وأشعل محتجون إطارات السيارات في ساعات الصباح، في مناطق متفرقة من الخرطوم، بحسب وكالة "الأناضول"، ورفعوا صوراً لضحايا فض الاعتصام ورددوا هتافات تطالب بالقصاص.

في حين، حذّر تجمع المهنيين السودانيين من محاولات طمس الأدلة الخاصة بمسؤولية المجلس العسكري الانتقالي عن مجزرة فض اعتصام محيط قيادة الجيش في الخرطوم العام الماضي.

وذكر التجمع، في بيان، بمناسبة ذكرى المجزرة بالتقويم الهجري، والتي تصادف اليوم 29 من رمضان، أن "جريمة فض الاعتصام وقعت واستمرت لساعات، أمام مرأى ومسمع من قيادة الجيش السوداني، وبمشاركة قوات تنتسب لمكوناته، وينطبق عليها مبدأ تسلسل الأوامر، بل واستمرت اعتداءات تلك القوات على المواطنين خلال الأيام التالية للجريمة، وقطع الإنترنت للتغطية على الانتهاكات".

وشدد التجمع في بيانه على لجنة التحقيق الخاصة بالجريمة لتقديم تقريرها في موعده دون تأجيل. وقال التجمع إن الاحتكام للجنة لا يعني "أن صبر شعبنا مفتوحٌ بلا نهاية، أما في حال تعثر ذلك، فيجب على اللجنة تمليك الرأي العام كل الملابسات التي تحول دون إكمالها أعمالها، وترك الأمر للجماهير"، بحسب البيان.

وتجمع المهنيين السودانيين هو الدينامو الذي أشرف على توجيه الحراك الثوري ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، حتى أطاحه في إبريل/ نيسان من العام الماضي.

وشكلت الحكومة الانتقالية، العام الماضي، لجنة مستقلة للتحقيق في جريمة فض الاعتصام إلا أن اللجنة تأخرت في إصدار تقريرها النهائي، وسط شكوك من قبل أسر الضحايا حول مقدرة اللجنة على تقديم الجناة الحقيقين للمحاكمة.

وجاء في بيان التجمع أنه "ما من سبيل إلى استقرار سياسي دون تقديم مرتكبي جريمة فض الاعتصام إلى العدالة، طال الزمن أم قصر"، مؤكداً كذلك أن "التعافي الوطني يبدأ بالكشف عن الآمرين والمنفذين لتلك الجرائم النكراء، وحدود أدوارهم، مع استعدادهم للمحاسبة، لا عن طريق المماطلة والتعويل على مساومات الغرف المغلقة، وانتظار تناسي الشعب لمطلب إدانة المجرمين."

وسقط نحو 128 قتيلاً في جريمة فض الاعتصام، الذي بدأ في 6 إبريل من العام الماضي واستمر حتى الثالث من يونيو/ حزيران؛ تاريخ فضه، ويعتقد على نطاق واسع أن قوات الدعم السريع التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الحالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، هي المسؤولة عن الفض والتورط في تلك الجرائم، لكن حميدتي نفسه يرفض تلك الاتهامات ويتحدث عن طرف ثالث شارك في عمليات القتل.

بدوره، شدد حزب "المؤتمر السوداني"، الشريك الرئيس في التحالف الحاكم، في بيان، على ضرورة "قيام أجهزة الدولة العدلية بكشف الحقائق وتقديم كل من ولغ في الجريمة النكراء البغيضة إلى محاكم عادلة"، مشيراً إلى أن "مجزرة فض الاعتصام جريمة ضد الإنسانية، وضد تطلعات الشعب في الانتقال السلمي الديمقراطي نحو السلام والحرية والكرامة".

وتابع أنه "رغم تطاول أمد التحقيق بواسطة اللجنة المستقلة، يتطلع الحزب إلى كشف الجناة والحقائق حول هذه المجزرة"، مشدداً على أن "دماء الشهداء والضحايا دين في أعناقنا واجب السداد".

الحكومة الانتقالية من جهتها، أكّدت أنّ "حق القصاص الذي يطالب به الثوار وأسر الضحايا لم يسقط بعد". وأكدت على لسان المتحدث باسمها، فيصل محمد صالح، حرص الجميع على تحقيق العدالة في هذه القضية وتطبيق القصاص، مشيرة إلى أن "في مثل هذا اليوم السبت تمت مذبحة فض اعتصام القيادة العامة، وتم إزهاق أرواح خيرة أبناء وبنات الشعب السوداني". ووصفت الواقعة بـ"أنها جريمة بشعة"، مشيرةً إلى أن "الوقفة الرسمية لذكرى المجزرة ستكون في الثالث من الشهر المقبل".

وكانت أسر الضحايا قد أصدرت بياناً، أمس الجمعة، حثت فيه "الثوار على عدم الخروج إلى الشوارع للاحتفال بالمناسبة التزاماً بالإرشادات الصحية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد".