عشائر الأنبار تتوجّه لحل مجلس المحافظة وتشكيل حكومة طوارئ

دفع الانهيار الأمني الخطير في محافظة الأنبار (غربي العراق)، وسقوطها بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، عشائر وأهالي المحافظة، إلى التوجه نحو حلّ الحكومة المحلية، والسعي لتشكيل حكومة طوارئ لمواجهة الأزمة، فيما يؤكّد مراقبون أنّ هذا التوجه هو بداية لانفصال السنّة.

عضو مجلس محافظة الأنبار (غربي العراق)، مزهر الملا، أكّد يوم الإثنين، أن "قادة المجتمع في الأنبار من وجهاء وشيوخ وسياسيين، أجمعوا على حل الحكومة المحلية لمحافظة الأنبار، والسعي لتشكيل حكومة طوارئ من كفاءات وقادة عسكريين وضباط الجيش العراقي السابق"، مبيناً أنّ "حكومة الطوارئ ستعمل لمدة سنتين، حتى إقامة انتخابات محلية".

وأوضح الملا لـ"العربي الجديد"، أنّ "حكومة الطوارئ، ستكون مهمتها العمل على تحرير محافظة الأنبار من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والتنسيق مع حكومة بغداد بهذا الصدد"، مشيراً إلى أنّ "الوجهاء اتفقوا على خروج أهالي المحافظة بتظاهرات مناوئة للحكومة المحلية، وستستمر التظاهرات حتى حل الحكومة".

من جهته، أكّد عضو في مجلس المحافظة، أنّ "العشائر اتفقوا مع عددٍ من أعضاء المجلس على حل الحكومة المحلية، بعدما أثبتت فشلها بإدارة الملفين الأمني والسياسي".

وقال عضو المجلس، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة المحليّة تعرضت لضغوطات كبيرة في بغداد، ورضخت لإرادات خارجة عن مصلحة المحافظة، ولم تستطع أن تقدم شيئاً لأهالي الأنبار الذين قاتلوا داعش لمدة عام ونصف"، مشيراً إلى أنّ "أهالي الأنبار لا يستطيعون السكوت أكثر على فشل هذه الحكومة".

وعن حل مجلس المحافظة، رجّح الخبير السياسي فراس العيثاوي، "إمكانيّة العشائر وسياسيي الأنبار بالإطاحة بحكومتها".

" سيفتح حل مجلس الأنبار الباب واسعاً أمام المشاكل بين بغداد والمحافظة وستكون بداية لانفصال "

وقال العيثاوي لـ"العربي الجديد"، إنّ "فشل الحكومة المحليّة في هذا الوقت الحرج الذي تمر به محافظة الأنبار يفتح الباب واسعاً ويسهل عملية إسقاطها"، مشيراً إلى أنّ "العشائر ستلجأ بالتأكيد إلى الطرق القانونيّة والدستورية بالإضافة إلى التظاهرات، وستقدم المسوغات المطلوبة لحل الحكومة".

وأضاف أنّ "الحكومة المركزية في بغداد سترفض إقامة حكومة طوارئ في الأنبار؛ لأنّها ستمنح صلاحيات واسعة لا ترضاها حكومة بغداد، في الوقت الذي تسعى الأخيرة فيه إلى تحجيم دور المحافظات السنية، وخصوصاً الأنبار"، مبيناً أنّ "أهالي الأنبار وصل بهم الأمر اليوم إلى حدٍ لا يمكنهم السكوت عليه، وأنّهم لن يسكتوا على أي اعتراض من قبل أيّ جهة، سواء بغداد أو غيرها على حساب المحافظة".

وأشار العيثاوي، إلى أنّ "المشاكل ستتفاقم بالتأكيد، لكنّ يبدو أنّ أهالي المحافظة الذين صمدوا بوجه داعش لعام ونصف، ومن خلال خطوتهم الجريئة هذه، سيعملون ما بوسعهم لأخذ حقوقهم".

وأكّد أنّه "على الرغم من حاجة الأنبار لهذه الخطوة، لكنّها ستفتح الباب واسعاً أمام المشاكل بين بغداد والأنبار وستكون بداية لانفصال المحافظة عن حكومة بغداد، ومن ثم انفصال السنّة بشكل عام".

وكان مصدر سياسي قد كشف لـ"العربي الجديد"، عن تعرّض عدد من أعضاء مجلس محافظة الأنبار، إلى ضغوط وتهديدات مباشرة عبر وسطاء، وغير مباشرة من بعض قيادات مليشيا "الحشد الشعبي"، ما اضطرهم للتصويت على قرار دخول "الحشد" لقتال تنظيم "الدولة الإسلامية"، على الرغم من عدم اقتناعهم.

اقرأ أيضاً: "الحشد الشعبي" تهدد مجلس الأنبار للقبول بدخولها إلى المحافظة