عباس كامل ينصح وفد "فتح" بعدم عرقلة الورقة المصرية

عباس كامل ينصح وفد "فتح" بعدم عرقلة الورقة المصرية

03 اغسطس 2018
الصورة
سمحت مصر للعاروري بالدخول إلى غزة (أحمد جميل/الأناضول)
+ الخط -


كشفت مصادر مصرية، وأخرى في حركة "حماس"، عن ملامح اللقاءات التي جرت على مدار اليومين الماضيين بين مسؤولي جهاز الاستخبارات العامة المصرية، ووفدي حركتي "فتح" و"حماس"، اللذين زارا القاهرة أخيراً لبحث الورقة المصرية للمصالحة الداخلية.

وقالت مصادر مصرية، لـ"العربي الجديد"، إن المسؤولين المصريين، وفي مقدمتهم مدير جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، نصحوا وفد "فتح"، الذي غادر القاهرة مساء الأربعاء الماضي، بعد تقديمه رد الحركة على الورقة المصرية، بالتعاطي مع جهود رأْب الصدع الجارية في الوقت الراهن، وعدم إعطاء ظهره لها وعرقلة الورقة المصرية، في ظل رغبة دولية لتخفيف الأوضاع عن قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن كامل أكد للوفد الفتحاوي وجود اقتناع لدى القوى العربية والإقليمية الأساسية اللاعبة في المشهد، بأن المماطلة في إتمام المصالحة، وتخفيف الأوضاع في قطاع غزة تتحمله حركة "فتح"، نتيجة لإصرارها على عدم التعاطي مع جهود المصالحة، خصوصاً في ظل تقديم حركة "حماس" كافة التسهيلات لإتمام الاتفاق، وموافقتها بدون أي ملاحظات على الورقة المصرية. وأوضحت أن "وفد فتح تلقّى إشارات واضحة في القاهرة أن جهود التخفيف عن القطاع، وخلْق وضع إداري مستقر به، ماضية ولن تتوقف، ومن الأفضل أن تتم بوجودهم، بدلاً من أن تتم وهم ليسوا على الطاولة". وأشارت المصادر إلى أن وفد "فتح" طالب الجانب المصري بالعودة إلى القيادة في رام الله من أجل التشاور معها بشأن عدد من النقاط التي تم التطرق لها خلال لقاء القاهرة، الذي كان مخصصاً لمناقشة ملاحظات "فتح" على الورقة المصرية.

يأتي هذا، فيما كشفت مصادر بحركة "حماس" في قطاع غزة، أن وفد الحركة الذي اجتمع في القاهرة بقيادة جهاز الاستخبارات العامة، أبدى مرونة كبيرة للغاية، ورحب أيضاً بالتعاطي مع بعض الملاحظات الفتحاوية على الورقة المصرية، موضحة "أن وفد حماس لفت إلى إمكانية الاستجابة لمطلب فتح فيما يخص مسألة الجباية، لتكون من اختصاص حكومة الوفاق. وكذلك أكد الوفد التزام حماس، حال تم التوصل لاتفاق، بتمكين الحكومة بشكل كامل من القطاع، بضمانات مصرية وأممية". وكشفت المصادر أن "بعض ما طرحه وفد فتح خلال لقائه مع الجانب المصري، وتم نقله لوفد حماس في القاهرة، لا يمتّ للمنطق وللسياسة بصلة، إذ ترغب فتح في عدم رفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، قبل تأكدها من جدية حماس في مسألة تمكين الحكومة وتسلّم الوزارات، إضافة لكون التصور المطروح من السلطة بشأن الموظفين من الصعب تطبيقه في وقت ترفض فيه التعاطي مع الملاحظات، سواء المصرية أو الحمساوية".



وسمحت مصر لوفد "حماس" في الخارج، الذي يزور القاهرة، ويضم كلاً من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، ومسؤول ملف العلاقات الخارجية بالحركة، موسى أبو مرزوق، ومسؤول ملف العلاقات الوطنية، حسام بدران، وعزت الرشق، بالدخول إلى غزة للاجتماع مع باقي أعضاء المكتب السياسي للحركة في القطاع، لاستكمال المشاورات بشأن الورقة المصرية واطلاعهم على المناقشات قبل العودة مرة أخرى للقاهرة لإعطاء الجانب المصري موقفاً نهائياً. ولفتت المصادر بالحركة، إلى أن الجانب المصري، خلال لقاء القاهرة، أطلع "حماس" على تصور إقليمي، يشمل تسهيلات كبيرة للأوضاع المعيشية في قطاع غزة، ويتضمن ترتيبات أمنية، بالتنسيق مع "حماس" ومصر، ويقوم في الأساس على هدنة طويلة المدى مع الاحتلال، موضحة أن وفد "حماس"، الذي سيعود للقاهرة مجدداً، سيجتمع مع قيادات بارزة في "كتائب القسام" الذراع العسكري للحركة لإطْلاعها على ما يخصها في تلك الاتفاقات. وشددت المصادر الحمساوية على أن الحركة ترفض بشكل قاطع ربط القضايا ببعضها البعض، قائلة "على سبيل المثال نرفض أن يتم الربط بين معركة البالونات الحارقة وإنهاء الحصار على القطاع بصفقة أسرى الاحتلال لدى حماس"، مؤكدة أن "أسرى الاحتلال ملف مستقل تماماً، وحماس أعلنت موقفها منه وطرق إتمامه وتم نقل ذلك للاحتلال بشكل واضح".

وكان رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الفلسطينية، رامي الحمدالله، قد طالب، مساء الأربعاء الماضي، حركة "حماس" بتسليم قطاع غزة وتمكين الحكومة، "كي يتسنّى لها القيام بواجباتها للتخفيف من معاناة أهلنا هناك". وأكد الحمدالله أن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية أولوية لدى القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة، مثمناً، في السياق ذاته، الجهود المصرية الجارية لإنهاء الانقسام واحتضانها للقاءات حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة، معرباً عن أمله بأن تتكلل هذه اللقاءات بالنجاح. وقال الحمدالله "على العالم أن يدرك أن شعبنا لن يقبل المساومة على حقوقه التي كفلها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهو مصمم على الصمود والبقاء، وبناء وتطوير وطنه الذي لا وطن لنا سواه. سنحمي حقوقنا، وسنحمي القدس والخليل والأغوار وغزة والتجمعات البدوية".

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان"، أمس الخميس، أن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيعقد الأحد المقبل جلسة خاصة لمناقشة المقترحات التي بلورتها مصر والأمم المتحدة بشأن التوصل لتهدئة مع "حماس". وأشارت إلى أن المجلس سيناقش أيضاً مشاريع أخرى يقترحها بعض الوزراء لتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع. وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، قال، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الثلاثاء الماضي، "اعتقادي الشخصي هو أننا في طريقنا إلى ترتيب طويل الأمد مع حماس، بالتعاون ما بين مصر والأمم المتحدة وإسرائيل". وأشار عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية إلى أنه شخصياً "يؤيد هكذا ترتيب دون الكشف عن التفاصيل". ولفت شتاينتس إلى أن الأمر مطروح على طاولة الحكومة الإسرائيلية منذ عدة أشهر. وقال "نحن مع هدوء مطلق، ومستعدون للنظر في إجراءات اقتصادية وإنسانية ينبغي تنفيذها". وأضاف "نحن لسنا معنيين بوجود أزمة إنسانية في غزة"، مشيراً إلى أن هكذا ترتيب "سيترك لنا المجال للتفرغ لقضايا مهمة مثل الموضوع الإيراني والموضوع السوري والتموضع الإيراني في سورية".

المساهمون