وأكد عباس، في كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ونقلتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أنه "اعترفنا سابقاً بدولة إسرائيل لكن لن نقبل بمصطلح الدولة اليهودية ولن نعترف به، نحن نطالب بإقامة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية".

وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن العديد من الدول الأوروبية اعترفت بدولة فلسطين. وعبر عن أمله في توسيع الجهد العربي لمساعدة الفلسطينيين على الحصول على اعترافات أخرى، خصوصاً أن عشرات المجالس البرلمانية الأوروبية قدمت توصيات بأن تعترف حكوماتها بدولة فلسطين.

من جهة ثانية، قال عباس إن "مرجعية مؤتمر باريس الدولي للسلام ستكون القرارات الدولية والمبادرة العربية وخطة خريطة الطريق والاتفاقات الموقعة سابقاً". وشدد عباس على أن الوقت قد حان لحشد الإرادة العربية والدولية لينال الشعب الفلسطيني حريته، وأن يكون هنالك حل عادل ومتفق عليه للاجئين، وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967.

ولفت إلى أن القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 بكاملها هي عاصمة دولة فلسطين، ومصطلح "الحدود المؤقتة" للدولة الفلسطينية "أمر مرفوض تماماً ولن نسمح به".

وأكد الرئيس الفلسطيني، أن المبادرة الفلسطينية يجب أن يكون هدفها تحقيق الدولتين، وتابع: "نريد المبادرة العربية للسلام كما وردت، وكما اعتمدت في أول قمة في بيروت، وكما اعتمدت في عشرات القمم العربية والإسلامية ووردت في خطة خارطة الطريق".

وشدد على أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في هذه المبادرة بما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، حيث يوجد بند واضح وصريح يقول بحل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين بحسب القرار 194.

وبالنسبة للحدود، قال الرئيس عباس "نحن نقول حدود الرابع من حزيران هي حدودنا، لكن عندما نريد أن نحدد هذه الحدود نحن مستعدون لتبادلية طفيفة بالقيمة والمثل لأسباب ضرورية واضطرارية في حدود ضيقة وطفيفة شريطة أن تكون هذه التبادلية بالقيمة والمثل". وأكد الرئيس الفلسطيني أن المؤتمر يجب أن يخرج بمفهوم أن المفاوضات لها سقف زمني والتطبيق له أيضا سقف زمني، وأن هنالك آلية لمتابعة المفاوضات والتنفيذ.

أما في ما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، فقال: "قررنا في جلسات المصالحة العديدة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم الذهاب للانتخابات، لأنه هكذا فقط نوحد الصف الفلسطيني، لنكون كلمة واحدة وصفاً واحداً أمام العالم". مشدداً على أنه لا يجوز أن يبقى الجسد الفلسطيني مقسماً حتى الآن.