عرب أستراليا.. لاجئون مهددون بالترحيل

رحلة اللاجئين العرب، وبالأخص السوريين والفلسطينيين، نحو أستراليا هربا من الظلم والحروب محفوفة بالآلام ومخاطر الموت، ليقعوا تحت وطأة وخبث المهربين، بانتظار المجهول القادم. 

ما يثير الجدل في أستراليا، وهي قارة كبيرة تبلغ مساحتها ٧،٦٨٦،٨٥٠ كم مربع، وعدد سكانها حوالي ٢٢،٥ مليون نسمة، وتتسم بتعددية ثقافية، أن للاجئ خيارين، اما ان يوافق عليه في حال كانت أسباب اللجوء مقنعة، وعندها ينال الحماية، أو أن يتم رفضه ويعود من حيث أتى، مهما كان الخطر الذي ينتظره. 

أعداد كبيرة من طالبي اللجوء محتجزين منذ 5 سنين ولم يبت في وضعهم إلى الآن، ويعاني اللاجئ في هذه المحتجزات من الاكتئاب وسجلت فيها عدة حالات انتحار. 

وقد توصلوا إلى حلول بديلة للحد من الهجرة "غير الشرعية"، عبر القوارب تحديداً من إندونيسيا، بإرغامهم على العودة بنفس الطريقة، أو حتى ابعادهم إلى جزر بعيدة لا تمت بصلة إلى أستراليا. أو وضعهم داخل محتجزات. وفي حالات أخرى يرسل هؤلاء إلى دول تعاني الفقر، مثل كمبوديا. 

آخر الإجراءات هي منح "تأشيرات مؤقتة" لطالبي اللجوء تنص على حق الإقامة والعمل لمدة من ثلاث إلى خمس سنوات، بدون حق تحولها إلى دائمة. 

فما يقارب 30 ألف لاجئ وفدوا على متن القوارب قبل صدور القانون، وهذا ما أقره رئيس الوزراء توني أبوت، الذي قال: " هنالك ثلاثة إجراءات ضرورية لإيقاف القوارب الوافدة وهي: التعامل مع الوافدين خارج البلاد، إرجاع القوارب من حيث أتت، وأخيراً تأشيرات الحماية المؤقتة. وقد أقر البرلمان هذه الإجراءات". 

وكان رئيس الوزراء السابق، جون هاورد، أول من استحدث فكرة التأشيرات المؤقتة وصرح "نحن من نقرر في بلادنا وتحت أي شرط"، لكن المجموعات الحقوقية والأمم المتحدة انتقدت هذه الإجراءات لعدم ملاءمتها لالتزامات استراليا الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة حول اللاجئين. 

هذه التأشيرات تعطي الحق للحكومة بترحيل طالبي اللجوء لموطنهم الأصلي إذا رأت أن الظروف تحسنت في بلدهم. 

وفي عام 2013 تم إرسال طالبي اللجوء إلى جزيرة نارو أو مانوس أو بابوا غينيا الجديدة. 

386 ينتظرون البت في طلباتهم في نارو، بالإضافة إلى47 آخرين بينهم 16 طفلا في مانوس، وهو ما أثار قلق المنظمات الحقوقية حول احتجاز الأطفال من كل الأعمار في معسكرات للجوء في ظروف توصف بأنها قاسية جداً. 

وتأمل أستراليا من خلال هذه الخطوة الالتفاف على التزاماتها الدولية حيال حقوق الانسان، وهي تحرم طالبي اللجوء من الحق في المطالبة بالحماية في استراليا وتعزلهم عن نظام العدالة. 

وبحسب ما قال توني بيرك وهو عضو في حزب العمال، فإن "وزير الهجرة سكوت موريسون أراد استخدام الناس كرهائن، ويتم تأجيل العمل على استمارات طالبي اللجوء إلى حين الموافقة على التدابير التي يطرحها، وإلا فسيستمر في احتجاز الناس".