عباس: "فتح" و"حماس" ستعقدان اجتماعاً في القاهرة الأسبوع القادم بشأن المصالحة

05 أكتوبر 2017
الصورة
عباس: مساعدات غزة يجب أن تمر عبر الحكومة(عباس مومني/AFP)
+ الخط -



قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الخميس، إن "حركتي (فتح) و(حماس) ستعقدان اجتماعاً هاماً في القاهرة الأسبوع المقبل، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها بكل حرية في قطاع غزة، بالإضافة إلى الخطوات المقبلة للسير في طريق طي صفحة الانقسام وتوحيد الوطن الواحد، ونحن ذاهبون لهناك وكلنا عزم وتصميم على إنجاحه وتحقيق خطوات ملموسة على هذا الصعيد".

وأوضح عباس، خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة "فتح" مساء اليوم، أن "موافقة حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في قطاع غزة، وذهاب حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة، والموافقة على إجراء الانتخابات العامة، تعتبر الطريق الصحيح لتحقيق الوحدة الوطنية التي لا غنى لنا عنها، باعتبارها الأساس لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

وجدد ترحيبه بالجهود المصرية الساعية لإنهاء الانقسام، باعتبار القضية الفلسطينية قضية مركزية وهامة للأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن كل المساعدات التي ستقدم لغزة يجب أن تمر عبر حكومة الوفاق الوطني صاحبة الولاية على الأراضي الفلسطينية.


وتطرق إلى الأحداث التي مرت بالقضية الفلسطينية مؤخرًا، من أهمها الملف السياسي، إذ جدد الرئيس التأكيد على الموقف الفلسطيني الرسمي الداعي لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وهنأ عباس الشعب الفلسطيني بانضمام فلسطين لمنظمة "الإنتربول" الدولية، معتبراً "هذا الإنجاز نصرًا حقيقيًا يضاف للإنجازات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية، والتي بدأت بانضمام فلسطين للجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2011".

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني، رامي الحمدالله، ومن تبقى من وفد حكومته، قد غادروا قطاع غزة، اليوم الخميس، عائدين للضفة الغربية، بعد زيارة استمرت 4 أيام تسلمت خلالها الحكومة مهامها بشكل رسمي في مختلف الوزارات والمنشآت الحكومية بالقطاع.

وأكد الحمدالله، خلال فترة تواجده في القطاع المحاصر للعام الحادي عشر على التوالي، استعداد حكومته للعمل بغزة وجاهزيتها لذلك، عبر خطط مسبقة جرى إعدادها تتلاءم مع الواقع المعيشي والاقتصادي الذي يعاني منه أكثر من مليوني مواطن فلسطيني.