عائلة الشهيدة الفلسطينية عائشة الرابي تطالب بهدم منزل المستوطن قاتلها

05 اغسطس 2020
الصورة
القضاء الإسرائيلي يتلاعب بالقضية (Getty)
+ الخط -

في سابقة من نوعها، طالبت عائلة الشهيدة الفلسطينية عائشة الرابي (47 عامًا) من بلدة بديا بمحافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، بهدم منزل المستوطن الإسرائيلي الذي قتلها بحجر كبير ألقاه على سيارتها، قبل نحو عامين.
وقال زوج الشهيدة، يعقوب الرابي، لـ"العربي الجديد" إن "الحادثة التي وقعت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لا تزال منظورة أمام القضاء الإسرائيلي، الذي يماطل في إصدار قرار نهائي بحق المتهم، رغم اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الحدث عمل عدائي أي إرهابي، حيث أدين المستوطن بتهمة القتل لأسباب قومية وإرهابية".
ونُقل عن المحامي محمد رحال ممثل العائلة، قوله إن "قرار جيش الاحتلال بالإقرار بالحادثة جاء بشكل متأخر لمنع بعض الإجراءات القانونية، بما في ذلك إمكانية هدم منزل المستوطن الإرهابي وتقديم قضية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي".
وأوضح زوجها أنه "لو كان الفاعل فلسطينيا لصدر حكم بحقه وهدم منزله وجرى تشريد أهله بعد فترة قصيرة من إدانته، لكن نحن منذ عامين نتردد على محاكم الاحتلال التي ماطلت كثيرا، حتى رضخت وأدانت المستوطن، لذا رفعنا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة بهدم منزل المستوطن الذي نفذ الجريمة باعتباره إرهابيا".
وأكد الرابي أنه لم يتلق أي رد حول دعواه، متعهداً بأنه لن يتوانى عن مواصلة ما سماه "النضال القانوني"، وقال: "حتى ترتاح زوجتي في قبرها، ونشعر أننا قد أعدنا لها ولو جزءا بسيطا من حقها المهضوم".
ووجه الرابي عتابا للجهات الرسمية الفلسطينية، قائلا: "يأتي المسئولون الفلسطينيون إلى بيتنا يتصورون (يلتقطون الصور) ويغادرون، نحن وحدنا اليوم نواجه دولة بأكملها، للأسف حتى وزارة العدل الفلسطينية لم تتواصل معنا، كذلك المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بعيدة كثيرا عن ملفنا، لذلك لجأت إلى محامين من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 يحملون الهوية الإسرائيلية".
وحول عرض الاحتلال عليه تعويضا ماليا مقابل إغلاق الملف، قال: "مال الدنيا كلها لا يساوي شعرة من شعرات زوجتي الشهيدة، ولا يعوض دقيقة واحدة من ساعات الرعب التي عشناها وقت الحادثة المؤلمة، ابنتي التي كانت برفقتنا تخضع لليوم لعلاج نفسي بسبب ما عاشته حينها".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، زعمت اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل عرضت تعويضا بمبلغ 670 ألف شيكل (الدولار يساوي نحو 3.45 شيكل) لعائلة الرابي، في حين أن فريق الدفاع عن العائلة قدم طلبًا للجنة التعويضات الإسرائيلية للمطالبة بمبلغ 7 ملايين شيكل (نحو مليوني دولار).
وبينت الصحيفة أنه بعد مناقشة طلب العائلة، تقرر تعويض الأسرة بمبلغ 670 ألف شيكل فقط، فيما قرر فريق الدفاع عن العائلة الاعتراض ورفض هذا الاقتراح، والتوجه للقضاء الإسرائيلي للمطالبة بالتعويض اللازم.

ورد جيش الاحتلال على ذلك بقوله إن "الرابي ليست مواطنة إسرائيلية، ولا يحق لها الحصول على حقوق من التأمين الوطني، وما حددته اللجنة من مبلغ مالي للتعويض تم على أساس التعويض الأساسي فقط".
وكان جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" اعتقل 5 مستوطنين متورطين في جريمة قتل الرابي، ثم أفرج عنهم بشروط مقيدة، ووجه اتهاما لمستوطن واحد فقط.