عام 2018: انتهاكات وتسريح بالجملة ضد صحافيي العراق

عام 2018: انتهاكات وتسريح بالجملة ضد صحافيي العراق

26 ديسمبر 2018
المصور الصحافي الراحل سعد هادي خلف المشرفاوي (فيسبوك)
+ الخط -
قالت "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة" في العراق، اليوم الأربعاء، إن عام 2018 شهد زيادة في الحصار على الصحافيين، وكذلك الاعتداءات الأمنية، وإجراءات التسريح الواسعة لهم.

وأوضحت الجمعية، في تقريرها السنوي، أنه "على غرار الأعوام الماضية التي شهدت إحصائيات مخيفة للانتهاكات ضد العاملين في الصحافة والإعلام بالعراق، سجّل عام 2018 المزيد من حالات الخرق المتكررة والاعتداءات المماثلة في السنوات الماضية، وذلك بالتزامن مع التصنيفات العالمية التي وضعت العراق في ذيل الدول الكافلة لحرية التعبير".

وبحسب التقرير، سجّلت الجمعية مقتل مصور صحافي في سامراء، و13 حالة اعتداء مسلح، بينها حالات تهديد عشائري وأمني، و13 حالة احتجاز أخرى من قبل القوات الأمنية، أغلبها في البصرة وإقليم كردستان، فيما سجلت القوات الأمنية وحمايات الشخصيات 29 حالة اعتداء وضرب وإهانات لفظية ومنع تغطيات ضد كوادر مختلفة من الصحافيين والإعلاميين، و"هو ما يبين عدم رغبة السلطات الثلاث بإصلاح البيئة القانونية لحرية العمل الصحافي، ومنح الزملاء مساحة التغطيات بحرية كاملة".

وذكر التقرير مقتل المصور الصحافي سعد هادي خلف المشرفاوي، الذي يعمل في "وكالة أنباء الشباب"، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إصابته باستهداف موكب بسيارة مفخخة قرب سامراء.

كما سجلت اعتداءات على صحافيين في كركوك وذي قار والبصرة وبابل والديوانية ومناطق في الإقليم، ومهاجمة مقرات مكاتب فضائيات في البصرة وكركوك، وحالات تضييق من قبل قوات الأمن على صحافيين. وكذلك رفع 7 دعاوى قضائية ضدهم، من بينها استدعاء صحافي وأخذ تعهد منه من قبل الاستخبارات في صلاح الدين بعدم تغطية التظاهرات.

وتلقى صحافي آخر تهديداً بالقتل عبر رسالة نصية، وحصل هجوم مسلح على منزل مدير محطة إذاعية في بابل، وتهديد آخر لمراسل صحافي في ديالى، وآخر طاول إعلامية ومقدمة برنامج في بغداد، كما كانت هناك عمليات احتجاز واعتقال في بغداد ودهوك وأربيل والفلوجة والديوانية وكركوك والبصرة.

كما شهد العام ذاته عمليات تسريح للعشرات من الصحافيين وإغلاق مؤسسات صحافية مختلفة. وبحسب التقرير، تعرّضت خمس قنوات فضائية للإغلاق لأسباب أغلبها تتعلّق بالتمويل، مثل فضائيات "NRT عربية"، "قناة بغداد"، "آسيا".

وتم تسريح 60 عاملاً من قبل إدارة قناة NRT عربية، وأكد بعض العاملين فيها أنهم لم يتسلّموا بعضاً من مستحقاتهم بعد انقطاع رواتبهم لعدة أشهر. كما سرحت قناة "الرشيد" 16 عاملاً، بعد أن منحتهم رواتب ثلاثة أشهر فقط.

وسرحت إدارة قناة "آسيا" ما يقارب 120 عاملا منها لأسباب مادية، عاد بعضهم إلى العمل بعد أشهر من التوقف، وذلك بعد بيع أسهم الفضائية لجهة سياسية أخرى. وفي النصف الأول من عام 2018، قامت إدارة "قناة بغداد" بإغلاق الفضائية، لحقته تسوية بين العاملين وإدارة القناة، بنقل بعضهم إلى "قناة سامراء"، وذلك بعد أن ترك العشرات من العاملين "قناة بغداد" وفي ذمة إدارتها مرتباتهم لعدة أشهر.

كما أقدمت الشبكة العراقية على إنهاء خدمات مخرج تلفزيوني، وذلك بعد أيام من إعفاء عدد من الموظفين بأجور يومية وعقود.

كما تم إنهاء عمل 34 من العاملين في قناة "الحرة عراق". كما رفضت قناة "هنا بغداد" دفع مستحقات أكثر من 60 صحافياً.

وأوجز التقرير السنوي لعام 2018 وضع الصحافة في العراق بأنها "تحتاج إلى خطوات فاعلة لحماية الصحافيين في العام المقبل".

وأوصى التقرير، رئيس الوزراء، بتوجيه قيادات الجيش والأمن إلى عدم التعرض للصحافيين أثناء تأدية مهامهم، والتزامهم بما جاء في الدستور، وإنزال العقوبات اللازمة على المخالفين منهم، للحد من ظاهرة الاعتداءات ومنع التغطيات المعيبة على القوات الأمنية، بالإضافة إلى إلزام النقابات والاتحادات بمقاضاة وسائل الاعلام التي تسرّح العاملين لديها بشكل مفاجئ وخارج نصوص العقود المبرمة. وقيام مجلس النواب بتعديل منظومة القوانين الموروثة، بما يضمن الحق المكفول دستورياً لحرية العمل الصحافي.

هذا بالإضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بمهامها في تفعيل ملف الإفلات من العقاب، وفق الاتفاقات الدولية الموقّع عليها من قبل العراق، لملاحقة قتلة نحو 400 صحافي منذ عام 2003 وحتى الآن، وتنفيذ السلطة القضائية توصيات مجلس الأمن الدولي الخاص بحرية التعبير والصحافة الذي ينص على تفعيل محكمة الإعلام والنشر.

وفي هذا السياق، قال عضو نقابة الصحافيين العراقيين في بغداد، فاضل الكاظمي، لـ"العربي الجديد"، إن "مشكلة الأسرة الصحافية في العراق اليوم هي مع الحكومة والجماعات الإرهابية والمليشيات المنفلتة، على حد سواء".

وأضاف الكاظمي أن "العام الجديد يجب أن تتعامل فيه الحكومة من منطلق أن الاعتداء على صحافي هو اعتداء على موظف أثناء تأدية الخدمة، وأن تتوقف الأحزاب والمسؤولون عن التعامل معه كعدو متربص، وأن يُمنح حريته الحقيقية في الوصول إلى المعلومة"، لافتاً إلى أن "حرية الصحافيين تعني أنّ البلد معافى، وهو ما يجب أن نصل إليه في العام المقبل".

المساهمون