ظهور الدبابات المصرية لأول مرة رسمياً بحوزة مليشيات حفتر

09 فبراير 2020
الصورة
يحظى حفتر بدعم عسكري مصري وإماراتي (فرانس برس)
ظهرت دبابات مصرية ومدفعية ثقيلة، زود بها النظام المصري مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، للمرة الأولى بشكل رسمي، في عرض عسكري للكتيبة 155 التابعة لحفتر، التي تتمركز قواتها عند محور سوق الخميس على حدود العاصمة طربلس.

وبحسب مصادر ليبية، فإن الأسلحة المصرية الثقيلة وُزِّعَت على عدد من الكتائب والألوية التابعة لحفتر، بالمحاور التي تشهد معارك شرسة مع قوات حكومة "الوفاق الوطني".

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قالت مصادر مصرية رفيعة المستوى، إن وزير الدفاع المصري تلقى موافقة من السيسي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإدخال أنواع من الدبابات روسية الصنع تشبه تلك التي تستخدمها قوات حفتر من بقايا الأسلحة التي كانت بحوزة جيش العقيد الراحل معمر القذافي، وذلك بعد تدريبات تلقاها ضباط في مليشيات حفتر بقاعدة محمد نجيب العسكرية، غرب مصر.


وكان "العربي الجديد" قد انفرد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار قدمه وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، عقب لقاء مع حفتر في القاهرة، بتزويد مليشيات شرق ليبيا بدبابات مملوكة للجيش المصري، في محاولة لدعم تلك المليشيات لتسريع وتيرة العمليات العسكرية، واقتحام العاصمة طرابلس الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

وأوضحت مصادر وقتها أنه اتُّفق مع حفتر على أن تزويده بتلك النوعية من الدبابات سيكون مؤقتاً، على أن يُستعاد ما يبقى منها عقب انتهاء المعركة وتحقيق أهدافها، في إشارة إلى اقتحام العاصمة الليبية، لافتة إلى أنه اتُّفق على هذه الصيغة تجنّباً للصدام مع القرار الأممي بحظر التسليح المفروض على أطراف النزاع في ليبيا.

وذكرت المصادر نفسها أن الدبابات تُعَدّ من الأسلحة الثقيلة التي يصعب إدخالها إلا ضمن اتفاقات كبرى، على عكس السيارات المدرعة، ونوعيات الأسلحة الأخرى.

ويحظى حفتر بدعم عسكري مصري وإماراتي متواصل منذ انطلاق حملته العسكرية على العاصمة طرابلس في إبريل/ نيسان 2019، وهو ما يُعَدّ خرقاً للقرارات الدولية الخاصة بحظر التسليح على الأطراف الليبية المتصارعة، وذلك في وقت تسعى فيه كل من الإمارات والسعودية إلى إقناع الرئيس المصري بدخول الجيش المصري مباشرةً، لحسم معركة طرابلس، مقابل مجموعة من الحزم والمساعدات الاقتصادية الكبيرة.