عريضة تطالب بمساءلة الحكومة المصرية عن كارثة الطائرة الروسية

بعد مرور نحو 24 ساعة على إنشائها على موقع "Change.org" للالتماسات، وقّع أكثر من ألفي شخص، بحلول منتصف اليوم الجمعة، على عريضة تطالب بمساءلة الحكومة المصرية عن واقعة تفجير طائرة "إيرباص-321" الروسية في سيناء في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 والاعتراف بالواقعة "عملاً إرهابياً"، وذلك رفضاً للحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة برفض الاعتراف بتقصير أمني أدى إلى تمرير قنبلة على متن الطائرة.

وجاء في نص العريضة التي أنشأها أحد ذوي الضحايا، ويدعى أوليغ غيلوفينيك: "قبل خمس سنوات تقريباً، فجر الإرهابيون طائرتنا. قتل غير البشر هؤلاء ببساطة 224 شخصاً، بمن فيهم عائلتي المكونة من خمسة أفراد وطفليّ الصغيرين! حدث كل ذلك على أراضي بلد كان ملايين الروس يستجمّون فيه سنوياً". وأضاف "كنا نساهم في إثرائهم من مالنا الخاص، وكان يتم ضخ ملايين الدولارات من السياحة والاستثمار إلى مصر! فلماذا السلطات المصرية ليس لديها ما يكفي من الرجولة والضمير للاعتراف بحقيقة العمل الإرهابي؟".

وتابع صاحب العريضة: "منذ نحو خمس سنوات يعذبون ذوي الضحايا بأعذارهم! إنهم حتى رفضوا إقامة نصب تذكاري للقتلى على أرضهم. أليس في هذا البلد أبسط القيم؟".
وفي ختام العريضة، توجّه غيلوفينيك بالحديث إلى وزارة الخارجية الروسية والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مطالباً إياهما بـ"عدم غضّ الطرف عن هذه الواقعة المروعة للمعاملة غير اللائقة والمهينة بحق مواطني روسيا الاتحادية"، داعياً إلى "التوضيح بأساليب متحضرة للسلطات المصرية أنه لا يجوز غض الطرف عن هذا الوضع بهذه البساطة، ومعاملتنا مثلما يشاؤون".

وأثار تعنّت السلطات المصرية في الاعتراف بأن انفجار الطائرة الروسية ناتج عن عمل إرهابي وتقصير أمني بمطار شرم الشيخ، ردود أفعال سلبية في روسيا، وسط تعزيز الشكوك في قرب عودة حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية.

وكتب المحلل السياسي ألكسندر نازاروف في موقع قناة "روسيا اليوم" أمس الخميس: "لا أعتقد أن موقفاً كهذا يمكن أن يكون دليلاً على رغبة مصر في تحمل مسؤولية السائحين الروس الوافدين إلى مصر، أو أن يساعد على إحراز أي تقدم في استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والمنتجعات المصرية، والتي كان يزورها سنوياً زهاء 2.5 مليون سائح روسي".

يذكر أن صحيفة "كوميرسانت" الروسية كشفت الأربعاء أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت قراراً مثيراً للجدل في دعوى عائلات ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة، بتأكيد الاختصاص القانوني المصري للنظر في الدعاوى المطالبة بصرف تعويضات، لكن مع رفض المزاعم بأن تقصير المسؤولين الحكوميين المصريين تسبب في تفجير الطائرة.