عباس: اتصالات وضعت نقاط ارتكاز لائتلاف دولي ضد مخطط الضم الإسرائيلي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، أن اتصالاته مع قادة عرب، وعدد من قادة الدول والمنظمات الدولية أدت إلى وضع نقاط ارتكاز لائتلاف دولي ضد الضم والأبرتهايد، والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.

وقال عباس إن نقاط الارتكاز تتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضايا الوضع النهائي دون استثناء، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار عباس، خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الخميس، إلى أن تلك الاتصالات جرت مع قادة عرب وروسيا، والصين، ودول الاتحاد الأوروبي، وإندونيسيا، وتركيا، وسويسرا، وجنوب افريقيا، والنرويج، وبريطانيا، والاتحاد الأفريقي، ودول أميركا اللاتينية والكاريبي، ودول عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، والسكرتير العام للأمم المتحدة، والأمين العام لجامعة الدول العربية وغيرها من دول العالم والمنظمات الإقليمية.

الأرشيف

عباس وهنية يخاطبان مهرجاناً مركزياً ضد "الضم" في غزة

من جانبها، أكدت اللجنة التنفيذية التزامها بقراراتها التي أعلنها الرئيس محمود عباس يوم 19 من مايو/ أيار الماضي،ككل لا يتجزأ، وعدم تجزئة الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي، ودعم الحكومة في جهودها الكبيرة بتحمل مسؤولياتها كافة، ودعمها لدفع الرواتب حسب الإمكانات المُتاحة.

وشددت اللجنة على دعمها التام للاستراتيجية الفلسطينية باستمرار العمل من أجل بناء ائتلاف دولي ضد الضم وضد خطة ترامب– نتنياهو، خطة الضم والأبرتهايد والاستيطان، والإصرار على عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وآخرين.

وأكدت اللجنة رفضها المُطلق للتعامل بأي شكل من الأشكال مع خطة الضم والأبرتهايد التي طرحها الرئيس الأميركي ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو في 28 يناير/كانون الثاني 2020 ، معتبرة خطة الضم خروجاً فاضحاً عن القانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات والتفاهمات والمرجعيات المحددة، بمعنى أن هدفها تدمير المشروع الوطني الفلسطيني برمته وشرعنة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي والضم والأبرتهايد.

وأكدت اللجنة التنفيذية أنه في حال أقدمت سُلطة الاحتلال (إسرائيل) على تنفيذ الضم بأي شكل من الأشكال، فإن على سُلطة الاحتلال (إسرائيل) تحمل مسؤولياتها كافة استناداً لميثاق جنيف الرابع لعام 1949، فيما ثمنت "التنفيذية" مواقف المجتمع الدولي التي رفضت خطة الضم والأبرتهايد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

خطة الضم: جدل إسرائيلي حول الشكل والمسمى لا المضمون

ودعت اللجنة التنفيذية أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى التكاتف والتضامن والتعاضد، مُشددة على استمرار بذل كل جهدٍ ممكن لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة على الأرض لمواجهة مُخططات الضم والأبرتهايد، مُشددة على أهمية المُشاركة الجماهيرية الواسعة في فعاليات المُقاومة الشعبية على الأرض ضد الاستيطان الاستعماري.

وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن جرائم الاحتلال تتطلب استمرار بذل كل جهد مُمكن من خلال فرض عقوبات على سلطة الاحتلال (إسرائيل) ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب المُرتكبة بحق الشعب الفلسطيني أمام المحكمة الجنائية الدولية التي عليها تسريع آليات عملها وذلك بهدف تحقيق العدالة لأبناء الشعب الفلسطيني وضمان عدم استمرار وتكرار جرائم الحرب المُرتكبة بحقه.