عبد العال: لو تعرضت للاغتيال فسيكون السادات شريكاً بالجريمة

13 فبراير 2017
الصورة
عبد العال عاد لمهاجمة السادات (الأناضول)
+ الخط -

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، حفظ مكتب المجلس 3 طلبات مقدمة من شخص واحد لرفع الحصانة عن أحد النواب، دون تسميته، لعدم استيفائها الشروط اللائحية اللازمة، وعدم تضمنها المستندات، التي تثبت الوقائع المنسوبة، مؤكداً أنه لو اغتيل فسيكون النائب، محمد أنور السادات، شريكاً في الجريمة. 

واستنكر عبد العال، في جلسة مساء اليوم الإثنين، ما وصفه بـ"إساءة أحد أعضاء المجلس للبرلمان"، دون أن يسميه، قائلاً: "من المسيء أن يخرج نائب عن الأمة ليوجه إساءة إلى المجلس في بعض القنوات التلفزيونية، ويشوه صورة البرلمان، ويسبّه"، في إشارة واضحة إلى النائب محمد أنور السادات، على خلفية الصراع الدائر بينهما. 

وأوصت لجنة القيم بإسقاط عضوية السادات، على خلفية انتقاده أداء رئيس البرلمان، ونقل الأوضاع الحقوقية المتردية في مصر إلى مؤسسات دولية، فضلاً عن كشفه عن  تفاصيل موازنة البرلمان، وإنفاق الأخير مبلغ 771 مليون جنيه خلال ستة أشهر فقط.


وتابع عبد العال حديثه بالقول إن "الإساءة وصلت إلى حد إصدار بيانات، وتصوير البعض لسيارة رئيس البرلمان"، متابعاً: "لو حصل اغتيال لي فسيكون هذا الشخص شريكاً في الجريمة، ولا توجد مؤسسة في العالم يخرج من ينتمي إليها ويسيء إليها.. أعمل أستاذاً للقانون بحقوق عين شمس منذ 54 عاما، ولم يحدث أن أيا من الأساتذة خرج ليسيء إلى الجامعة"

في سياق آخر، انتقد النائب خالد الهلالي "حالة الضبابية والتعتيم التي فرضها مجلس الوزراء على التعديلات الوزارية المرتقبة"، مخاطبا عبد العال بقوله: "نحن لا نعلم شيئاً عن الوزراء، والناس في الشارع يعلمون أخباراً لا نعلمها، فكيف سنصوت عليهم؟!"

وعقب عبد العال قائلا إن "أي دارس للقانون يحكم على تلك الأمور من خلال نظام الحكم الذي تتبعه البلاد، ومصر تتبع نظام الحكم البرلماني المطعم بالنظام الرئاسي، والذي يرتبط بتفعيل أدوات الرقابة، ومنها سحب الثقة، وتقديم الاستجوابات".

وادعى عبد العال أن "ذلك النظام يختلف عن النظام الرئاسي، الذي يجعل الوزراء (سكرتارية) لدى رئيس الجمهورية، ويصعب تفعيل أدوات الرقابة حيالهم"، مشيرا إلى أن "الوزارة الحالية مُنحت الثقة من قبل، وجرت الموافقة على برنامجها الانتخابي، وبالتالي يحق للمجلس رفض التعديل كاملا أو الموافقة عليه، وفقا للدستور".

واختتم رئيس البرلمان حديثه: "من حق النائب سحب الثقة من الوزير الذي يراه غير مناسب في اليوم التالي لحلف اليمين".