الجهات المسيطرة على الملف تسيء استخدامه، وتستغله في تزويد مناطق على حساب أخرى، لتحقيق أهداف انتخابية"، مشدّدا على "ضرورة تدخّل الحكومة في هذا الملف، وإجراء تحقيق مع الجهات المسؤولة ومحاسبة المقصرين".

يشار إلى أنّ الحكومة المحلية في محافظة المثنى، تسلمت مطالب العشائر المتظاهرة، وأكدت أنّها سترفعها إلى الحكومة المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.