حاول العشرات من أصحاب الشهادات العليا العاطلين من العمل، القادمين من محافظة القصرين، وسط غربي تونس، اقتحام مبنى البرلمان بعد تسلق أسوار مدخله الرئيسي، احتجاجا على ما اعتبروه تنكراً من نواب جهاتهم للوعود الانتخابية حول توفير فرص العمل.

ودعا المحتجون رئيس البرلمان إلى إيجاد حل عاجل لإنهاء بطالة أصحاب الشهادات، في حين شهد محيط البرلمان استنفاراً أمنياً بعد قيام بعض المحتجين بسكب البنزين على أنفسهم مهددين بتكرار واقعة الشاب التونسي محمد البوعزيزي أمام البرلمان.

وقال الناطق باسم تنسيقية أصحاب الشهادات العاطلين من العمل، مهدي سلامة، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا التصعيد يعد نتيجة لتجاهل الاعتصام الذي دام أكثر من شهر قبالة البرلمان دون التفات النواب إلى مطالب المحتجين أو تبني قضيتهم. تمت الدعوة لهذا التحرك في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتم إعلان أن الاعتصام مفتوح إلى حين تحقيق المطالب المتمثلة في التشغيل أو الانتداب في وظيفة عمومية".

وأوضح سلامة أنه "تم إبلاغ رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بمطالب المحتجين، ودرجة اليأس والاحتقان في صفوفهم، ورفضهم للمماطلة والتسويف والوعود، واستعدادهم للتصعيد إذا تواصلت هذه الممارسات. الغنوشي استمع لممثلي التنسيقية، وقدم وعدا بتبني القضية".

ورفع المحتجون شعارات مطالبة بالتنمية والتشغيل، مطالبين رئاسة البرلمان بالتدخل تفاديا لتأزم الوضع، والبحث عن حلول عاجلة، كما انتقدوا قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان دون ضغط على رئاسة الحكومة لإضافة بند يقضي بانتداب أصحاب الشهادات العاطلين الذين طالت بطالتهم.

ولم تتمكن قوات الأمن من تفريق المحتجين إلا بعد تدخل نواب القصرين والجهات المحاذية لها، والتي تعاني من المشكلات نفسها، وخصوصا البطالة والتهميش وغياب التنمية والاستثمار، ورفض محتجون تكرار النواب للوعود، معتبرين أنها وعود زائفة لثنيهم عن مواصلة حراكهم الاحتجاجي.

من جانبه، قال نائب القصرين محمد صالح اللطيفي، لـ"العربي الجديد"، إن "حالة الاحتقان مبررة في ظل الفقر والبطالة، والمحتجون سبق أن اعتصموا بمقر محافظة القصرين، ولم تتم الاستجابة لمطالبهم، ما دفع بعضهم لإعلان التوجه إلى الجزائر طلبا للجوء، وتم إيقافهم في المعبر الحدودي".
وشدد اللطيفي على أن "القصرين تعد المحافظة الأخيرة على سلم التنمية في البلاد، والمحافظة الأكثر فقرا، والأوضاع فيها كارثية بكل المقاييس، وتقابل بتجاهل تام من الدولة".